حكم رقم 8473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 8473 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...)سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) - سجل مدني رقم (...)- بصفته الامين المعين من قبل هذه الدايره في حكمها الصادر بتاريخ 9/7/1441ه القاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) –سجل تجاري (...)- وتعيينه امينا للاجراء بطلب تضمن: ان المدين لم يبد التعاون المطلوب مع الامين في التالي:
تحقيق المطالبات: 
1. قام الامين برفع القايمه التفصيليه لمطالبات الداينين ضد المدين للمحكمه اذ بلغ عدد الداينين (115) داينا والعدد قابل للزياده. اتضح ان مجموع مطالبات الداينين بلغ (673.000.000) مليون ريال. وخلال تحقيق المطالبات لم يبد المدين التعاون المطلوب مع الامين اذ لم يسلم السجلات المحاسبيه التي تساعد الامين في تقصي حقيقه المطالبات، مما اضطر الامين الي احاله جميع المطالبات التي ليس فيها حكم نهايي الي المدين ليقول رايه بشانها.
2. قايمه الداينين المعلومين التي افصح عنها المدين تضم (37) داينا فقط، في حين ان عدد المطالبات وصل الي (115) مطالبه، والعدد قابل للزياده.
3. تواترت المعلومات للامين بقيام مدير المدين بتسويه ديون بعض الداينين من خلال حساباته الشخصيه وحسابات بعض الملاك، مما اضطر الامين الي ارسال بريد الكتروني لجميع الداينين يحذرهم فيه من اي تسويات تتم مع المدين دون موافقه الامين، وتذكير الجميع بالمواد النظاميه التي جرمت هذا الفعل.
4. فيما يتعلق بمطالبات البنوك، فقد طلب الامين من المدين تزويده بمعلومات عن الضمانات المقدمه لتلك الديون ومعلومات عن هذا الموضوع ولكنه لم يتجاوب.
جرد الاصول: 
1. فور افتتاح الاجراء وبعد دراسه اوراق القضيه لاحظ الامين ان القوايم الماليه التي قدمها المدين للامين غير مكتمله ولا معتمده فطلب منه استكمال المعلومات الناقصه واعتماد القوايم من محاسب قانوني الا انه لم يجب طلب الامين.
2. قام الامين بمخاطبه المدين وطلب منه الافصاح عن الاصول ، وبما ان المدين لم يتجاوب مع توجيه الامين فقد ارسل له طلبا ثانيا .
3. وعندما لم يجب المدين طلب الامين فقد ارسل اليه طلبا ثالثا وعلي اثر الطلب الثالث ارسل المدين للامين قايمه بالاصول الثابته مكونه من (28) صفحه تضم (1291) اصلا ما بين معدات وسيارات والات ومولدات ونحوه مؤكدا ان جميع الاصول المذكوره في القايمه بحوزته. علي اثر ذلك طلب الامين من المدين تزويده بسندات ملكيه هذه الاصول واخر قايمه جرد، كما طلب منه فرز محتويات القايمه بحسب كل مدينه حيث ذكر المدين بان هذه الاصول موجوده في قرابه (20) موقعا، كما طلب منه مواقع وجود هذه الاصول وجوال الشخص المسؤول عنها لغرض تسهيل مهمه الامين او من يمثله في الوصول لهذه المواقع لاجل المعاينه والجرد والتقييم علي ارض الواقع الا ان المدين لم يجب علي طلبات الامين.
4. طلب الامين من المدين تزويده بما يفيد وقف تمديد خطابات الضمانات للمشاريع المنتهيه الا انه لم يجب.
5. بتاريخ 27 ذو الحجه 1441ه ارسل المدين للامين مسوده مقترح اعاده التنظيم المالي، وقد تضمن ان الذمم المدينه له تبلغ (404.751.112) ريال ما بين مستخلصات لدي جهات حكوميه وديون له لدي مقاولين من الباطن وموردين، وبسؤاله عما يثبت هذه الاصول وعما اذا كانت معتمده من قبل المدينين له لم يقدم اي تاكيدات. مع العلم بانه سبق للامين ان طلب من المدين تزويده باي مستندات من وزاره الماليه او من الجهات الحكوميه المتعاقده مع شركه جودت تثبت حقيقه اقرار هذه الجهات بمبالغ هذه المستخلصات سواء الجاريه او المنتهيه حتي يمكن ادراجها في الاصول الا انه لم يتمكن حتي تاريخه من اثبات مستخلص واحد من ال(26) مستخلص. علما بان عدد المشاريع التي افصح للمدين عنها منذ بدء الاجراء (18) مشروعا فقط.
