moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تشتري المدعيه عن المدعي عليها لبرنامج تشغيل عقد التحكم في (...) لمشروع استبدال عدد اثنين توربين تحكم لمشروع (...)للعقد رقم (...)، وقد سددت موكلتي كامل الفاتوره الخاصه بها وفاتوره المدعي عليها لقيمه البرنامج، وتم ارسال بريد الالكتروني الي المدعي عليها لسداد نصف المبلغ الاجمالي التي سددته موكلتي لصالح عقد التحكم نيابه عن المدعي عليها، واقرت المدعي عليها بصحه المبلغ المذكور عبر البريد الالكتروني وهو (٥٥٨,٨٥٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا سعودي، وعليه واستنادا الي (طلب الشراء واقرار المدعي عليها بالمديونيه) اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥٨,٨٥٠) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي" ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ارسل عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وحصر طلباته في الطلب الوارد في مذكرته المشار لها بعاليه، واحال لاثبات الدعوي الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقررا الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٥٨,٨٥٠) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا؛ لقاء سداد المدعيه كامل قيمه مشروع استبدال عدد اثنين توربين تحكم لمشروع (...)للعقد رقم (...)بعد شراء المدعيه والمدعي عليها وتقسيم المبلغ بينهما، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب شراء علي مطبوعات موكلته مرسل الي المدعيه، كما قدم مراسلات بريديه بين تابع المدعيه وتابع المدعي عليها حيث يظهر اسم المدعي عليها وموقعها في البريد تتضمن ارسال تابع المدعي عليها لتابع للمدعيه بخصوص المطالبه وطلب تابع المدعي عليها ارسال فاتوره للمطالبه، كما قدم وكيل المدعيه نسخه من فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته تتضمن مبلغ المطالبه وتقر ضمنا بها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، ولم تدفع بشيء حيال الدعوي ومستنداتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٨,٨٥٠) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.