gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
القرار رقم (1867) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1813) ز) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/5/19 14ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه، القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربيه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/2017ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/1425/1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (33) لعام 1436 ه — بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (المكلف) للاعوام من 2008 متي 2011. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 11/1439/3/11 ه کل من: المكلف او من يمثله، كما لم يقدم اعتذار عن حضور الجلسه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض الهييه بنسخه من قراها رقم (33) لعام 1436 ه— بموجب الخطاب رقم (1436/2/276) وتاریخ 28 (1436/12/28) وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (38) وتاریخ 2/5 ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنحوص عليها نظاما. الناحيه المضوعيه: بند: عدم حسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بتاييد اعتراض المكلف علي عدم حسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي للحيثيات الوارده في القرار. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انه جا في راي اللجنه انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف المتمثله في حركه حساب جاري الشركه للاعام ممل الاعتراض ومستندات الصرف المؤيده تبين عدم حولان (الطول علي المبالغ محل الاعتراض مما تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند، كما ذكرت الهييه انه تبين انه تم توزيع الارباح بموجب قيود اليوميه ارقام (1390,1391) وتاريخ 12/31 (1263,1264) وتاريخ 12/31 (1409,1410) و (1381,1382) وتاريخ 12/31 (2011/12/31) وجميعها تمت بعد طولان الحول الهجري القمري (1409,1410) و (1381,1382) وتاريخ 12/31 (2011/12/31) وجميعها تمب بعد طولان الحول الهجري القمري (1409,1410) و (1381,1382) وتاريخ 12/31 (20111/12/31) وجميعها تمب بعد طولان الحول الهجري القمري (1409,1410) و (1381,13 الجاريه للشركه المقدمه من الشركه فتلاحظ عليها ما يلي: - عدم ادراج الرصيد الافتتاحي في (1/1) من كل عام علي الرغم من وجود رصيد ختامي في 31/12 من العام السابق للحساب سنيويا، منها علي سبيل المثال ان الرصد الافتتاحي في (1/1) للشريك/.....(لا شيء) في حين ان الرصيد الختامي في 31/2011/12/28 (812.728) ريال، ونفس الضع الرصد الافتتاحي في 1/1/2011/12/31 (لا شيء) في حين ان الرصد الختامي في 2010/12/31 م دان بمبلغ (491.770) ريال. - الرصد الختامي في (12/31) من كل عام يختلف عن الرصد الموضح في قايمه المركز المالي منها علي سبيل المثال عام 2010م رصد جاري الشركه في 31/2010م طبقا لقايمه المركز المالي بمبلغ (1.304.499) ريال في حين ان رصد .....