وبناء علي ما سبق ولكون المدين اعطي مهله (180) يوما منذ افتتاح الاجراء، ولم يتعاون خلالها مع الامين لاسيما فيما يتعلق بالافصاح عن الاصول، فان مدير المدين اصبح حجر عثره تحول دون وصول الامين لمعلومات دقيقه عن الشركه واصولها ومشاريعها وعملياتها الماليه.
عليه فان الامين يطلب غل يد المدين عن الاداره استنادا للفقره (2) من الماده (69) من نظام الافلاس مع استمرار اجراء اعاده التنظيم المالي حتي يتسني للامين الوصول مباشره لمعلومات مؤكده بشان اصول الشركه قبل طلب التصفيه اذا لزم الامر، ومنع مدير المدين الاستاذ (...) –اقامه رقم (...)- من السفر لحين الانتهاء من جرد الاصول.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط. وحيث طلبت الدايره من المدين الرد علي طلب الامين، قدم وكيل المدين/ (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 22/2/1441ه، مذكره بتاريخ 11/2/1442ه تضمنت: اولا: لا صحه لما ذكره الامين من عدم تعاون الشركه معه، وذلك لانه بعد (14) يوما فقط من صدور حكم الدايره الاول في 9/7/1441ه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، صدر في 23/7/1441ه امر سام بتعليق الحضور الي مقرات العمل بسبب جايحه كورونا، ولم تعد الامور الي طبيعتها الا بنهايه شوال الماضي، الامر الذي ادي الي ضياع (100) يوم من اصل المهله البالغه (120) يوما، فطلبت الشركه تمديدها (120) يوما اخري لتعويض المده الفايته اضافه الي ايام اجازه عيد الاضحي المبارك. الا ان الامين - ولسبب غير مفهوم - اوصي بتمديد المهله (60) يوما فقط، وقد وافقته الدايره علي هذه المده بحكمها الصادر في 22/12/1441ه، ويتضح مما تقدم ان الامين يفترض ان تنهي الشركه الخطه وكافه متطلباتها خلال (80) يوما فقط المتبقيه وهذا التوجه يخالف الحكمين الصادرين في هذه القضيه الذين قدرا انه يمكن انجاز الخطه يحتاج الي (180) يوم عمل فعلي بالظروف العاديه. ولا ندري كيف تبين للامين عدم تعاون الشركه معه ليتوصل الي طلبه بغل يد ادارتها، وكيف استند في ذلك الي احكام الماده (69) من نظام الافلاس علي الرغم من عدم توفر شروطها في طلبه، وبدون ارتكاب اداره الشركه لاي مخالفه تستدعي اتخاذ مثل هذا الاجراء بحقها. والحقيقه هي اننا ارسلنا للامين خلال (60) يوم عمل ما يزيد عن (150) رساله، واجتمعنا معه خمس مرات، وتبادلنا معه عشرات المكالمات الهاتفيه، وقدمنا له البيانات المطلوبه حسب النظام , وعليه نرجو ان يتضح لفضيلتكم ان ادعاء سعاده الامين بعدم تعاوننا معه غير صحيح.
ثانيا: لقد ثبت ان الامين لا يملك المؤهلات اللازمه لتولي قضيه بحجم شركتنا، وذلك من خلال ما ياتي: 
1 عدم قيامه بالنظر في القضايا التي تقدم بها الداينون، واقتصرت توصيته علي القضايا التي اقرتها الشركه او التي صدر فيها احكام نهاييه، واحال الباقي الي القضاء للنظر فيها، علي الرغم من امكانيه الفصل فيها، ولكن ضعف خبره الامين بقطاع المقاولات منعه من ذلك.
2 قيامه بتحميل الضمانات البنكيه للشركه، واشتراطه ليرفضها ان نقدم له ما يفيد ان الجهات المستفيده منها لا تنوي تسييلها، وهذا الشرط يدل علي عدم المام الامين بقواعد وانظمه الضمانات المصرفيه، ومن ذلك ان الضمان يبقي ساريا لمده عام من تاريخ تسليم المشاريع تسليما نهاييا، وكان حريا به استشاره الدايره قبل اتخاذ قرار بهذا الموضوع، لانه تصرفه هذا ادي الي تضخيم التزامات الشركه والضغط المالي علي خطه السداد.
