moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه الوطنيه للتمويل سجل تجاري (...) ضد/ شركه روافد الروابي للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه وكاله: ريما محمد عبدالواحد العتيبي صاحبه السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421055900) وتاريخ 08 /04/ 1442ه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قامت بتاجير سيارات علي المدعي عليها -ايجارا منتهيا بالتمليك بعقدين – العقد الاول سيارات من نوع هايس تويوتا موديل 2013م لمده (36) شهرا مقابل اجره قدرها (1،065،636) مليون وخمسه وستون الف وستمايه وسته وثلاثون ريال، دفعت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (937،419) تسعمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (128،217) لم تقم بسداده رغم حلول كامل الاقساط التي انتهي اخرها في تاريخ 28 /05/ 2016م، والعقد الثاني سيارات من نوع دينا سته اطنان موديل 2013م لمده (36) شهرا مقابل اجره قدرها (701،936) سبعمايه وواحد الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، دفت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (579،848) خمسمايه وتسعه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (122،088) مايه واثنان وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريالا، لم تقم بسداده رغم حلول كامل الاقساط التي انتهي اخرها في تاريخ 07 /12/ 2017م. وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250،305) مايتان وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50،000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه/ زينه القحطاني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 421055900 المؤرخه في 08 /04/ 1442ه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي الطلبات الوارده فيها، وبعد التحقق من كون المدعيه احدي شركات التمويل المرخصه وان العقد محل الدعوي تم ابرامه بعد انشاء لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بعقد ايجار منتهي بالتمليك من شركه مرخصه بتقديم خدمات تمويليه، فان هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، بل يخضع للجان الفصل في المخالفات التمويليه بناء علي الفقره (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (5/51) وتاريخ 13/8/1433ه القاضي بالموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وما جاء في لايحه نظام الايجار التمويلي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