(491.770) ريال رصد دان في حاري الشريك 2010/12/31 (لا شيء) رصد / جاري الشريكه و نفس الوضع بالنسبه لعام 2011م حيث بلغ رصد جاري الشراكه في 2011/12/31 م طبقا لقايمه المركز المالي بمبلغ (6.843.189) ريال في حين ان رصيد 2011/12/31 م طبقا لكشف حساب الاساتد العام كما يلي: (5.538.690) ريال رصيد دان في د/جاري الشريك (لا شيء) رصيد د/جاري الشريكه وهكذا باقي الاعوام محل الخلاف. كما توضح الهييه ما يلي: من الناحيه الشريعه: ان الاصل في اناطه الاحكام الشريعه بالاعوام القمريه وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه الشريعه حيث يشترط الفقهاء مورو اثنا عشر شهرا قمريا علي المال محل الزكاه، ودليل ذلك قوله تعالي: (ان عده الشهور عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعه حرم). - والفتوي الشريعه رقم (222) وتاریخ 7/29 ه- الحادره عن هييه كبار العلماء قد قضت (ان اعتماد التاريخ الشمسي في اخراج الزكاه يترتب عليه الاخلال بهذا الواجب، لان السنه الشمسيه اكثر من القمريه (باحد عشر يوما)، وفي ذلك تفويت لمصلحه اصحاب الزكاه) وكذلك خطاب ساماحه مفتي عام المملكه وييس هييه كبار العلماء رقم (2/1043) وتاريخ 1428/8/20 ه— الموجه لمعالي وزير الماليه والذي اوضح فيه سماحه المفتي ان الزكاه يعتمد في احتسابها بالاشهر القمريه الهجريه والواجب علي الشركات الالزام ابصدار ميزانيات للزكاه وفقا للسنه الهجريه تبدا بالشرع المطهر وكذلك طبقا لتعميم المصلحه رقم (6741) وتاريخ 14/11/2 ه. الذي تضمن بان تستمر المصلحه في تحيل الزكاه علي الاموال الزكويه التي حال عليها الحول القمري طبقا لما تم عرضه علي معالي وزير الماليه ووافق عليه. - اما من الناحيه النظاميه: فان الواجب النظامي في هذه الحاله انتساب الزكاه وفقا لما تقضي به الاحكام الشرعيه طبقا للمرسوم الملكي رقم (8634/28/2/17) 1370/6/29 هد المعدل بالمرسوم الملكي رقم (577/28/2/17) وتاريخ 1376/3/14 ه- والذي اوجب استيفاء الزكاه علي المكلف بها وفقا لاحكام الشرعيه، بل هو ما نص عليهالنظام الاسا سبي للدكم في المملكه في الماده التابنه من الباب الاول بان التابنه المعتمد هو التابنه الهجري. (9586/3) - كذلك ما استقر عليه قضاء اللجه الاستينافيه بالقرار رقم (15) لعام 1418 ه- والمؤيد بالخطاب الوزاري رقم وTARÍZ 1417/8/25 ه، المتضمن (علي ان الحول المعلول عليه في احتساب الزكاه هو الحول القمري) وكذلك خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (1/339) و تاريخ 28/7/8/25 (1/3378) (1/3378) (1/3378) (1/3378) (1/3378) (1/3378) (1/337 حاله وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري). وبنا عليه تطلب الهييه اغاء القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المكلف في البند. وتبين من القرار الابتدايي ان المكلف ذكر في وجهه نظره انه يعترض علي عدم قسم بند الارباح الموزعه المدفوعه من وعاء الزكه لجميع الاعوام من 2008 م الي 2011 م للاسباب التاليه: - حول زكه الشركه هو حول حساباتها: جاء براي الهييه ان الارباح الموزعه تم اضافهها لوعاء الزكاه للاعوام مدار الاعتراض لتمام حولان القصري عليها، ومع عدم قناعتنا بدقه هذا الراي نود ان نوضح امرا مهما استقر عليه قضاء اللجنه الاستينافيه منذ فتره طويله وهو ان الزكاه تبني علي القياس المحاسبي وانه لا يمكن التفرقه بين عناصر القوايم الماليه للمكلف وذلك باستخدام تواريخ متباينه لتلك العناصر، انما تؤخذ عناصر القوايم الماليه باجمالياتها لفرض احتساب الزكاه حيث انها تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قصريا او شمسيا حسب السنه الماليه التي يعتمدهها المكلف لقياس حسابات، وبالتالي لا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدت مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا فا ما ان يؤخذ بالسنه القصيره لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر متجعه عند احتساب الوعاء الزكوي، بناء عليه و حيث ان الشركه تعتمد حول الشمسي " الميلادي" لمسك حساباتها الذي يتوجب ان تحتسب زكاتها وفقا لذلك الحول ولا يجوز مطلقا لخط الاحوال لما في ذلك من درجه شرعيه، كما تم شرجه اعلاه. - الارباح الموجعه موضوع الاعتراض سددت للشركه قبل تمام الحولين القمري والشمسي: مع عدم الاخلال بما جاء اعلاه الا ان الارباح الموجعه في واقع الحال لجميع الاعوام مدار الاعتراض قد تم سادها للشركه قبل تمام الحولين القمري والشمسي وتوضح كشف حسابات الشركه المستخرجه من الحاسب الالي والتي سبق ان ارافقناها ضمن الاعتراض السابق يتضح ما يلي: عام 2008م: صدر قرار الشركه بتوزيع ارباح في عام 2008م بتاريخ 6/4/2008م حيث بلغ اجمالي الارباح الموجعه وفقا لذلك القرار مبلغ (7,101,955) (ر يال علما بان هذه الارباح يتم قيدها بحسابات الشركه ويقومون بسحبها فعليا علي مدار العام حسب توفر السيوله لدي الشركه ويتضح ذلك من كشف حساب الشريكين لهذا العام حيث بلغت الارباح المسوده لهما مبلغ (6,719,672) (ر يال وما تبقي وقدره (382,283) ر يال تم احصاء للزكه ضمن جاري الشريكين المضاف لوعاء الزاكه وبالتالي فان اجراء المصلحه باخصاع هذه الارباح للزكه جاء مخالفا لواقع الحال ولا يمانع عملؤنا في تزويد المصلحه باي مستندات تؤيد سداد تلك الارباح قبل حولان الحول. :200م عام صدر قرار الشركه بتوزيع ارباح في عام 2009 م بتاريخ 6/15 (4,038,989) (ر بالل) علما بان هذه الارباح يتم قيدها بسببات الشركه ويقومون بسحبها فعليا علي مدار العام بناء علي توفر السيوله لدي الشركه ويتضح ذلك من كشف حساب الشريكين المستخرج من الحاسب الالي لهذا العام حيث بلغت الارباح المسوده لهما :م 2010 عام صدر قرار الشركه بتوزيع ارباح في عام 2010 م بتاريخ 16/6/16 م حيث بلغ اجمالي الارباح الموزعه وفقا لذلك القرار مبلغ (17,719,907) ريال علما بان هذه الارباح يتم قيدها بحسابات الشركه ويقومون بسحبها فعليا علي مدار العام ويتضح ذلك من (491,771) ريال تم كشف حساب الشريكين لهذا العام، حيث بلغت الارباح المسدده لهما مبلغ (17,228,136) ريال وما تبقي وقدره (491,771) ريال تم احصاء ل-ضاعه للزكه ضمن جاري الشريكين المضاف ل-وعاء الزكاه في نهايه العام وقدره (1.034.499) ريال بانتالي فين اجراء المصلحه ا-ضاعه للزكه فما جاء مخالفا لواقع الحال ولا يمانع عملاقنا في تزويد المصلحه باي مستندات تؤيد سداد تلك الارباح قبل حولان الحول. :م 2011 عام صدر قرار الشركه بتوزيع ارباح في عام 2011م بtbاریخ 30/6/30 م حيث قرار الشركه توزيع ارباح قدرها (15,098,726) ريال علما بان هذه الارباح يتم قيدها بسببات الشركه ويقومون بسحدها فعليا علي مدار العام بناء علي توفر السيوله لدي الشركه ويتضح ذلك من كشف حساب الشريكين المستحج من الحاسب الالي لهذا العام حيث بلغت الارباح المسدده لهما مبلغ (9.560.035) ريال وما تبقي قدره (5.538.691) ريال اخضع للزكه ضمن رصيد الحساب الجاري المضاف لوعاء الزكاه في نهايه العام والبالغ (8.843.189) ريال وباتالي فان اجراء المسلحه يخضع هذه الارباح للزكه جاء مخالفا لواقع الحال حيث انها وزعت فعلا وتم سدادها للشركه من خلال سحبها علي مدار العام ولا يمانع عملاؤنا في تزويد المسلحه باي مستندات تؤيد سداد تلك الارباح قبل حولان الحول. بناء عليه يتحض ان الارباح الموزعه قد تم سادها للشركه قبل حولان الميلادي الذي تعتمدده الشركه لقياس حساباتها وان ما تبقي منها تم