moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٦١٥١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بدعواي حيث سبق وان تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي (تصنيع وتركيب لمظلات ساندوتش بانل مظله داخليه بابعاد ١٥*٢١ بمساحه ٣١٥ متر مربع وتغطيه جانبيه من جهتين بارتفاع ٣ م (...) تصنيع مصنعنا وفق المواصفات التاليه: الكاميرات متدرجه بنظام قطاعات ملحومه (built up section) مصممه هندسيا مع تكتيف للاسقف wire-mm١٢ bracing dia وبراغي تثبيت mmanchor bolits dia٢٠ ونظام المدادات Z-section٢٠mm - تغطيه ساندوتش بايل ٥٠-٧٠ مم طبقا للعينه المعتمده من اداره التعليم والاعمده خرسانيه بسعر المظله بالمتر المسطح ٢٨٠ ريال فقط باجمالي مبلغ ثمانيه وثمانون الف ريال يشمل العمل التصنيع والتوريد والتركيب والدهان برايمر ونقل العمال علي ان تكون الدفعات: ١٠% لاعداد المخطط والعينات - ٥٠% لبدء التصنيع بما فيها الدفعه المقدمه - ٤٥% لشراء الصاج والساندوتش بايل والاكسسوارات قبل التوريد باسبوعين ٥% عند التركيب ومده التنفيذ (٣٠) يوما من خطاب المقاول للتعميد بالتصنيع - واسبوعين للتركيب بعد دخول الدفعه بحساب مؤسسه (...) ولقد تم تسليم المدعي عليها علي حساب مؤسسه (...) بالبنك (...) رقم (...) (الايبان) الدفعه الاولي يوم كتابه العقد وهو تاريخ بدايه مده تنفيذ العقد واستلمت المدعي عليها مني مبلغ وقدره ثلاثه وثمانون الف واربعمايه ريال الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها؛ لذا اطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من عقد المقاوله المتعلق بموضوع دعواه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه ؟ اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه من التعاقد واستلام مبلغ قدره (٨٣.٤٠٠) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه ريال فصحيح، واما ما ذكره من عدم تنفيذ موكلي العمل المتعاقد عليه فغير صحيح، والصحيح ان موكلي نفذ المطلوب منه علي اساس المقاسات المسلمه له من المدعي وبعد توريدها للموقع تبين عدم صحه هذه المقاسات وبناء عليه طلب المدعي من موكلي اعاده تنفيذ العمل بناء علي المقاسات الصحيحه فطلب منه موكلي سداد التكلفه الاضافيه لاعاده العمل الا ان المدعي امتنع عن ذلك ولذا فان موكلي يطلب الحكم برد هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من اعطايي المقاسات للمدعي عليه فغير صحيح والصحيح ان المهندس التابع للمدعي عليه هو الذي عاين الموقع وحدد المقاسات. وباطلاع الدايره علي مستند التعاقد تبين اشتماله علي ذكر المقاسات وبعرض ذلك علي الطرفين ؟ اجاب وكيل المدعي عليه بان المقاسات الوارده في العقد تبين اختلافها عن المقاسات المطلوبه علي الطبيعه. واجاب المدعي بان المقاسات الوارده في العقد صحيحه ولكن الطريقه التي رغبت المدعي عليها تنفيذ العمل علي اساسها هي التي تسببت في زياده المقاسات. وبسؤال المدعي هل حصل اتفاق لاحق مع المدعي عليها علي تعديل المقاسات المتعاقد عليها بعد ابرام العقد ؟ فاجاب قايلا: لم اتفق مع المدعي عليها علي تعديل اي مقاسات غير ان المدعي عليه تواصل معي وذكر بانه خاسر في هذا العقد فقلت له من باب التحفيز (نعوضكم عن خسارتكم ولكن انجزوا العمل) ومع ذلك لم تنفذ المدعي عليها العمل. وبناء علي ما سبق افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بينته علي اختلاف المقاسات المتعاقد عليها عن المقاسات الموجوده علي الطبيعه كما افهمت الدايره المدعي بتقديم بينته علي تحديد المقاسات المتعاقد عليها من قبل المدعي عليها علي ان يكون ذلك من خلال اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وعبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نرفق لكم المخطط (مرفق١) وفيه المقاسات والتي سلمها لنا المدعي ويطلب من موكلي التفصيل علي وفقها، ولما تم التفصيل علي ضويها في المرفق التعليمي واردنا تركيبها تبين ان المقاسات ليست صالحه وصحيحه، فطلب منا تركيبها علي ايه حال، فرفض موكلي التركيب لوجود خطوره متحققه علي الطلاب وربما تحدث مشاكل لا تحمد عقباها لهم، وسنكون مسؤولون عنها حال حدوث مصايب لهم، فوافق المدعي علي ارجاع الحديد وتحمل تكلفه النقل واعاده التفصيل وتحمل مبلغ ارجاعها وتركيبها من جديد، فطلبنا منه تسليم المبالغ، وارسلنا له فاتوره ابتداييه بمبلغ ٢٥٠٠ ريال بعد ان سددناها (مرفق٢) في بدايه التعديلات، لكنه ماطل بالسداد حتي تاريخه. وقد اقر المدعي بذلك في اقراره في الجلسه السابقه بقوله (نعوضكم علي خسارتكم لكم انجزوا العمل). وقد طلب المدعي عليه في الجلسه شفويا ولم يقيد في الضبط سؤال: كم المبلغ الذي تريدونه لاجل انجاز العمل. ونجيبه بان موكلي مستعد باكماله بعد تسليمه مبلغ واحد واربعون الفا وخمسميه ريال؛ تمثل قيمه التكلفه للتعديل والنقل وزياده الضريبه المضافه. كما قدم المدعي مذكره جاء فيها: افيدكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في رده فكله جمله وتفصيلا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها خالفت صريح العقد والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك في النقاط التاليه:- اولا / مضي مده التنفيذ دون تنفيذ شيء من العقد ان من شروط الاتفاق في العقد ان تكون مده التنفيذ ثلاثون يوما والمدعي عليها لم تتم اي عمل من اعمالها في الوقت المحدد للتنفيذ حيث ظلت اكثر من عام كامل بعد المده المتفق عليها حتي احضرت بعض اجزاء الهيكل الحديدي فضلا عن انها حتي الان لم تكمل الباقي وقد قمنا بالتواصل معهم كثيرا لكن لا يجيبون ويماطلون حتي انتهت مده التنفيذ وبعد مضي عامين من مده التنفيذ بداوا يتواصلون معنا وحضروا للموقع وادعوا ادعايهم بان القياسات غير مطابقه واحضروا اجزاء من الهيكل الحديدي بعد انتهاء مده التنفيذ. ثانيا/ التصنيع السيي والرديء احضرت المدعي عليها جزء من الهيكل الحديدي غير صالح لتركيب سواء باعمده خرسانيه او بدونها حيث كان تصنيعها سيي للغايه ولا يصلح للتركيب والخطر الحقيقي ان تم تركيبها علي الطلاب بالطريقه التي تدعي بانها تريد تركيب المظله بها وقد اطلع عليها استشاري اداره التعليم ورفضها لسوء جودتها وطريقه تركيبها. ثالثا/ عدم اكمال التصنيع حيث لم تحضر المدعي عليها الهيكل الحديدي كاملا بل احضرت اجزاء منه لا تكفي لتركيب كامل المظله واعمده غير كافيه ولم تكمل المدعي عليها باقي المستلزمات المذكوره في العقد. رابعا/ التفصيل والقياسات حيث ان المدعي عليها قد عاينت الموقع واطلعت علي القياسات وقد وقفوا علي الموقع واعتمدوا هذه القياسات الا انني تفاجات بانهم قد ارسلوا الهيكل الحديدي برفقه عامل بمهنه راعي غير مختص بالامور الهندسيه والتركيبات وذكر لنا بانه يستحيل تركيب الهيكل بالطريقه المتفق عليها سابقا وهذا يثبت تخبط المدعي عليها وعدم درايتهم بالعمل واجراءاته. خامسا/ المماطله في التنفيذ ان المدعي عليها لم تكمل عملها في التصنيع فضلا عن انها لم تنفذ عملها حتي الان ومماطله في التنفيذ حيث نتواصل معهم ولا يجيبون وقد ذكرت لفضيلتكم لكي اثبت مماطلتهم وعدم جديتهم في العمل (اننا نعوضكم علي خسارتكم لكن انجزوا العمل) لانه مستقر لدي ومنذ سنوات بان المدعي عليها مماطله