3 اعتراضه علي عدم تدقيق الشركه للبيانات الماليه المقدمه للدايره مع طلب فتح الاجراء. علي الرغم من ان النظام لا يشترط تدقيقها، ومع ذلك نفذت الشركه طلبه، وتعاقدت مع محاسب قانوني معتمد من قبله، وباشر العمل في تدقيق بيانات الشركه كامله من اصول وخصوم واعداد مركز مالي مدقق لتاريخ تقديم الخطه. ولكنه طلب تدقيق هذه البيانات بنفسه، وهو لا يملك المؤهلات المحاسبيه التي تمكنه من ذلك، وعندما افهمته الشركه ان هذا عمل المحاسب القانوني، زعم ان الشركه لا تتعاون معه.
4 ان طلب الامين غل يد مدير الشركه ليتولي بنفسه ادارتها طلب في غير محله النظامي والواقعي، وهو يثبت عدم ملاءمته للمهمه الموكله اليه، لان شركات المقاولات شركات خدميه تعتمد في ادارتها علي انظمه معقده متشابكه، وفي الوقت نفسه فهو لا يعلم شييا عن اداره شركات المقاولات ولا عن هذه المهنه بشكل عام، ولا يمتلك الخبره اللازمه لاداره مشروع الخطه الماليه لشركه بحجم شركه (...)، ومما لاشك فيه ان ادارته للشركه ستدمر ما تبقي منها، وستقضي علي اي امل باعادتها للربحيه، وستقضي علي فرصه سداد حقوق الداينين، وهذا يخالف مهمته المكلف بها.
ثالثا: ان (90%) من دايني الشركه هم من البنوك التي يعد التفاهم معهم اساس نجاح الخطه، لذلك ركزنا علي التفاهم معهم. والجدير ذكره ان البنوك لا تقبل باي خطه قبل قيام اللجان المختصه في البنك بدراستها، ولذلك، فالسبيل الوحيد للحصول علي موافقتها المبدييه يقتضي اللقاء المباشر مع اداراتها وعرض الخطه عليها بشكل مسبق ومناقشتها، وتقديم جمله من الوثايق والدراسات التي تثبت امكانيه التزامنا بالخطه، وقد شرحنا للامين هذا الامر، وطلبنا منه مساعدتنا في التواصل مع البنوك لتسويق الخطه، ومحاوله تخفيض الارصده، عبر حذف جزء من الفوايد البنكيه المبالغ بها والغرامات والمصاريف الاداريه، اسوه بالامناء المكلفين في قضايا لشركات اخري، الا انه رفض ذلك وقال بان ذلك ليس من مهامه! وكان الاجدر به مسانده الشركه في هذه المساله المهمه التي تعتبر جوهر الخطه باكملها.
رابعا: لقد ثبت لنا من خلال اهتمام الامين الكبير باصول الشركه، ومن خلال طلبه تقييمها تقييم تصفيه - بحجه انه يريد ان تكون جاهزه في حال رات الدايره تحويل الشركه للتصفيه - سعيه منذ تعيينه الي افشال التنظيم المالي للشركه، والدفع باتجاه تصفيتها، وكانه تم تعيينه امينا للتصفيه. هذا بخلاف انه لم يدعم الشركه بالوسايل التي اتاحها له النظام لتمكينها من تسيير اعمالها برفع الايقاف عن سجلها التجاري او مساعدتها في التفاهم مع البنوك الداينه حول اعتماد خطه سداد الديون، وبدلا من ذلك فقد تحولت القضيه من اعاده تنظيم مالي للشركه لتمكينها من سداد التزاماتها الماليه الي قضيه مباشره مع الامين نفسه. لهذه الاسباب فاننا نطلب من الدايره الموقره رفض طلب الامين غل يد اداره الشركه.
وبعرض رد المدين علي الامين رد الامين بمذكره بتاريخ 18/2/1442ه تضمنت: اولا: بخصوص عدم تعاون المدين مع الامين في تقديم المعلومات المطلوبه، فحسب افاده المدين بان ذلك كان بسبب تعليق الحضور الي مقرات العمل خلال جايحه كورونا والتي استمرت الي نهايه شهر شوال الماضي: فهذا التبرير غير صحيح لان جميع البيانات التي تم طلبها من المدين خلال هذه الفتره كانت بيانات رقميه يمكن ارسالها بالبريد الالكتروني ومن المفترض انها متوفره لدي الشركه قبل افتتاح الاجراء، كذلك فان قرار السماح لعوده ممارسه نشاط المقاولات كان بتاريخ 6 رمضان 1441ه وليس نهايه شوال كما ادعي المدين. رغم ذلك، ورغبه منا في التسهيل علي المدين وادراكا منا لصعوبات المرحله، تمت الموافقه من قبل الامين والدايره علي منح المدين مهله (60) يوما اضافيه لاعداد المقترح انتهت في 9 محرم 1442ه. خلال الفتره الماضيه لم يوفر المدين اي بيانات ماليه تسمح للامين بالوقوف "والتحقق من سلامه اداره المدين لنشاطه ومراقبه عملياته الماليه" كما ورد في الماده الثامنه والخمسون من نظام الافلاس، فلم يقدم المدين اي معلومات بخصوص تحصيل مستخلصات الاعمال او ممارسه اداره النشاط او توفير اي مستندات موثوقه تسمح للامين بتقييم اصول الشركه وتقدير قيمتها السوقيه رغم طلبها منه عده مرات ان اجراء اعاده التنظيم المالي يستلزم شفافيه من المدين وتوفير معلومات واقعيه وموثوقه من اجل التاكد من موقف المدين المالي وبناء رؤيه واضحه لمستقبل الشركه ومدي واقعيه خطه سداد الديون واقتناع الداينين بها وبقدره المدين علي استمرار نشاطه ومن ثم اداء ما عليه من التزامات ماليه. غير ان اداره الشركه المدينه استمرت طوال الاشهر الماضيه في المماطله اما عن طريق اخفاء معلومات عشرات الداينين وعدم ادراجهم ضمن قايمه الداينين المعلومين المقدمه للمحكمه رغم كونهم اصحاب ديون ثابته واقرار اداره المدين باغلبها بعد عرضها عليه، او عن طريق عدم تسليم الامين اي دفاتر ماليه للرجوع اليها اثناء تحقيق المطالبات، او المماطله من خلال تقديم معلومات غير صحيحه مثل قايمه الاصول الثابته التي ادعي المدين ان قيمتها تبلغ (85) مليون ريال عند التقدم لافتتاح الاجراء للمحكمه، ثم انخفضت قيمه تلك الاصول ضمن مسوده المقترح الذي اعده المدين الي (45) مليون ريالا خلال سبعه اشهر فقط! وهو رقم يظل مبالغا فيه مقارنه بما ورد في قايمه الاصول من ادوات ومعدات دون ارفاق ما يثبت ملكيه تلك الاصول او قيمتها السوقيه.
ان خطه المدين لاستمرار نشاطه وسداد ديون الداينين تعتمد بشكل محوري علي تحقيق ايرادات وفايض ربح من خلال تحصيل مستخلصات تنفيذ اعمال مقاولات جاريه او منتهيه بقيمه تتخطي ال(400) مليون ريال لدي الجهات الحكوميه. ولكن المدين، ورغم اهميه تلك المستخلصات لكونها ضمن قايمه الاصول ومصدر التدفق المالي الوحيد للشركه، لم يقدم ما يثبت صحه اي من تلك المستخلصات او ضمان استمرار تنفيذ تلك المشاريع رغم طلبنا منه ذلك عده مرات، لاسيما وان العديد من الجهات الحكوميه قد قامت بسحب المشاريع من الشركه خلال الاعوام الخمس الماضيه وفرض غرامات ماليه عليها ووجود نزاعات بين الشركه والعديد من الجهات المالكه حول عدم استكمال تنفيذ تلك المشاريع. وبالتقصي والتواصل مع بعض تلك الجهات وردنا خطاب من الاداره العامه للمشاريع بجامعه القصيم يفيد بان للجامعه حقوق لدي شركه (...)للمقاولات بقيمه (76.646.578) ريال ، علي عكس ما يدعيه المدين من ان الجامعه مدينه له بمبلغ (27.857.143) ريال كما هو مدرج ضمن اصول الشركه المطلوب من الامين تصديقها واعتمادها دون تمحيص!
ثانيا: بخصوص عدم قيام الامين بالنظر في المطالبات التي تقدم بها الداينون: نفيد بانه حتي الان تلقي الامين عدد (120) مطالبه، وقام بالتحقق منها، وعرض ما يلزم منها علي المدين لابداء الراي بشانها، ثم اصدر التوصيه اللازمه بخصوص كل مطالبه طبقا لما جاء في الماده (68) من نظام الافلاس، واوصي بعرض عدد (7) مطالبات فقط علي خبير من اصل (120) مطالبه لاقتضاء ذلك. ان تحقيق المطالبات لم يكن عملا سهلا بسبب عدم شفافيه المدين منذ بدايه الاجراء، وعدم التزامه بتسليم المدين الدفاتر والسجلات الماليه للشركه، وعدم الافصاح عن اغلب الداينين وبيانات التواصل معهم مما ادي الي تاخر بعض الداينين في تقديم مطالباتهم للامين بسبب عدم تبلغهم بالاجراء حتي الايام الاخيره من المهله المحدده لاستلام المطالبات. وقد ادي ذلك الي تزاحم العديد من المطالبات في فتره زمنيه قصيره. رغم ذلك، وبفضل ﷲ عز وجل، تم الانتهاء من تلقي ودراسه وتحقيق واصدار توصيات لجميع المطالبات المستلمه خلال تلك المده ورفعها لوحده الافلاس بالمحكمه التجاريه خلال الموعد المحدد.
ثالثا: بخصوص اضافه الضمانات البنكيه لمطالبات البنوك: طبقا لما ورد في الفقره (1) من الماده رقم (63) من نظام الافلاس والتي تنص علي: "علي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين -خلال المده المحدده في الماده (السادسه والخمسين) من النظام- باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه..." فانه يحق للبنوك ان تدرج قيمه خطابات ضمان المشاريع ضمن مبلغ المطالبه لكونها دين محتمل، وقد تم توضيح ذلك عده مرات لمدير المدين عند رفضه لادراج تلك المبالغ ضمن قايمه الديون، كما تم افهامه ان ادراج قيمه تلك الضمانات لا يعني بالضروره الزامه بسدادها في حاله عدم قيام الجهه المالكه للمشروع بتسييل تلك الضمانات. فضلا عن ان جميع البنوك التي تقدمت بمطالبات ضد المدين تستند في مطالباتها علي سندات لامر واجبه الاداء موقعه ومختومه من المدين ومضمونه ضمانا شخصيا باجمالي مبالغ تغطي قيمه المطالبه المتقدم بها او تزيد عنها، علما بان الامين قد زود المدين بخطاب رسمي موجه لجميع البنوك يتضمن طلب عدم تسييل الضمانات البنكيه لشركه جودت حتي اعتماد مقترح اعاده التنظيم المالي .
رابعا: بخصوص البيانات الماليه المقدمه ضمن طلب افتتاح الاجراء: منذ افتتاح الاجراء لاحظنا ان البيانات الماليه التي قدمها المدين للمحكمه ضمن طلب افتتاح الاجراء من صنع يده، وان اخر قوايم ماليه معتمده للشركه كانت للعام 2018م، فطلبنا منه تقديم قوايم ماليه مدققه ومعتمده من محاسب قانوني خارجي، وترشيح ثلاثه مكاتب لهذا الغرض فرشح اثنان اختار الامين احدهما وافهمه بان الشركه مفتتح لها اجراء اعاده تنظيم مالي. اكد المدين للامين انه سوف يقدم البيانات اللازمه للمحاسب وان المحاسب هو المسؤول عن الجرد، وبالمقابل اكد الامين علي المدين بان الذمم المدينه للمدين (مستخلصات المشاريع البالغه 400 مليون تقريبا) لن تدرج في القوايم الماليه حتي تثبت امام الامين من خلال بيانات تؤكد او ترجح استحقاق المدين لهذه المستخلصات، وهذا ما ازعج المدين. وبعد حلول الموعد المحدد لتقديم المحاسب للقوايم الماليه وسؤال الامين للمدين عن ذلك لم يتم تقديم القوايم الماليه المطلوبه.
خامسا: بخصوص ادعاء المدين ان الامين تقدم بطلب غل يد المدين ليتولي هو بنفسه اداره الشركه: فهذا الكلام غير صحيح، اذ الغرض من طلب الغل هو تمكين الامين من جرد اصول التفليسه والذي تعذر عليه طوال السبعه اشهر الماضيه بسبب تكتم المدين علي المعلومات المتعلقه بهذا الموضوع وعدم افصاحه وشفافيته، وطلب غل اليد يحقق اخف الضررين مقارنه بطلب التصفيه. ورغم تقديم طلب غل اليد واعطاء الدايره للمدين فرصه اخيره لاجل التعاون مع الامين والافصاح عن المعلومات المتعلقه باصول الشركه، الا ان شييا لم يحدث مما اضطر الامين وفور افتتاح جلسه النظر في طلب غل اليد الي طلب انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي وافتتاح اجراء التصفيه، وكذلك احاله المدين للنيابه للتحقيق معه جراء تقديمه ضمن طلب افتتاح الاجراء معلومات ماليه مضلله ادت لافتتاح الاجراء، وما ترتب علي ذلك من تعليق للمطالبات ووقف تنفيذ للاحكام وتحرير الحسابات البنكيه للشركه وسجلها التجاري، ومعلوم ان ذلك قد اضر بالداينين.
ان طلب غل يد مدير المدين عن اداره نشاط الشركه المقدم للمحكمه لم يتضمن رغبه الامين في اداره الشركه، فالمحكمه هي صاحبه القرار في اختيار من تراه مناسبا لاداره النشاط طبقا للفقره (2) من الماده رقم (64) من نظام الافلاس، فلها تكليف الامين بدلا عن المدين في اداره النشاط، وللامين الاستعانه بمن يراه مناسبا لمساعدته في اداره نشاط المدين، وللمحكمه تعيين شخص يحل محل المدين في الاداره.
سادسا: بخصوص الادعاء بان الامين لم يقدم مساعده في التوصل لاتفاق مع البنوك الداينه: فان ذلك غير صحيح ايضا، فالامين لم يتوان في مساعده المدين منذ افتتاح الاجراء من خلال مخاطبه الجهات الحكوميه ذات الصله لرفع الحظر عن حساباته البنكيه واعاده تفعيل سجله التجاري ووقف المطالبات لدي المحاكم وقرارات التنفيذ الصادره ضده، كما تم اعطاء المدين خطابات موجهه للبنوك لعدم السماح بتسييل الضمانات البنكيه لمشاريع المدين لحين الانتهاء من اعداد مقترح اعاده التنظيم المالي.
وقد قام الامين بتبليغ الداينين المعلومين المتوفره بياناتهم بافتتاح الاجراء وان عليهم تقديم مطالباتهم للامين، وقد استجاب خمسه بنوك من اجمالي سته ذكرهم المدين ضمن قايمه الداينين المعلومين، ولم يتقدم بنك الرياض بمطالبته رغم ابلاغه عبر البريد الذي زودنا به المدين .
ثم تقدم المدين للامين بطلب الموافقه علي ابرام اتفاقيه حواله دين مع بنك (....)والاتفاق مع البنك علي نقل دينه من ذمه شركه (...)للمقاولات الي ذمه شركه (...) للتطوير العقاري (احد الشركات المملوكه لملاك المدين). وقد تم منحه الموافقه علي ان يقدم ما يثبت موافقه البنك علي الاجراء، ولكن مدير المدين لم يقدم ما يثبت التوصل لاتفاق مع الداين واكتفي بالافاده بان حواله الدين قد تمت. وبطلب تزويدنا باتفاقيه حواله الدين او مخالصه من البنك، لم يقدم المدين ما يفيد ، لذا قام الامين بتاريخ 18 صفر 1442ه بمخاطبه بنك (...)مباشره وطلب تزويده بالمعلومات المتعلقه بهذا الدين وحوالته، علما بان الاستاذ/ (...)، مدير علاقه مصرفيه الشركات في بنك (...)افاد الامين هاتفيا وعند زيارته للبنك بالاتي: (ان دين شركه (...) للمقاولات قد تم سداده بالكامل عن طريق شركه (...) للتطوير العقاري منذ شهر ديسمبر 2019م، واضاف بان مدير شركه (...)الاستاذ/(...) طلب منه ان يشارك البنك في التصويت علي المقترح بالموافقه باعتباره داينا (...). الا انه وبعد رجوع الموظف للاداره القانونيه بالبنك رفضوا ذلك وافهموه بان ذلك مخالف للنظام، وانه لا يمكنهم التصويت اذ لم يعد البنك داينا للشركه). وبتاريخ 27 صفر 1442ه تم استلام بريد الكتروني من الاستاذ/ (...) جوابا علي خطابنا مرفقا معه نسخه من براءه ذمه شركه (...)للمقاولات تم توقيعها بين الشركه والبنك بتاريخ 24 صفر 1442ه تفيد بتسويه دين شركه (...) مع البنك دون ذكر تاريخ التسويه او الطريقه التي تمت بها. وبناءا عليه رد الامين علي بريد البنك بسؤالهم عن تاريخ التسويه الفعليه للدين، وعن اسم الشركه التي تحملت دين شركه (...)، فاجاب البنك في اليوم نفسه بان الدين تم تحويله بالكامل (نقدي-غير نقدي) بتاريخ 30/12/2019م من ذمه شركه (...)الي ذمه شركه (....) للتطوير العقاري اي قبل ثلاثه اشهر من افتتاح الاجراء. مما تقدم يتضح كيف ان المدين قدم عند وبعد افتتاح الاجراء معلومات غير صحيحه للمحكمه وللامين، والمتمثله في ادراج بنك ليس داينا له في قايمه الداينين علي امل ان يوافق البنك علي المشاركه في التصويت علي المقترح عند طرحه، وحين اسقط في يديه وفشل في اقناع البنك بالدخول في التصويت، وحتي لا ينكشف امره طلب من الامين واشغل المحكمه لاشهر بالسماح له بحواله هذا الدين -غير الموجود اصلا- الي ذمه شركه شقيقه، وغني عن القول ما تنم عنه تلك التصرفات من تحايل ومراوغه غير مقبوله من مدين بادر هو بتقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي والذي يقوم علي التعاون والشفافيه وكسب ثقه الداينين.