اضافه لوعاء الزكاه ضمن حساب جاري الشركه في نهايه العام، وكما لا يخفي علي علمكم ان الحساب الجاري المدين للشركه يسم من وعاء الزكاه في حدود الارباح المبقاه وفقا لما جاء بتعميم المصلحه رقم (3/4337) وتاريخ (1409/5/16 ه حيث ورد تحديدا بذلك التعميم " ان الجاري المدين لاحد الشركه يسم من وعاء الزكاه في حدود نصيه من الارباح المدوره (المبقاه) ان وجدت " ونحن اذ نوحح ذلك نود ان نلفت انتباه سعادتكم الي ان حسابات الشركه المرفقه تصبح في حكم الجاري المدين بمقدار الارباح المسحوبه خلال العام كما تم شرجه سابقا وبذلك يجوز للشركه في كل الاجوال ان يتم سم هذا الجاري المدين من وعاء الزكاه مقالي نصيبهم من الارباح المبقاه، بناء عليه في كلا الحالين اي اذا وزعت ارباح للشركه او لم توزع يحق لهم سم جزء من الارباح المبقاه في حدود الجاري المدين وفقا للنظام الم酷ب لدي المصلحه بهذا الخصوص". كما تضمن القرار الابتدايي ان المكلف قدم مذكره اضافيه تحت علي "ورد بمذكره الاداره القانونيه بان الخلاف مع عملاينا حول الارباح الموجعه يثمحور حول walان الحول القمري علي تلك الارباح وهي في حوزه الشركه لم تسدد للشركه وبالتالي يتم اخضاعها للزکاه ولكن في حقيقه الامر ليس هذا هو جوهر الخلاف وذلك لسبب يسيط وواضح للعيان حيث ان المستندات التي قدمها عملاؤنا للصلحه والتي تمثلت في حساب جاري الشركه توضح بجلاء تام ان الارباح الموزعه سمدت للشركه قبل حولان الحول القصري والحول الميلادي وتم ذلك علي النحو التالي: <table><tr><td>المستبعد قبل حولان الحول القصري والحول الشمسي تبدا بحسابات الشركه</td><td>المبلغ الموزع</td><td>تاريخ قرار التوزيع</td><td>السنه</td></tr><tr><td>382.283</td><td>6.719.672</td><td>7.101.955</td><td>2008/6/04</td></tr><tr><td>160.445</td><td>3.878.544</td><td>4.038.989</td><td>2009/6/15</td></tr><tr><td>491.771</td><td>17.228.136</td><td>17.719.907</td><td>2010/6/16</td></tr><tr><td>5.538.691</td><td>9.560.035</td><td>15.098.726</td><td>2011/6/30</td></tr><tr><td>6.573.190</td><td>37.386.387</td><td>43.959.577</td><td>المجموع:</td></tr></table> ويسرنا ان نرفق قرار الشركه بالتوزيع، قيود البوميه المقيده للتوزيع، كشف حساب البنك المؤيد للسداد وHBاب الشركه بالارباح المسدده وكما تالحظون من واقع الكشف ان الشركه ي zumون بسحب دفعات نقديه علي حساب الارباح الموزعه بصوره مستمره خلال العام بناء علي توفر السيوله لدي الشركه هذا الامر موثق بقرار الشركه المرفق وبذلك تصبح حسابات الشركه مدينه بالارباح المسحوبه وفي نهايه العام تقوم الشركه بفصل الارباح الموزعه وTCMILIA بقيد دان بحسابات الشركه لمقابله ما تم سبحبه خلال العام. ولذلك تلاحثون بان المسلحه نظرت فقط الي القيد الدانن باعتباره تم في نهايه العام وصرفت النظر تماما عن المبالغ المسحوبه من الارباح خلال العام والمقيده بحساب الشركه بالجانب المدين ولذلك جاء متدكه الاداره القانونيه لتبين ان الخلاف كان حول حولان الحول القصري مع ان الارباح سحبت قبل حولان الحول القصري وكذلك الميلادي وعلبه لا يوجد تاثير لحولان الحول القصري علي الارباح الموجعه حيث انها وزعت قبل حولان ذلك الحول ويمكن لسعادتكم الرجوع الي المصفقات المتمثله في قيود البوميه، كشف حساب البنك وكذلك حساب الشركه المستخرج من نظام المحاسبي والتي سبق ان ارفقنا نسخه منها لصلحه الزكاه والدخل لبيان وجهه نظر عملاينا بالاعتراض. بناء عليه يënح ان الارباح الموجعه قد تم سادها للشركه قبل حولان الحول القصري وكذلك الميلادي الذي تعتمده الشركه لقياس حساباتها وان ما تبقي منها تم اضافته لوعاء الزكاه ضمن رصيد الحساب الداين للشركه في نهايه العام. كما ان الحساب الجاري المدين للشركه يسم من وعاء الزكاه في حدود الارباح المبقاه وفقا لماء جاء بتعميم المصلحه رقم (3/4337) وتاريخ 16/5/16 ه جب ورد تحديدا بذلك التعميم " ان الجاري المدين لاحد الشركه يسم من وعاء الزكاه في حدود نصيه من الارباح المدوره (المبقاه) ان وجدت "ونحن اذ نوضح ذلك نود ان نلفت انتباهكم الي ان حسابات الشركه المرفقه تصبح في حكم الجاري المدين بمقدار الارباح المسحوبه خلال العام، كما تم شرحه سابقا وبذلك يجوز في كل الاحوال ان يتم حسم هذا الجاري المدين من وعاء الزكاه مقال نصب الشبكه من الارباح المبقاه، بناء عليه في كلا الحالتين اي اذا سددت الارباح للشركه او لم تسدد يحق لم حسم جزء من الارباح المبقاه في حدود الجاري المدين وفقا للنظام المطبق لدي المصلحه بهذا الخصوص". راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم سم بند ارباح موزعه من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من 2011م، في حين يتمسك المكلف بحسمه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والربط الزكي، تبين ان قايمه التدفقات النقديه وفايمه الارباح المبقاه تضمنت بند ارباح موزعه وفقا للتفصيل التالي: <table><tr><td>بند ارباح موزعه وفقا للتفصيل التالي:</td></tr><tr><td>العام</td></tr><tr><td>2008م</td></tr><tr><td>2009م</td></tr><tr><td>2010م</td></tr><tr><td>2011م</td></tr></table> وتبين ان الهييه في الربط الزكوي اضافت بند ارباح مبقاه للوعاء الزكوي قبل سم بند ارباح موزعه علي اعتبار ان هذه التوزيعات تمت في 31/12 من كل عام للاعوام محل الاستيناف بعد تمام الحول القمري ويخضع للزكاه طبقا للفتوي رقم (222) و تاريخ 7/29 ه، وتبين ان قايمه التدفقات النقديه تضمنت الفرق خلال العام علي حساب جاري الشركاء، كما اظهر قايمه المركز المالي رصيده في اخر المده وذلك وفقا للتفصيل التالي: <table><tr><td>(الفرق (الTDF)</td><td>(المركز المالي) رصيد اخر المده</td><td>العام</td></tr><tr><td>382.283</td><td>382.283</td><td>م2008</td></tr><tr><td>430.445</td><td>812.728</td><td>م2009</td></tr><tr><td>491.771</td><td>1.304.499</td><td>م2010</td></tr><tr><td>5.538.690</td><td>6.843.189</td><td>م2011</td></tr></table> وتبين ان الهييه اضافت في الربط الزكي حساب جاري الشركه في اخر المده باعتبار انه اقرار من المكلف بذلك. ويتضح من حركه حساب الارباح المبقاه وHBAS جابي الشركه وفقا لما تظهره القوايم الماليه ان التوزيع للشركه يكون من حساب جاري الشركه، وبيضف المكلف في اقراره الفرق الذي لم يوزع للوعاء الزكي، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استثناف الهييه في طلبها عدم سم بند ارباح موزعه من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من 2008 م حتي 2011م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من الهييه علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه التانيه بالرياض رقم (33) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم بند ارباح موزعه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من 2008م حتي 2011م. وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...