moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3465/3/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنشر والتوزيع ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 19/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 13/9/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – سعودي الجنسيه – ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 6/8/1438ه الصادره من كتابه العدل بالقطيف، بصحيفه دعوي تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعو/ (...) لانشاء مستوصف (...)، وتم الاتفاق بين الطرفين علي تحويل المبالغ المستحقه لموكله بموجب سبع شيكات بقيمه مليونين ومايه وسبعه الاف واربعمايه (2.107.400) ريال الي مؤسسه المدعي عليه بسبب ايقاف خدمات موكله، وبعد استلام المدعي عليه لهذه الشيكات رفض تسليمها لموكله وقام بحجزها بغير وجه حق، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/8/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه كما تقدم بها موكله الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليونين ومايه وسبعه الاف واربعمايه (2.107.400) ريال، قيمه سبع شيكات لصالح المدعي تم تحويلها الي المدعي عليه باسمه؛ بسبب ايقاف خدمات المدعي، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، لتعلق توزيع اختصاص الولايات القضاييه بالنظام العام، وحيث نصت الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب/ الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج/ المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د/ جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه/ دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و/ المنازعات التجاريه الاخري)، وحيث ان تكييف هذه الدعوي فقها هي الوديعه والتي عرفت بانها المال المدفوع الي من يحفظه بلا عوض (شرح منتهي الارادات 2/455) فهي خارجه عن الاختصاصات الوارده في الماده انفه الذكر فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، (لذلك) فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي رقم (3465/3/ق لعام 1439ه) المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنشر والتوزيع ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي القاضي محمد بن تركي المطيري القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييس الدايره عبدالله بن عبدالرحمن اليابس الحكم في القضيه رقم 190 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) للنشر والتوزيع لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر القضيه, وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر احمد حمد العتيبي عضو احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني