moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 247 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ مطاعم (...) ، غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه ومفادها: مطالبتها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21.500) ريال قيمه توريد ارز. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره جلسه 1441/2/1ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/3/9ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها تحرير دعوي المدعيه وتقديم المستندات المؤيده، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/4/21ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/6/11ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قال ان موكلي ينكر الفواتير ومطابقه الرصيد التي قدمها وكيل المدعيه وينكر استلامها وينكر استلام مضمونها ولا يعرف الموقع عليها، وبسؤال وكيل المدعيه ان كان لديه مزيد بينه استمهل لذلك. وفي جلسه 1441/7/16ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم وطلب من المدعي عليها بيان ما يثبت ان هذا الختم ليس ختم موكلته، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الاختام المعتمده وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1442/2/19ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاختام المعتمده لموكلته لدي وزاره التجاره او الغرفه التجاريه افاد بانه ليس لموكله اي اختام موثقه وان موكله قد باع المؤسسه بتاريخ 24/02/1437ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبت منه الدايره تقديم اصول المستندات الكترونيا وتقديم ما يثبت نسبه الختم للمؤسسه المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 1442/4/10ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليها من انتقال ملكيه المطعم الي (...) افاد بانه لا يعلم عن ذلك وانه يطالب (...)، وبسؤاله هل لديه ما يثبت نسبه الختم الي المطعم افاد بانه ليس لديه ذلك، وبسؤاله عن الذي وقع علي المصادقه استمهل لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه افاد بان المدعيه لا تعلم من الذي قام بالتوقيع، وبسؤاله عن الفاتوره التي يطالب بها افاد بانها مؤرخه في 2017/3/2م، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه عقد بيع المطعم افاد بان لديه افاده من وزاره التجاره بانتقال ملكيه المؤسسه من (...) الي (...) في 1437/2/24ه وجري الاطلاع عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الفاتوره محل المطالبه وكشف الحساب تبين انها محرره بعد تاريخ انتقال الملكيه، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (21.500) ريال، قيمه توريد ارز، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته فاتوره مؤرخه في 2017/3/2م كما قدم كشف حساب ممهور بختم المطعم مؤرخ في 2017/7/5م. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانتقال ملكيه المطعم الي (...) بتاريخ 1437/2/24ه الموافق 2015/12/6م وقدم افاده من وزاره التجاره بذلك. وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، وحيث انه باطلاع الدايره علي افاده وزاره التجاره بانتقال الملكيه وتاريخ الفاتوره وكشف الحساب محل المطالبه تبين لها ان المديونيه مستحقه علي المطعم بعد انتقاله الي (...)، في حين ان المدعيه قد اقامت هذه الدعوي علي (...) بصفته صاحب المطعم وتطلب الزامه بدفع مبلغ المطالبه كما افاده وكيل المدعيه، ونظرا لكون الذمه الماليه للمطعم وصاحبه واحده، عليه فان الصفه منعقده في مواجهه (...) بصفته صاحب المطعم الحالي وفي وقت تحرير الفاتوره محل المطالبه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه (...) فيها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر