حكم رقم 3692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3692 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد عبدﷲ محمد الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ حامد سعيد حامد العجرفي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ احمد حامد علي الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ مها صالح ابراهيم الحميدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ بدر بن عبدﷲ بن احمد الجعفري – ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401477103) تاريخ 27/7/1440ه، تاريخ الانتهاء 22/6/1445ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها: ابرم المدعون عقود شركه محاصه مع المدعي عليها بموجب ثلاثه عقود لكل واحد منهم لغرض انشاء وتشغيل فرع مطعم اس ان كافيه في حي العليا بالخبر وتسويق منتجاته بجميع انواعها، براس مال قدره (2.450.000) مليوني واربعمايه وخمسين الف ريال في عقد المدعي الاول، وراس مال قدره (2.050.000) مليوني وخمسين الف ريال في كل من عقدي المدعي الثاني والثالث، دفع كل من المدعين حصته من راس المال والتي كانت علي النحو التالي: مبلغ قدره (200.000) ميتي الف ريال من المدعي الاول، ومبلغ قدره (150.000) مايه وخمسين الف ريال من المدعي الثاني، ومبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال من المدعي الثالث، لم تلتزم المدعي عليها ببيان سدادها لحصتها من راس المال المحدده في عقد المدعي الاول بمبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال، والمحدده في عقد كل من المدعي الثاني والثالث بمبلغ قدره (700.000) سبعمايه الف ريال، كما لم تزود المدعين بايه تقارير لاعمال ونشاط وماليه الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ التعاقد، بالرغم من مطالبات المدعين السابقه. واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه، والتي حضر فيها وكيل المدعين، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، واشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر وذلك بتاريخ (09/08/1440ه)، وطلب وكيل المدعين نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكليه احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكليه يطالبون استرداد حصصهم من المدعي عليها ، وذلك لعدم التزامها في عقودهم معها علي شراكه بالمحاصه في مطعم وكافيه (اس ان)حيث لم تبين وتفصح عن التزامها بسداد حصصها في العقود الثلاثه ولم تزودهم بايه تقارير ماليه ومركزها المالي منذ تاسيس الشراكه فيما بينهم، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لتقديمها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/08/1440ه، حضرت وكيله المدعين/ساره بنت سليمان بن عبدالرزاق اليحيي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (401477103)تاريخ 27/07/1440ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ سليمان بن احمد بن سليمان القزلان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (40389670) تاريخ 4/3/1440ه، صادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وعليه قررت الدايره العدول عن حكمها الحضوري لحضور وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعين عن دعوي موكليها احالت علي صحيفه الدعوي المذكوره مسبقا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت الجلسات بين طرفي الدعوي بتمسك المدعي عليها بدفعها بعدم صفتها لقيامها ببيع المحل علي المدعو/احمد القزلان، فالواجب رفعها علي احمد القزلان، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه موضوعيا الا انه تمسك بهذا الدفع، وفي جلسه 29/06/1441ه، حضر وكيل المدعين/باسل عبدالرحمن بن سليمان البسام، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401477103)تاريخ 27/07/1440ه، تاريخ الانتهاء 22/06/1445ه، صادره من كتابه عدل الجبيل فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها وطلب وكيل المدعين النظر في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكليه احال علي صحيفه الدعوي، حيث ان وكيل المدعين عدل مطالبه موكليه لتصبح نصيب/حامد العجرفي (200.000) مايتا الف ريال، ونصيب/ احمد الغامدي (81.721) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال، ونصيب/ محمد الغامدي (122.582)مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، واكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وفي