gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
(القرار رقم ١٥٤٤ الصادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٤٧) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٨ اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ ١٩/١١/٩ والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٤٣٧/١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رغم (٧) لعام ١٤٣٤ ه الصادر بشان اعتراض شركه ا (المكلف) بشان الربط الزكي الذي اجرته المصلحه علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٤٣٧/٢٠٠٠ ... و ... كما مثل المكلف ... وقد قامت اللجنه بدراسه القراع الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الا عتراض الا البتدايه الا الزكوبه الا البتدايه الا البتدايه الا البتدايه الا البتد (٢/٢٩٧) وتاريخ ٢٤٤/٢٤١ ه، وخدمت المصلحه استثنافها وقييد لدي هذه اللجنه برقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٤ ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النخاطيه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند: المشتريات الخارجيه لل'AEOAM من ٢٠٠٥ متي ٢٠٠٧ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في اعتماد اضافه قيمه مشتريات الخارجيه بمديلغ (٢٤١١٦,٦١٨) فقط للاعوام من (٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٥) للحيثيات الوارده في القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القار فذكرت بان المكلف ذكر ان لديه اعفاء من الجمارك و هذا الاعفاء لا يشمل كافه المشتربات المستوده من قبل الشركه دون ان يقدم للصحه من لا يقدم اعفاء من الرسوم الجمركه، كما انه لم يقدم بين تحليلي يوضح فيه قيمه وبيان رسايل الاستيراد المعفاه ورسايل الاستيراد غير المعفاه، واعتراضه المقدم امام اللجنه ما هو الا كلام مرسل وبدون مستندات او تحليلات تؤيد وجهه نظره، كما ان ما اورده المكلف في اعتراضه يؤدي الي انخفاض قيمه المشتريات المستورده مقارنه بما ورد في البيانات الصادره من مصلحه الجمارك حيث اوضح المكلف بان لديه اعفاء لبعض 3/1 المشتريات الاستيراديه وكذلك لديه فواتير مZFFه من بعض الموردين وادراجه لبعض المشتريات ضمن بند بضاعه في الطريق كل ذلك يجعل المشتريات ضمن التكاليف اقل مما ورد في بيانات مصلحه الجمارك، الا ان العكس هو الذي حدث حيث ان بيانات مصلحه الجمارك خلال عامي ٢٠٠٧٩ م كانت اقل ما قام المكلف بتجميله علي التكاليف وهذا يشير الي ان المكلف قام بتضخيم قيمه المشتريات المستورده من اجل زياده قيمه تكلفه المشتريات الخارجيه. وبخصوص ما ذكره المكلف بان لديه فواتير مخفضه من قبل الموردين بالخارج فان هذا التخفيض غير نظامي لم من مصلحه الجمارك تقوم باحتساب الجمارك علي البضاعه الوارده للمملكه بموجب الفواتير المرسله مع الرسايل الاستيراديه ويتم حساب تكاليف الشحن والتحميل والتنزيل علي اساس ذلك وعليه يتم اصدار البيان الجمركي بكامل القيمه الحقيقيه للبضاعه الوارده، وقد قامت المصلحه بمعالجه الفرق الناتج بين تكلفه المشتريات الخارجيه الوارده اقرارات المكلف الزكويه بين بيانات مصلحه الجمارك وفقا لتعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣٠) و تاريخ ١٠/٤٥٠، ففي عام ٢٠٠٥ م كانت هناك زياده في قيمه الاستيراد والرسوم الجمركيه بين بيانات (٢١,٢٥٦,١٨٦) ريال بوف قمتها الوارده بخطاب الشركه البالغه (٢٦٦,٣٧٦,٤٠٠) مصلحه الجمارك البالغه (٢٨٧,٢٦٥,٢٤٦) ريال وبيين قيمتها الوارده بخطاب الشركه البالغه (٢٦٦,٣٧٦,٤٥) ريان استحق زمكانه عن ارباح التقديريه، اما بخصوص عامي، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥. ريان استحق زمكانه التقديريه بالجسبابات والاقرارات الزكويه علي التوالي مبلغ (١٤١,٨٣١,٩٩٥) ريان و مبلغ (١٤١,٨٣١,٩٥) ريان و مبلغ (١٤١,٨٣١,٩٥) ريان و مبلغ (١٤١, وذكرت المصلحه بان اللحنه الابتداييه لم تقدم بالتحقق من مطابقه المستورده بين ما هو مقييد بالدفاتر وما هو مدرج في البيان الصادر من مصلحه الجمارك بل اكتفت باللقام علي المصلحه لعدم قيامها بالفحص الميداني للتحقق من قيمه المضاربات الخارجيه. وبعد اطلاع المكلف علي استثناف المصلحه قدم مذكره رد تضمنت الاتي: ا- القرار الوزاري رقم (٢٧٤) الذي يؤيد اعفاء الشركه من الرسوم الجمركيه لمده عام. ب- البيانات التحليليه للمشيرات من واقع الحسابات متضمنه تحليل المشتريات علي مستوي السنوات و الاعتمادات المستنديه لكل عام. ج- بيانات مصلحه الجمارك التحليله للاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٥ ام حتي وذكر ان المصلحه لديها ليس فيها اشرات اليه بخصوص هذا البند، حيث ان المشتريات تنخفض قيمتها بالاستيرادات الجمركيه عن حقيقتها المسجله بالبيانات الماليه بقيمه التخفيض في الفواتير من بعض الموردين، ومن ادراج بعض فواتير المشتريات ضمن بند بضاء في الطريق، وذكر في اعتراه المقدم للجنه الابتداييه كما هو موضح في القرار الابتدايي انه يعترض علي قيام المصلحه بخصم قيمه المصروفات الاضافيه من قيمه المشتريات الخارجيه، حيث انها جزء من تكلفه المشتريات، ويتم افعالها بحساب المخزون عند استلام البضاعه، ولا يوجد ازدواجيه في هذه المصروفات لانها مستبعده اصلا من كافه مصروفات الشركه الصناعيه والاداريه، كما ان هناك بضاعه وارده من منافذ اخري خلاف جمرك ميناء الملك عبد العزيز، ولم يتم ادراجها من جانب المصلحه ضمن قيمه البضاعه المستوده، كما ان رصيد بضاعه بالطريق و الاعتمادات المفتوحه للاستيراد خلال العام يتم اقطالها بالعام الثاني حسب القايمه المرفقه، وافاد بوجود بعض الفواتير المخفضه من قبل الموردين لمصلحتهم في بالادهم، حيث ان لديه اعفاء جمركي وليس له مصلحه في ذلك، وتم تقديم هذه الفواتير للجمارك مع مستندات الشحن دون علم الشركه للجهل بالنظام، الامر الذي الي وجود فرق في القيمه كما هو موضح ايضا بالقايمه المرفقه، ويري المكلف انه في حال اقرار المصلحه بالالمبالغ الخاصه بفروقات الفواتير فهذا يعني ازدواجيه في دفع الزكاه. 3/2 : راي اللجنه ال'Aعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م لي ساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللغه العينه المستندات المقدمه بما في ذلك الاقرارات الزكويه لل'Aعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٧ م و Kuklک البيانات المقدمه من مصلحه الجمارك التي تظهر المواد المستوده تبين ان المصلحه ربطت علي المكلف لعام ٢٠٠٥ م بالاسلوب التقديري واجرت مقارنه بين قيمه مشتريات الخارجيه الوارده بالاقرار وقيمتها الوارده بالخطاب المقدم من الشركه وبين البيانات المقدمه من مصلحه الجمارك، وظهر لها وجود فرق مقداره (٢١,٢٥١,٢٥١) ريال اخست عليه زكاه علي اساس ارباح تقييريه،})(٢٠٠٧٥) و ٢٠٠٧٥) ام عاتي ٢٠٠٧٥) و ٢٠٠٧٥) افرت مقارنه بين تكلفه المشتربات الخارجيه الوارده في القوايم الماليه والاقرارات الركويه وبين ما ورد في البيانات المقدمه من مصلحه انجراك والفرق البالغ (٢٦٩, ٨٩٩) ريال وقام (٢٠٠, ٥٨, ٨٩) ريال قامت اياضه الي نتيجه الحسابات لعامي (٢٠٠٧) م م علي التوالي. وحيث ان ما قدمه المكلف من بيانات ومستندات بخصوص تلك الفروقات، رغم منجه المهله الكافيه، تعد غير كافيه في اثبات وتفسير تلك الفروقات، ولذلك فان اللجنه تؤيد استثنافه المصلحه في طلبها احتساب زكاه علي اساس ارباح تقديريه (٢٠٠٥٨,٨٩٩) علي الفرق البالغ (٢١,٢٥٢,٢٨٦) ريان لعام ٢٠٠٥، كما تؤيدها في طلبها اضافه الفرق البالغ (٢٢,٤٩,١٨٩) ريان (٢٢,٤٩,٨٩) (٢٠٠٥) ريال الي نتيجه حسابات المملكك لعامي ٢٠٠٥ م علي التوالي. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٧) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استثناف المصلحه في طبها احتساب زكاه علي اساس ارباح تقديريه علي الفرق البانع (١١,٢٥٥,٨٤١) ريال لعام ٢٠٠٥ م. و تاييدها في طبها اضافه الفرق البانع (٢٦,٤٩٢,١٨٩) ريال والي تنيجه حسابات المكلف لعامي ٢٠٠٦ م . V و م علي التوالي. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... r/