moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9317 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) للتجاره شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) ، سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17 / 3 / 1441ه، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "حيث تم الاتفاق ما بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد بعض الادوات وهي عباره عن توريد اكسسورات المنيوم وعليه قامت موكلتي بهذا التوريد وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المدون بحسب مطابقه الرصيد المرفقه المؤرخه 20 / 2 / 2019 بمبلغ قدره (300.659.18 ريال) ثلاثمايه الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وثماني عشر هلله، وبما ان المدعي عليها لم تسدد موكلتي مستحقاتها رغم المحاولات الوديه مما تسبب ذلك في الحاق الضرر بها ولان الضرر يزال ما يعني تعويض موكلتي عن هذا الضرر ". وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله المعرف به سابقا، كما حضر المدعي عليه وكاله / (...) ، سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي حيث ان مقر موكلته بمدينه الخبر، وباستعلام الدايره عن مقر المدعي عليها عبر النظام تبين ان مقرها مدينه الخبر. وعليه اصدرت الدايره حكمها المبني علي الاتي. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، نظرا لكون موكلته مقرها مدينه الخبر علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الدفع قبل ابداء اي طلب او دفاع في هذه الدعوي استنادا للماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي) وعليه فان المحكمه التجاريه بالرياض تكون غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي لان الاصل هو اقامه الدعوي في مقر المدعي عليها استنادا للماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) فالسجل التجاري الخاص بالمدعي عليها نص ان مقر الشركه المدعي عليها الرييسي هو الخبر، مما تكون المدعيه ملزم برفع الدعوي في مقر المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظرهذه الدعوي. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره بندر بن سعد العريفي