جلسه 07/07/1441ه، قررت الدايره تعديل الخطا المادي في الحكم المؤرخ في 29/6/1441ه، وذلك في مبلغ المحكوم للمدعين بموجب الماده171من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه قررت الدايره اصدار القرار بشان التعديل، وقررت الدايره تعديل الخطا المادي لمبلغ المحكوم للمدعين في ديباجه ومنطوق الحكم، ليكون كالاتي "حكمت الدايره حضوريا اولا: بالزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)بان تدفع للمدعي/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره 122.582 مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي- ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي الثاني/ احمد بن حامد بن علي الغامدي- ذو الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره 81721 واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)بان تدفع للمدعي الثالث/ حامد بن سعيد بن حامد العجرفي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره 200.000مايتا الف ريال، وبتاريخ 30/11/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها التماس اعاده نظر علي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه استند الحكم القضايي المذكور اعلاه علي سببين مذكورين في صحيفه الدعوي، ومنها: 1 /ان موكلته لم تلتزم ببيان سدادها لحصتها من راس المال، انها لم تزود المدعين بايه تقارير لاعمال وانشطه الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ التعاقد، وهذه الدعاوي التي استند اليها الحكم عاريه من الصحه جمله وتفصيلا، اما عن الدعوي الاولي: فقد التزمت موكلته بسداد حصتها كامله من راس المال المتفق عليها، ولدي موكلته الايداعات البنكيه والقوايم المحاسبيه التي تثبت ذلك، ، اما دفع الدعوي الثانيه: فمن وجوه: 1 -تم عقد اجتماعات دوريه لجميع الشركاء، وقد دعي اليها جميع المدعون الثلاثه وحضروا جلها، واطلعوا علي القوايم الماليه الدوريه للمشروع، ومكنوا من مناقشتها،2- تم تبليغ جميع الشركاء بتمكينهم من التواصل مع المحاسب المسؤول عن المشروع في كل وقت، وتم ابلاغه بالتعاون التام معهم واطلاعهم علي كل ما يرغبون بالاطلاع عليه، وقد كان بعض الشركاء علي تواصل مستمر معه وعقدوا معه عده اجتماعات 3- تم انشاء مجموعه(واتس اب) مع جميع الشركاء يتم فيها مناقشه امور الشركه، و الاجابه عن استفسارات الشركاء اول باول 4- لم يطلب المدعون خلال الفتره السابقه اي تقارير او معلومات زايده عن ما تم اطلاعهم عليها في الاجتماعات و التي حضروها مع بقيه الشركاء، كما انهم لم يطلبوا تدقيق الحسابات لدي محاسب قانوني كما ينص عليه وختم بطلب الغاء الحكم وادخال احمد القزلان، وفي جلسه 28/12/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعين عن التماس المدعي عليها احال علي ما ذكره في اجابته في المرافعه الكتابيه بالاطلاع علي مذكره التماس اعاده النظر المقدمه من المدعي عليها واجاب بما يلي:1- لم تقدم المدعي عليها اعتراضها علي الحكم الصادر في القضيه خلال المهله المقرره نظاما مما يعني قناعتها بالحكم الصادر من الدايره، وقد سقط حق المدعي عليها في الاعتراض علي الحكم بناء علي الماده 187من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الالتماس محل النظر شكلا، 2-لم تقدم المدعي عليها اي سبب يستوجب القبول الشكلي للالتماس محل الرد وفقا لما قررته احكام الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي وجه الخصوص لم تقدم المدعي عليها ايه اوراق قاطعه في الدعوي حصلت عليها بعد الحكم في الدعوي، وكان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم، الامر الذي يستوجب الحكم بعدم قبوله شكلا، 3- لم تتضمن مذكره الالتماس اي دفوع جديده تستوجب الرد وجميع ما ورد فيها سبق الرد عليه ومناقشته، كما اشار الي ان المذكره المرفقه عبر نافذه التقاضي الالكتروني لم تتضمن ايه مرفقات، وفي حال كان للدايره ايه استفسارات محدده، فالمدعين مستعدون بالاجابه عنها بناء عليه، طلب المدعون الحكم بعدم قبول الالتماس شكلا، ورفضه موضوعيا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ... ثم تقدم بالاعتراض، كما طلب من الدايره سماع الشهود، كما توجد اوراق جديده تخص هذه الدعوي كما طلب الغاء امر التنفيذ علي هذا الحكم، فافهمته الدايره بتقديم هذه الاوراق ووعد وكيل المدعين الاجابه عليها، وفي جلسه 25/01/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعين برغبته بتقديم مزيدا من الاجابه وعليه اتاحه الدايره للطرفين تمديد المرافعه الكتابيه، وفي جلسه 17/02/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وحيث ان وكيل المدعين اكتفي بالمرافعه الكتابيه، فيما قدم وكيل المدعي عليها اجابته والتي هي عباره عن مرفقات، وفي هذه الجلسه زود وكيل المدعين بنسخه منها وباطلاعه اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي نهايه الجلسه طلب وكيل المدعي عليها بسماع شهاده الشهود وحيث ان الدايره ستدرس اوراق القضيه كامله ،، وفي جلسه 16/03/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها باحضار الشهود في الجلسه القادمه، وفي جلسه 07/04/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واحضرت المدعي عليها شاهدين، وبالمناداه علي الشاهد الاول والذي اسمه/ محمد عادل محمد السبيعي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمله، افاد انه يعمل عضو هييه تدريس في المعهد العالي للقضاء، وبسؤاله عن علاقته بالمدعين، افاد انه تربطه علاقه مشروع تجاري سابق وانتهت، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها افاد انها زوجه خاله، وبسؤاله عن سكنه افاد انه يسكن بالرياض حي النرجس، وبعد تذكيره بعظم الشهاده استعد قايلا "اشهد بﷲ العظيم اننا دخلنا في شراكه مضاربه مع السيده مها الحميدي لفتح فرع لمطعم في مدينه الخبر حي العليا تحت اسم "اس ان كافيه"، وتم افتتاح المطعم في عام (2017م) واستمر المطعم في مزاوله نشاطه التجاري قرابه عام ونصف قبل ان يتعثر ويغلق، وقد كان المدعين (حامد الغامدي، و احمد الغامدي و محمد الغامدي) شركاء معنا في المشروع، وعلي علم بافتتاحه، وقد جري عقد اكثر من اجتماع للشركاء للاطلاع علي وضع المشروع، وكانت الاجتماعات تعقد في نفس المطعم وفي اوقات استقباله للزباين، وقد حضر معنا المدعي حامد الغامدي احد هذه الاجتماعات، كما تم انشاء مجموعه علي برنامج "واتساب" للاطلاع علي مستجدات المشروع ومتابعته، وكان المدعين اعضاء فاعلين في هذه المجموعه، كما جري نقاش اليات توزيع ارباح السنه الاولي للمشروع وشارك المدعين في التصويت علي الاليه المناسبه في حينه، وبهذا اشهد. " وبالمناداه علي الشاهد الثاني، والذي اسمه عبد ﷲ بن صالح عبد ﷲ الفاضل، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ، وبسؤاله عن عمله افاد انه صاحب اعمال حره وبسؤاله عن سكنه افاد انه في حي المنار بالرياض، وبسؤاله عن علاقته بالمدعين فقط علاقه شراكه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها افاد انه تربطه علاقه شراكه فقط، وبعد تذكيره بعظم الشهاده "اشهد بﷲ العظيم باني كنت شريك في مشروع مطعم مقهي الشبكه الاجتماعيه، وتم اتاحه اجتماع مع المحاسب لمناقشه اداء السنه الماليه(2017م) وتم انشاء مجموعه (واتس اب) يضم جميع الشركاء وتم مناقشه اليه توزيع الارباح من خلاله." وبعرض ذلك علي وكيل المدعين استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/05/1442ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعين اجابته التي مفادها، بالاشاره الي شهاده الشاهدين المؤداه في جلسه الاتصال المريي المنعقده نفيد الدايره الموقره بما يلي: كلا الشهادتين لم تثبت ان المدعي عليها التزمت بسداد حصتها في الشركه، ولم تثبت قيام المدعي عليها بتزويد المدعين بالتقارير الماليه والمركز المالي للشركه طبقا للمتفق عليه في العقد، كما ان الشهادتين اثبتتا ان المدعي عليها قامت بادخال شركاء جدد في الشركه بما يؤثر علي مقدار حصص المدعين في الشركه وبالمخالفه لشروط العقد وبناء عليه، يظهر ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه تنفي الاسباب التي استندت عليها الدايره في حكمها محل الالتماس"، وباطلاع وكيل المدعي عليها ما نصه : (كلا الشهادتين لم تثبت ان المدعي عليها التزمت بسداد حصتها في الشركه) الرد عليه تم اثباتها بكشوف الحسابات والقوايم الماليه المقدمه في الالتماس ما نصه: " ولم تثبت قيام المدعي عليها بتزويد المدعين بالتقارير الماليه والمركز المالي للشركه طبقا للمتفق عليه في العقد" الرد عليه الشهادتين واضحه و صريحه بحصول هذا الامر، محمد السبيعي يقول في شهادته :(وقد جري عقد اكثر من اجتماع للشركاء للاطلاع علي وضع المشروع، وكانت الاجتماعات تعقد في نفس المطعم وفي اوقات استقباله للزباين، وقد حضر معنا المدعي حامد الغامدي احد هذه الاجتماعات، كما