سابعا: بخصوص الادعاء بان اهتمام الامين بجرد اصول الشركه وتقييمها هو سعي منه لتصفيتها: فهذا ادعاء باطل يدل علي جهل اداره المدين بنظام الافلاس واجراءاته والمهام الموكله لامين اعاده التنظيم المالي والتي من اهمها جرد اصول المدين والتاكد منها والاطلاع علي سندات الملكيه الخاصه بها واعداد بيانا تفصيليا عن تلك الاصول ورفعه للمحكمه وفقا لما ورد في نظام الافلاس وقواعد جرد اصول التفليسه. اتهام الامين بالسعي لتصفيه الشركه منذ البدايه غير صحيح ايضا فقد افصح الامين للمحكمه قبل تعيينه بان لا علاقه تربطه بالشركه ولا بملاكها ولا بادارتها، كما افصح للمحكمه مره اخري عند رفع قايمه المطالبات بان لا علاقه له باحد الداينين. كما ان الامين لم يطلب من المدين تقييم الشركه تقييم تصفيه، وانما ذلك سوء فهم من المدين، فالامين قال للمدين فعلا بان تقييم الاصول سوف يكون وفق القيمه السوقيه دون تهويل او تهوين لانه فيما لو تحول الاجراء الي تصفيه – لا سمح ﷲ – يمكن البناء بثقه علي المعلومات والبيانات التي تم جمعها عن الديون والاصول خلال اجراء اعاده التنظيم المالي دون الحاجه الي جمع المعلومات مره اخري.
لقد تقدم مدير المدين للمحكمه التجاريه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي نتيجه لتعثر الشركه عن سداد التزاماتها وصدور العديد من الاحكام القضاييه ضدها ادت الي وقف خدمات الشركه والحجز علي حساباتها المصرفيه، بناءا علي امتلاك المدين اصولا ثابته وغير ثابته غير ان المدين لم يقدم للامين الا ما يثبت ملكيه 7% فقط من تلك الاصول سواء الثابته او غير الثابته.
ان اجراء اعاده التنظيم المالي جاء يهدف مساعده المدين المتعثر عن سداد ديونه والمرجح استمرار نشاطه من اجل المساهمه في تنميه الاقتصاد الوطني بناءا علي بيانات موثقه ورؤيه واضحه واداره ذات كفاءه تمتلك خطه واقعيه قابله للتنفيذ لتخطي الازمه دون الاضرار بحقوق الداينين او الاطراف ذات العلاقه. غير ان شركه جودت للمقاولات، خلال الفتره منذ تعييني امينا علي اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه منذ اكثر من سبعه اشهر، صار واضحا لنا ان خساير الشركه جاءت نتيجه لسوء ادارتها وعدم وجود هيكل اداري سليم او خطه اداريه واضحه. مشكله الشركه الرييسه هي انها اخذت خلال الاعوام القليله الماضيه مشاريع اكثر من طاقتها، وتسهيلات بنكيه دون وجود اداره رشيده توازن بين هذه المدخلات.
وفي جلسه هذا اليوم حضر الامين كما حضر وكيل المدين، وتشير الدايره الي ان ا?مين قدم طلبه بغل يد المدين بتاريخ ?/?/????ه ل?سباب التي ذكرها في طلبه، وفي تاريخ ?/?/????ه استدعت الدايره ا?مين ومدير المدين الي المحكمه، وتم عقد اجتماع مع الطرفين، وانتهت الدايره الي منح المدين فرصه لتوفير المعلومات والمستندات المطلوبه منه، ومن ضمن المستندات المطلوبه ما يتعلق بتفاصيل التسويه التي تمت بعد افتتاح ا?جراء بين المدين وبنك (...)، كما وجهت الدايره مدير المدين بالتعاون مع ا?مين فيما يخص جرد ا?صول والعمليات الماليه للشركه، ثم تواصل ا?مين مع الدايره بعد ذلك وبين ان المدين لم يتعاون معه ولم يسلمه المستندات المطلوبه، فعقدت جلسه في تاريخ 13/2/????ه وفق ما ورد في محضر تلك الجلسه حيث لم يقدم المدين ما طلبه ا?مين منه في الجلسه ا?ولي قبل اكثر من شهر، وقد كتبت الدايره – بناء علي طلب ا?مين – الي بنك (...)ل?ستيضاح عن ا?تي: هل بنك (...)كان داينا لشركه (...)للمقاو?ت بتاريخ افتتاح الاجراء في ?/?/???? ؟ ومتي اجري بنك (...)تسويه مع شركه (...)، واصبح البنك بناء عليها ليس داينا، مع تقديم نسخه من التسويه مع بنك (...)؟ فرد البنك بخطاب تضمن انه: لم يكن البنك داينا لشركه (...)بتاريخ ?/?/????ه، كما ان التسويه مع شركه (...)تمت بتاريخ ?/?/????ه وتم انفاذ مقتضاها بتاريخ ?/?/????ه، ومرفق بافاده البنك اتفاقيه التسويه، فعقب المدين بان التسويه مع بنك (...)لم تتم ا? بتاريخ 11/10/2020م، كما ذكر الامين ان المدين سلمه بعد الجلسه الماضيه مجموعه من المستندات المتعلقه بالاصول ا? انه يحتاج الي مطابقتها علي ارض الواقع، كما ان المدين سلمه نسخه من المقترح لمراجعته، ورات الدايره الفصل في طلب.
(الاسباب)
لما كان المدين شركه(...)للمقاولات يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 9/7/1441ه، وبما ان امين الاجراء/ (...) طلب غل يد المدين عن الاداره وانهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه , وبما ان نظام الافلاس نص في الماده الاولي بعد المايتين منه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح اي من اجراءات الافلاس واحدا او اكثر من الافعال الاتيه وادي الي افتتاحه، او ارتكبه اثناء سريانه، وترتب علي ذلك اضرار بحقوق اي من الاطراف بمن فيهم الداينون: ... ه- تقديم معلومات مضلله او غير صحيحه باي شكل الي امين الافلاس او المحكمه او لجنه الافلاس، او الامتناع عن تقديم معلومات مؤثره للمحكمه او امين الافلاس او لجنه الافلاس فور طلبها". كما نصت الماده التاسعه والستون في الفقره الثانيه منها علي انه: "اذا ارتكب المدين او احد المسؤولين في ادارته خلال فتره الاجراء تصرفا ينطوي علي اهمال او سوء اداره او عدم تعاون مع الامين او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام؛ فللامين ان يطلب من المحكمه غل يد المدين عن الاداره، علي ان يبين لها رايه وراي لجنه الداينين –ان وجدت- بشان استمرار الاجراء، وللمحكمه عنديذ ان تقضي باي مما ياتي: ا- تكليف الامين بدلا من المدين في اداره النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسيولياته الي الامين خلال فتره سريان الاجراء. وللامين الاستعانه بمن يراه مناسبا لمساعدته في اداره نشاط المدين ...". وبما ان المدين تاخر في تزويد الامين بما طلبه من معلومات رغم مرور فتره طويله منذ افتتاح الاجراء وتنبيه الدايره لمدير المدين بشان ذلك في جلسه عقدت بحضوره , وبما انه ثبت للدايره ان مدير المدين قدم معلومات غير صحيحه عند تقديمه طلب افتتاح الاجراء واثناء سريانه , ومن ذلك انه قام باضافه بنك (...)ضمن قايمه الداينين رغم انه ليس بداين، وبما ان عدم تعاون مدير المدين مع الامين وكذا تقديمه لمعلومات غير صحيحه قد تسبب في تعطيل سير الاجراء وعدم انجاز الامين لمهامه في وقتها المحدد , فان الدايره تنتهي الي الحكم بغل يد المدين عن الاداره ، وتكليف الامين في اداره النشاط ونقل جميع صلاحيات ومسؤوليات رييس مجلس اداره المدين اليه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ غل يد رييس مجلس الاداره في شركه (....)للمقاولات - سجل تجاري رقم: (....)(...) - (...)الجنسيه بموجب اقامه رقم: (...)عن اداره شركه (...)للمقاولات.
ثانيا/ تكليف الامين (...) - سجل مدني رقم: (...)باداره النشاط ونقل جميع صلاحيات رييس مجلس الاداره ومسؤولياته اليه.