moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439430335 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (1. بتاريخ 1/12/2019م ابرم عقد اتعاب محاماه بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي برفع دعوي ضد ورثه (...) بمبلغ وقدره (1,250,000) ريال سعودي مقابل قيمه بيع حصته في شركه (...) التضامنيه، ويبذل العنايه اللازمه لتحقيق مصلحه المدعي. 2. قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (62,500 ريال سعودي) لصالح المدعي عليه عملا بما جاء في عقد اتعاب المحاماه. 3. اقام المدعي عليه بالوكاله عن المدعي دعواه بان المدعي (...)كان شريكا في شركه (...) شركه تضامنيه سجل تجاري رقم (...) ويملك 25% من حصه الشركه، وقد قام ببيع كامل حصته بالشركه المذكوره علي مورثه (...) بملغ وقدره (1,250,000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال سعودي، بموجب قرار الشركاء المؤرخ بتاريخ 14/7/1420ه، الا ان المشتري لم يدفع للمدعي قيمه تلك الحصه منذ ذلك التاريخ، بل دفعه (...) بصفته مدير الشركه، وعليه فان ورثه المشتري و(...) ملزمون بدفع قيمه الحصه بالتضامن. 4. وفي تاريخ 14/07/1441ه صدر حكم القاضي بعدم قبول الدعوي بسبب عدم التحري من صحه صفه الاطراف في الدعوي بالاضافه لجمعه عده طلبات لا رابط بينهم وذلك استنادا للماده (20) من نظام المحكمه التجاريه الفقره (3) علي انه لا يجوز الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما، وهذا الامر من الاجراءات الاساسيه التي يجب علي المحامي النظر فيها قبل رفع الدعوي وبسبب تقصيره في هذا الجانب تم الحكم بعدم قبول الدعوي وفي بتاريخ 7/1/1442ه صدر حكم محكمه الاستيناف بتاييد الحكم. 5. وبتاريخ 14/2/1443ه تقدم المدعي بشكوي الي هييه المحامين السعوديين للنظر في تقصير المدعي عليه حيث امتنع عن ارجاع المبالغ المسلمه اليه). بناء علي ما سبق فان موكلي يطلب من دايرتكم جبر الضرر الناتج عن عقد المحاماه والتعويض عنه باسترداد مبلغ وقدره: 62,500 ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/11/1443ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وابرز المدعي وكاله نسخه من تجديد ترخيص المحاماه، وبسؤاله عن دعواه، ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر بان جوابه موضح في المذكره المقدمه علي النظام بتاريخ 17/10/1443ه وقد تضمنت ما يلي: (1. حضر لدينا المدعي والمدعو/ (...) احد ورثه (...) في مقر مكتبنا بالرياض حي (...) بطلب استلام وقبول قضيته وامكانيه تمثيله فيها امام المحكمه واحضر لنا ملف كبير يوجد به مستندات وقضيه نزاع بين الشركاء في شركه (...) (تضامنيه) نظرت لدي الدايره التجاريه الرابعه بديوان المظالم سابقا وصدر بها الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف. 2. تم الاعتذار للمدعو/ (...) عن قبول قضيته لعدم وجود جدوي من نجاحها باعتبار الحكم نهايي ولا جدوي من عمل اي اجراء قانوني بخصوصها. 3. حضر مره اخري المدعو/ (...) وبصحبته المدعي بطلب رفع دعوي علي الشريك والمدير/ (...) لانه قام باستلام قيمه حصه المدعي ولم يسلمها له، وبسؤال المدعي عن سبب عدم المطالبه افاد انه كان ينتظر انتهاء القضيه بين(...) و(...) والتي استمر النظر فيها (15 عاما) وكان لدي المدعي اقرار في نفس القضيه يدعي فيها عدم استلامه لقيمه الحصه. 4. ولان الشركه تضامنيه والشركاء فيها متضامنين ولان عدم مطالبه المدعي ل(...) طوال هذه السنين بسبب وجود نزاع بين الشركاء في القضاء، فقد افدناه ان قرار الشركاء يعتبر بمثابه اقرار بانك استلمت قيمه الحصه من المشتري ولكن قد يكون من المناسب رفع القضيه علي ورثه (...) (المشتري) وادخال (...) باعتبارهم جميعا متضامنين، لان افاده الورثه كطرف في النزاع للمحكمه بان (...) هو من حصل علي قيمه الحصه ولم يسلمها للمدعي قد يفيد في القضيه ويثبت للمحكمه حصول (...) علي قيمه الحصه، ولا يقبل من الورثه في حال افادتهم للمحكمه كشهود لثبوت الخصومه مع (...). 5. قبل المدعي ووافق علي النحو الذي ذكرناه بقبولنا لدعواه ودراسه القضيه ورفع دعوي علي ورثه (...)، و(...) كمدعي عليه ثاني في القضيه، مقابل اتعاب اجماليه (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، يدفع منها مقدم اتعاب (62,500) اثنان وستون الف وخمسمايه ريال مستحقه الدفع عند توقيع العقد مقابل قبولنا ودراستنا للقضيه والترافع حتي اخر درجات التقاضي، علي ان يكون مؤخر الاتعاب بمبلغ (62,500) اثنان وستون الف وخمسمايه ريال مستحقه في حال صدور الحكم لصالحه. 6. قمنا برفع الدعوي امام دايرتكم الموقره وانعقد لها عده جلسات علي النحو المذكور واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي. 7. قدمنا لايحه استيناف خلال المده النظاميه، وانعقد لها جلسه النطق بالحكم وحكمت بعدم قبول الدعوي. وبناء علي ما تقدم، فقد قمنا مقابل مقدم الاتعاب بدراسه وقبول قضيه المدعي والترافع نيابه عنه بمبلغ (62,500) اثنان وستون الف وخمسمايه ريال مما يعد قبولا منه واقرار علي استحقاق هذا المقدم وهذا من اعراف المهنه باستحقاق المحامي لمقدم اتعابه نظير جهوده في دراسه القضيه وكتابه المذكرات وتمثيل المدعي امام المحكمه بغض النظر عن نتيجه الحكم اذا لم يكن لصالحه مع استحقاق المحامي للمؤخر في حال كانت نتيجه الحكم لصالحه. لذا نستاذن دايرتكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها لثبوت قيامنا بكافه الاعمال المطلوبه منا دون اهمال او تقصير حتي اخر درجات التقاضي). وباطلاع الدايره عليه قررت حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/12/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعي تعقيبا علي جواب المدعي عليه تضمن: (اقر المدعي عليه بانه قام بدراسه القضيه ووجد بان هناك جدوي وامكانيه من تقديم الدعوي والمطالبه بقيمه حصه المدعي في الشركه وهذا يدل علي ان المدعي عليه درس القضيه واكد صلاحيه رفعها امام المحكمه المختصه ولم يتطرق للنقطه الجوهريه المتعلقه بالصفه في رفع الدعوي وهي من الاساسيات التي يجب علي المحامي النظر فيها وتحديد الموقف القانوني حيالها. وبشان ما ذكره عن قضيه السيد/ (...) فان الدعوي التي طلب منه دراستها تختلف عن الدعوي التي تولاها المدعي عليه حيث ان الدعوي التي قدمها (...) هي دعوي محاسبه بصفته شريك في حين ان الدعوي التي رفعها المدعي عليه هي للمطالبه بقيمه نصيب المدعي في الشركه. لذا وبناء علي ما سبق فان نتمسك بطلبنا بالزام المدعي عليه برد المبالغ بمبلغ وقدره (62,500) ريال سعودي)، وبسؤال الدايره للمدعي عليه، هل تم رفع الدعاوي مفصوله الطلبات مره اخري؟ فاجاب بان المدعي رفض ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي رفض اقامه الدعوي مجددا. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/1/1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، فيما رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (6690) لعام 1441ه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع ما تسلمه من مقدم عقد اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا بمبلغ اجماليه (62,500) اثنان وستون الف وخمسمايه ريال، وعزا ذلك الي تقصير المدعي عليه في دراسه النزاع، وتحديد الصفه الصحيحه، ورفعه للمحكمه بصفه صحيحه، وحيث تلخص جواب المدعي عليه في بذله العنايه اللازمه لدراسه النزاع وتقديمه للمحكمه والترافع امامها، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/12/2019م والذي نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه فيما يخص استحقاق الاتعاب علي: (ا. مقدم اتعاب مبلغ 62,500 مقابل دراسه وقبول الدعوي)، واطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها، والحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم (3238) وتاريخ 10/11/1441ه القاضي بالغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لجمعها بين طلبات لا رابط بينها، يتبين لها عدم ثبوت التقصير في حق المدعي عليه، حيث قام بدراسه النزاع واقام الدعوي امام المحكمه وقام بالترافع فيها، اضافه الي ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف تناول الشكل لا الموضوع، ولم يتطرق للصفه، اضافه الي ان السبب في عدم اقامه الدعوي مجددا بطلبات منفصله هو رفض المدعي، وفق ما ورد علي لسان وكيله في جلسه 21/12/1443ه، مع استعداد المدعي عليه باقامتها مجددا، كما ان المدعي لم يسند دراسه القضيه والترافع فيها للمدعي عليه الا لعلمه واطمينانه الي مقدار كفاءته، لذلك ولما جاء من الامر بالوفاء بالعقود من قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دعوي المدعي، وتقضي بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439430335 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (447258535) وتاريخ 18/2/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (62,500) ريال سعودي تمثل مقدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/12/2019م، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل المستانف (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/6/1443ه بلايحه استيناف في تاريخ 14/3/1444ه تضمنت الاعتراض علي الحكم لاسباب تتلخص في مخالفه المستانف ضده لمضمون العقد المبرم، وعدم بذله العنايه اللازمه من الناحيه الشكليه، كما اعترض علي تسبيب الدايره بان المدعي لم يسند دراسه القضيه والترافع فيها للمدعي عليه الا لعلمه واطمينانه الي مقدار كفاءته بان توكيل المستانف له للمستانف ضده لا يعني تفريطه في القيام بمهامه، و طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والحكم باسترداد موكله مقدم الاتعاب بمبلغ قدره (62.500) اثنان وستون الفا وخمسمايه ريالا. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم في محضرها وقد تمسك المستانف بلايحه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 447258535 وتاريخ 18/ 2/ 1444 ه في القضيه رقم 439430335 وتاريخ 16/ 10 / 1443 ه والقاضي (برفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.