تم انشاء مجموعه علي برنامج "واتس اب" للاطلاع علي مستجدات المشروع ومتابعته، وكان المدعين اعضاء فاعلين في هذه المجموعه، كما جري نقاش اليات توزيع ارباح السنه الاولي للمشروع وشارك المدعين في التصويت علي الاليه المناسبه في حينه. وبهذا اشهد). وقال عبد ﷲ الفاضل :(اشهد باني كنت شريك في مشروع مطعم مقهي الشبكه الاجتماعيه، وتم اتاحه اجتماع مع المحاسب لمناقشه اداء السنه الماليه (2017م) وتم انشاء مجموعه علي برنامج(واتس اب) يضم جميع الشركاء وتم مناقشه اليه توزيع الارباح من خلاله، و قوله " كما ان الشهادتين اثبتتا ان المدعي عليها قامت بادخال شركاء جدد في الشركه بما يؤثر علي مقدار حصص المدعين في الشركه والمخالفه لشروط العقد "الرد عليه : (الساده المدعين هم اخر شركاء في الشركه اضافه للسيد فهد القشاشين والذي احضره و اقنعه بالدخول في الشركه هو المدعي حامد الغامدي)" واطلع عليها وكيل المدعي واجاب بتمسكه بما ذكره ولا يوجد تعليق، واضاف ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في اخر رد وهو الذي نصه (الساده المدعين هم اخر شركاء في الشركه اضافه للسيد فهد القشاشين و الذي احضره و اقنعه بالدخول في الشركه هو المدعي حامد الغامدي)" فاجيب علي ذلك بانه يتناقض مع عقد الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي في اجابته الاخيره غير صحيح وانه تم ذكر ذلك في العقد وذكر حصص المساهمين، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي عليها علي اي فقره ينص في التماسه من الماده200من نظام المرافعات الشرعيه فاستعد لذلك واستمهل، وفي جلسه 23/07/1442ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها علي استفسار الدايره والتي تخص مواد الالتماس حيث مفادها انه يستند في التماسه علي الفقرتين ب و ج، وباطلاع وكيل المدعي عليها اجاب انه لم يقدم ما يفيد استناده علي هذه الفقرات، ولم يقدم بينه علي ذلك ويكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 17/8/1442ه، حضر وكيل المدعين/باسل عبدالرحمن بن سليمان البسام – هويه وطينه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401477103) تاريخ 27/7/1440ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ سليمان بن احمد بن سليمان القزلان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (40389670)، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعين تنحصر في طلبه استرداد حصص موكليه من المدعي عليها حيث ان حصه موكله الاول حامد بن سعيد بن حامد العجرفي تقدر مبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال ، وحصه موكله الثاني محمد بن عبدﷲ بن محمد الغامدي، مبلغا قدره 122.582 مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ، وحصه موكله الثالث احمد بن حامد بن علي الغامد يمبلغا قدره 81721واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال ؛ وذلك لعدم التزامها في عقودهم معها علي شراكه بالمحاص في مطعم وكافيه (اس ان)حيث لم تبين وتفصح عن التزامها بسداد حصصها في العقود الثلاثه ولم تزودهم بايه تقارير ماليه ومركزها المالي منذ تاسيس الشراكه فيما بينهم ، وحيث حكمت الدايره بتاريخ 7/7/1441ه، والذي انتهي الي "حكمت الدايره حضوريا اولا: بالزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)بان تدفع للمدعي/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره 122.582 مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي- ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي الثاني/ احمد بن حامد بن علي الغامدي- ذو الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره 81721 واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)بان تدفع للمدعي الثالث/ حامد بن سعيد بن حامد العجرفي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره 200.000مايتا الف ريال،"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 30/11/1441ه، بالتماسه علي الحكم بعد اكتساب الحكم القطعيه بفوات ميعاد الطعن عليه ؛وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم ؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس؛ حيث استند وكيل المدعي عليها في التماسه علي الماده (200) الفقره (ب) والمتضمن نصها : (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) حيث ذكر وكيل المدعي عليه انه حصل علي بينات جديده وهي تتمثل في شهاده الشاهدين التي