ومتلاعبه وقد سافرنا الي مقر المدعي عليها بالرياض علي وعد منهم باللقاء معهم وايجاد حل وسط لكن المدعي عليها لم توفي بوعدها ولم تلتقي بينا ولم تتجاب معنا نهاييا وتتلاعب في كل مره وتتعذر باعذار واهيه لا صحه لها ولم يتم الاتفاق معهم علي اي امر غير العقد. ان المدعي عليها اقرت بانها رفضت تركيب المضله بدعواها انها المسؤوله في حال حدوث مصايب للطلاب وفي الحقيقه هي ليست المسؤوله وانما انا المسؤول الاول امام وزاره التعليم، وانما اردت بذلك تبريه موقفها ووسيله لايجاد اسباب غير مقنعه لعدم تنفيذها العمل ولقلب الحقيقه. وما دفعت به المدعي عليها من بينتها علي ان المقاسات مختلفه فهذا غير صحيح بل ان ما ارفقتها المدعي عليها يثبت صحه القياسات المذكوره في العقد، وما دفعت به من الفاتوره المرفقه فلم اقم بالتعامل مع هذه المؤسسه نهاييا. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تقديم الطرفين مذكراتهم عبر اجراء تبادل المذكرات ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحقه في طلب يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي تعديل المقاسات وزياده تكلفه العقد فاجاب قايلا: موكلي يطلب توجيه اليمين للمدعي. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه مستعد لاداء اليمين وبعد الاذن له حلف قايلا: (وﷲ العظيم انني لم اتفق مع المدعي عليها علي تعديل المقاسات في المخططات وزياده تكلفه العقد المبرم معها بشان تصنيع وتركيب مظله حديديه داخليه بالمدينه المنوره) هكذا حلف. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها والزامها باعاده المبلغ المسلم لها في العقد وقدره (٨٣.٤٠٠) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه ريال - وفق ما تقدم بيانه -، ولان المدعي عليها صادقت علي صحه العقد واستلام مبلغ المطالبه من المدعي وعدم اكتمال العمل المتعاقد عليه ودفعت بحصول اتفاق لاحق مع المدعي علي تعديل المقاسات وزياده تكلفه العقد وان المدعي اخل بهذا الاتفاق، ولان المدعي عليها لم تقدم البينه الموصله علي ما ورد في دفعها وطلبت يمين المدعي علي نفي ذلك، ولان المدعي ادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)ان يدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٤٠٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه ريال فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليه والزامها باعاده المبلغ المسلم لها في العقد وقدره (٨٣.٤٠٠) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه ريال ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٣.٤٠٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه ريال فقط.، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره حكمت بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده جميع المبلغ المدفوع، مع ان الحديد بعد تعديله تم ارساله للمدعي وهو بحوزته من وقت التعديل، وامتنع المدعي عليه عن التركيب لان الاتفاق تم علي تحمل المدعي التكاليف الاضافيه، وقد سبق كتابه ذلك في احد المذكرات ومع ذلك اغفل الحكم هذه المذكره ولم يرفقها وقرر توجيه اليمين، وبالتالي فكيف يدفع المدعي عليه كامل المبلغ والحديد لدي المدعي ويطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : تاييد حكم الدايره التجاريه الحادي والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٦١٥١ لعام ١٤٤٠ه، والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٤٠٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه ريال فقط وبﷲ التوفيق.