gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ISR-2021-218) القرار رقم | (Z-2019-7189) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: التقدم بالتعديل علي الاقرار - فرق الاستيراد - عدم تقدمد المعي المستندات المؤيده ذات العلاقه يوجب رفض الدعوي الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣: اسبت المدعيه اعتراضها علي تعديل البند الاول (التقام بالتعديل علي الاقرار): اكون المدعي عليها ليس لديهها侧面يه لتصحيح او تعديل الاقرارات لاي اقرار مر علي عليه اكثر من (٥) سنوات، وعلي البند الثاني (فرق الاستيرادات) لاثره عليه مره اخري، وعلي البند الثالث (الداييون) والبنند الرابع (الرباح المبقاه) كونهما لا يخالفان للوعاء الزكوي لعدم حولان الحول عليه - دفعت الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببند (التقدم بالتعديل علي الاقرار) (الداييون) لعدم اعتراض المدعيه علي هذين البندين في خطاب اعتراضها الاصلي، وفيما يتعلق ببند (فرق الاستيرادات) ظلب تقدم برنت من الهييه العامه للممارك لكل عام من البعد (صرف الاستيرادات) (الاعوام محل الاعتراض دون استجابه - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراءات المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المهاد (٤) و (٢٦) ٩ (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨/٦) وتاريخ ١٤٣/٦/١٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: انه في يوم التنين الموافق ٢٠١٠٤٠٥ م. عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جاستها عن بعد برا الاتصال المري، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٩/١٢٠٢. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (…) ، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٣ م، وصرت اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (التقدم بالتعديل علي الافرار، مستنده الي ان المدعي عليها ليس لديهها الطلحيه لتصحيح او تعديل الافرارات لاي اقرار مر عليه اكثر من (0) سنوات. البند الثاني: (فرق الاستيرادات، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات الاستيرادات، مبلغ قدره (٢٠٢,٤٤٤) الي صافي الربح، وان تكلفه المبيعات المسجله في الميزانيه هي مبلغ قدره (٨,٨٩٢,٩٥٨) ريال شامله المشتربات الداخليه والخارجيه، وقد ادرجت جميعها في الوعاء الزكوي عند تقدميمه في تاريخه، عليه لا يجوز اعاده جزء من هذا المبلغ واخذ زكاه عليه مره اخري. البند الثالث: (الداييون)، اعترضت المديعه علي اجراء الممدي عليهها المتمثل في اضافه ارصده الدين الي الوعاء الزكوي مبلغ قدره (١,٤٤٣,٢٦٧) ريال، و هذا البند يتمثل في ارسده للعملاء وموردين ولا يضاف لوعاء الزكوي الا اذا حال عليهها الحول. البند الرابع: (الارباح المبقاه)، اعترضت المديعه علي اجراء الممدي عليهها المتمثل في اضافه الارباح المرحله الي الوعاء الزكوي مبلغ قدره (٥٥٥,١٩) ريال، ودفعت بان المبلغ يتمثل في ارباح تم توزيعها فلا يضاف لوعاء الزكوي لعدم حولان الحول عليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجلبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببند (التقادم بالتعديل علي الاقرار), وبند (الداييون): لعدم اعتراض المدهعيه علي هذين البندين في خطاب اعتراضها الاولي (الوارث للهيثه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٢٠١ ه، استنادا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٠٨١) والعشرين) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠. وفيما يتعلق ببند (فرق الاستيرادات)، فتوضح المدعي عليها ان تمت مناقشه المدعيه وطلب منها تقدم برنت من الهيثه العامه للجمارات لكل عام من الاعوام محل الاعتراض ومقارته مع ما تم التصريح عنه باقراراتها الزكويه عن تلك الاعوام، وكذلك الافاده عن اسباب الفروقات المعدله بالربوط المرسله لها والمعترض عليها من قبلها، الا انه لم تكن هناك استجابه، واماناتmdعيه بعدم وجود سجلات اضافيه سوي ما تم تقدمه مسبقا، لما تم رفض اعتراضها. وفيما يتعلق ببند (الارباح المبقاه)، فقد تمت مناقشهmdعيه وطلب منها تقديم قرارات الجان العربيه لسنه 2021 وفي يوم الثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر العدوي، وضهرها/ .... هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته الممثل نظام للمدعيه، كما ضرهها/ .... بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ....)})( الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م والموفزض في ١٤٤٠٠٥، واحصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (التقدم بالتعديد علي الاقرار، البند الثاني (فرق الاستيرادات، البند الثالث (الداييون، البند الرابع (الارباح المبقاه)، واكفي بصيغه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب: اكتفي بالمدكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع، وفيما يتعلق ببندي التقدم والداييون فلم تقدم المدعيه بالاعتراض عليهما امام المدعي عليها. وبعرض ذلك علي الممثل نظامي للمدعيه اجب بصه ذلك. وسؤال كلا الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قبل باب المرافعه ورفع الفضيه لدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٨/٠٦/١١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٠، وتعديلات، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، شان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكلا: فانه لما كانت d'قعيه تهدف من دعواها الي اغاء قار المدعي عليها بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣، وحب يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه محدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٨٧٠٦١، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده uneالتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقيولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نضت الفقره (٤/٥) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقيولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقشره، او كان غير مسبب». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان‘المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٨١٠/٢٠١٢، واعترضت عليه امام المدعي عليهما مسبيا ومن ذي صفه في تاريخ ٢٠١٨/١٢٠١٢، واحضرت اعتراضها امام المدعي عليهما علي البند الثاني (فرق الاستيرادات) والبند الرابع (الارباح المبقاه) فقط، ولم تتقدم باعتراضها علي البند الاول (التقدم بالتعديل علي الاقرار) والبند الرابع (الارباح المبقاه) فقط، ولم تتقدم باعتراضها علي البند الاول (التقدم المطوعي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببندي (التقدم ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببندي (التقدم ما تنتهي معه الدايره) والبند الرابع (الارباح المبقاه) فقط قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببندي (التقدم ما تنتهي معه الدايره) والبند الرابع (الارباح المبقاه) فقط قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببندي (التقدم ما تنتهي معه الدايره) و Oman من حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره التي: فيما يتعلق البند الثاني (فرق الاستيرادات)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات الاستيرادات مبلغ قدره (٢٠٢,٤٤٤) ريال الي طافي الربح، وان تكلفه المبيعات المسجله في الميزانيه هي مبلغ قدره (٨,٨٩٢,٩٥٨) ريال شامله المشتريات الداخليه والخارجيه، وقد ادرجت جميعها في الوعاء الزكوي عند تقدميه في تاريخه، وانه لا يجوز اعاده جزء من هذا المبلغ واخذ زمكانه عليه مره اخري، في حين دفعت المدعي عليها بانه سبق وان تمت مناقشه المدعيه بشان هذا البند وطلب منها تقديم برنت من الهييه العامه للمبارك لكل عام من الاعوام محل الاعتراض ومقارنته مع ما تم التصريح عنه باقراراتها الزكويه عن تلك الاعوام، وكذلك الافاده عن اسباب الفرقات المعدله بالربوط المرسله لها والمعترض عليها من قبلها، الا انه لم تكن هناك استجابه، وافادت المدعيه بعدم وجود سجلات اضافيه سوي ما تم تقديمه مسبق، لما تم رفض اعتراضها. وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠١ ه، والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط، علي انه: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيفه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهييه في « ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبرجوع الدايره لملف الدعوي تبين ان المدينه لم تقدم المستندات التي توضح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 طبيعه هذه الفروقات، واسبابها، مما تنتهي معه d'hrung الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليهها في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الرابع (الارباح المبقاه، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اجراء الم درعي عليها المتمثل في اضافه الارباح المرحله، مبلغ قدره (١٠،١٠) ريال، الي الوعاء الزكوي، وتري ان المبلغ يتمثل في ارباح تم توزيعها، فلا يضاف للوعه الزكوي لعدم حولان الدول عليه، في حين تدفع المدعي عليها بانه تم اضافه المبلغ للوعه الزكوي لعدم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لتلك التوزيعات. وحيث نصت الماده (الرابعه) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه، المشار اليها، والمتعلقه بتحديد وعه الزكاه لمن يسكون حسابات نظاميه علي انه «يتم احتساب وعه الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: اولا: يتكون واعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام. ١١-الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصابها لTسلمها بشرط ان تكون موعده في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه، وبالطلاع الذاره علي نص الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، المشار اليها. وحيث ان الارباح الموجنه لا تضاف الي الوعاء الزكوي في حال تم اياثها مستنديا، وحيث ان المديعه تدعي بانها قامت بتوزيع هذه الارباح، ولكن لم تقدم المستندات التي تثبت توزيع تلك الارباح، من خلال قرار مجلس الاداره والكشفوفات البنكيه لاثبات عدم حولن الحول القمري علي تلك الارباح الموجعه وZUGOها من ذمه المديعه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها يتعلق بهذا البند القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه / ... سجل تجاري رقم (…) ، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، فيما يتعلق ببندی (التقادم بالتعديل علي الاقرار) و (الدايون) وفقا لما ورد في الاسباب. - قبول الدعوي فيما يتعلق ببندی (فرق الاستيرادات) و (الارباح المبيقه). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي، فيما يتعلق ببند (فرق الاستيرادات) وبند (الارباح المبيقه). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥ مومعدا تسلم نسخه القرار، والظرف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.