ادلو بشاهدتهما في جلسه 7/4/1442ه، فهذه الشهادتين تعذر عليه تقديمها قبل صدور الحكم كما تم تزويد موكلته بعده مستندات من احمد القزلان وهي القوايم الماليه 2017م 2018م وصور حوالات وكشوفات حسابات تثبت استلام حامد سعيد الغامدي مبالغ ماليه ومراسلات مدير المؤسسه ووكيل المدعي عليها والمدعين في الواتس اب، ومراسلات المدير مع المدعين بشكل خاص، فالدايره تري ان استناد وكيل المدعي عليها علي هذه الفقره غير صحيحه حيث ان شهاده الشهود حقيقيه لم تتطرق لموضوع سداد موكلته لراس مالها في الشراكه وكذلك بعد الاطلاع علي القوايم الماليه وكشوف الحسابات لم تجد الدايره ما يثبت سداد موكلته لراس مال وعليه فحقيقه هذه المستندات ليست مستندات جديده مؤثره علي حكم الدايره والذي من خلاله يكون الالتماس مقبولا في هذه الفقره، كما استند المدعي اصاله علي التماسه علي الفقره(ج) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.) فذكر وكيل المدعي عليها ان دعوي المدعين غير صحيح بعدم بدء المشروع وعدم جلوسهم مع المحاسبين والاطلاع علي الحسابات وعدم معرفه سبب ايداع الاموال في حساباتهم وادعاء حامد بعدم استلامه ايه مبالغ حيث ان وكيل المدعي عليها قدم المستندات من قوايم ماليه وكشوف حسابات تدحض هذه الادعاءات، فالدايره تري ان استناد وكيل المدعي عليها علي هذه الفقره غير صحيح لكون الدايره بعد الاطلاع علي الالتماس والمستندات لم تثبت لديها واقعه الغش ولم تقع ، وباطلاع الدايره علي التماس وكيل المدعي عليها لم تجد الدايره ثبوت هذه الفقرات التي استند عليها من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه ولم تتحقق بالشكل الذي يقبل فيه التماسه ؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم برفض الالتماس
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ 30/11/1441ه، علي حكم الدايره المؤرخ 7/7/1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1417 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن عبدﷲ محمد الغامدي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ حامد سعيد حامد العجرفي هويه وطنيه (...)
المقامه من/ احمد حامد علي الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ مها صالح ابراهيم الحميدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيين بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها استرداد حصص موكليه من المدعي عليها حيث حصه موكله الاول حامد بن سعيد العجرفي تقدر بمبلغ (200.000) ريال، وحصه موكله الثاني محمد بن عبدﷲ الغامدي بمبلغ قدره (122.582) ريال، وحصه موكله الثالث احمد بن حامد الغامدي بمبلغ قدره (81.721) ريال، وذلك لعدم التزامها في عقودهم معها علي شراكه بالمحاصه في مطعم وكافيه (اس ان) ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن اولا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي الاول/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (122.582) مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي الثاني / احمد بن حامد بن علي الغامدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (81.721) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها/ مها صالح ابراهيم الحميدي هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي الثالث/ حامد بن سعيد بن حامد العجرفي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي الحكم بعد اكتساب الحكم القطعيه بفوات ميعاد الطعن عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه. 
 
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع فتبين للدايره ان الدايره الابتداييه قبلت الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وان يكون الالتماس مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الالتماس محل النظر تبين تقديمه من غير محام، وبالنظر في الالتماس المقدم ومرفقاته تبين ان تاريخ العلم بالمستندات هو 13/8/1441ه وبالتالي تجاوز القيد الزمني لتقديمه الالتماس بتاريخ 30/11/1441ه وبالتالي فليس ذلك من الحالات النظاميه لقبول الالتماس شكلا، مما يجعل حكم الدايره الابتداييه في غير محله ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الالتماس شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/8/1442ه والمنتهي الي رفض الالتماس ، ثانيا: عدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز