tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1540 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:d88c66b4-b420-4f8c-b3aa-e44d02550351 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تحرير الدعوي المقامه من موكلتي صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده ونوجزها لفضيلتكم في النقاط التاليه: انه بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه تم ابرام العقد المرفق بين موكلتي والمدعي عليها بتنفيذ خدمات النظافه والضيافه بمشروع (...) للمجمع (...) ب(...)بمنطقه (...) وفق البنود المشار اليها في العقد وكون موكلتي مختصه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها قامت بتنفيذ المتفق عليه في العقد علي ان تقوم موكلتي بتوفير خمسون عامل نظافه في الموقع المشار اليه اعلاه علي ان يكون المقابل المالي لكل عامل (٢١٠٠) ريال تدفع لموكلتي شهريا بمبلغ اجمالي وقدره مايه وخمسه الاف ريال واستمرت العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها من تاريخ تحرير العقد الي ان امتنعت عن السداد وقامت بانهاء العقد من تلقاء نفسها وكذلك امتنعت عن صرف المستحقات الشهريه المتفق عليها في العقد علما ان لموكلتي مبالغ ماليه متبقيه في ذمه الشركه كمتاخرات ماليه بلغت قيمتها مبلغ وقدره مايه واربعه وثمانون الف ومايه (١٨٤,١٠٠) وكذلك نص العقد في بنده الثامن الفقره الثالثه: لا يحق لاحد الطرفين انهاء العقد قبل مدته وفي حاله الغاء احد الطرفين العقد بصوره منفرده يدفع شرط جزايي قيمه شهر من اجمال المبلغ المستحق شهريا وهو مايه وخمسه الف ريال (١٠٥,٠٠٠) ولامتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي ومخالفتها للعقد وكذلك انهايها للعقد من تلقاء نفسها امتثل امام فضيلتكم لانصاف موكلتي بالطلبات التاليه: اولا/ الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها من تنفيذ العقد بمبلغ وقدره مايه واربعه وثمانون الف ومايه ريال (١٨٤,١٠٠). ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره مايه وخمسه الف ريال (١٠٥,٠٠٠) هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي ما راه سندا لها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحوا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١١٨.٠٠٠) ريال تحل في تاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢١م هكذا اصطلحوا وطلبوا من الدايره اثبات هذا الصلح وامضاءه والالزام به. كما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: انني وبموجب ما لدي من حق الاقرار في وكالتي نيابه عن المدعي عليها اقر بقبول موكلتي لهذا الصلح.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم رصده، وحيث اصطلح الطرفان علي الاليه المشار اليها في وقايع الحكم، ولصدور هذا الصلح من جايزي التصرف، وبناء علي الفقره ٢ من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين ٦٣ و ٦٤ من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور، والماده ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه. 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.