moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3292 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذي الرقم (...) والتاريخ 21/04/1439ه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها ملخصها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 208360 ميتان وثمانيه الاف وثلاثميه وستون ريالا وذلك ثمن بيعها للمدعي عليها بضاعه عباره عن حديد مسلح، وقد عقدت الدايره لنظر القضيه جلسه يوم الثلاثاء الموافق للتاريخ 11/11/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذي الرقم (...) والتاريخ 12/05/1439ه وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بالمبلغ الوارد في المصادقه والبالغ قدره (208.360) ريال مقابل توريد حديد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب المستندات التي تثبت استحقاق المدعيه بما تطالب به فتم تسليمه فواتير بالتعامل واستمهل المدعي وكاله لتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المصادقه وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المستندات طلب مهله للاجابه، وفي جلسه اخري يوم الثلاثاء الموافق للتاريخ 28/02/1440ه حضر فيها الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان الختم في مصادقه الرصيد يعود لموكلته وان من وقع عليه هو احد الموظفين وان موكلته لا تعلم بخصوص هذه المطالبه وتطلب الفواتير فقدم وكيل المدعيه صوره كشف حساب ممهوره بختم المدعي عليها جري عرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانها غير كافيه وانه يطلب الفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 208360 ميتان وثمانيه الاف وثلاثميه وستون ريالا وذلك ثمن بيعها للمدعي عليها بضاعه عباره عن حديد مسلح ونظرا لكون المدعي عليها تاجره والمدعيه تاجره وبالتالي فان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره ا من الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الموضوع بناء علي الدعوي الموضحه اعلاه وبما ان وكيل المدعي عليها لم يجاوب جوابا ملاقيا للدعوي الا انه ذكر بان الختم في مصادقه الرصيد يعود لموكلته وان من وقع عليه هو احد الموظفين وبناء علي البينه المقدمه من وكيل المدعيه المتمثله في كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه، فقد ثبت للدايره بان للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغا قدره 208360 ميتان وثمانيه الاف وثلاثميه وستون ريالا وحكمت علي المدعي عليها بدفعه للمدعيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بذلك وان له حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (208.360) مايتان وثمانيه الاف وثلاثميه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1577 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد ... والمطالبه بالثمن ، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ 208.360 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به، وانه لا يوجد اتفاق علي التوريد بالاجل وان سجلاته لا توضح هذه المديونيه وانه يطلب تزويده بالفواتير لمراجعتها لمعرفه استحقاقها من عدمه .. ويطلب اعاده النظر في الحكم من القاضي ناظر القضيه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد، واذا كان للمدعي عليه دعوي محدده ومحرره ومثبته او طلب اجراء محاسبه فانه يقيمها اذا شاء ويتحمل تبعتها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي مصادقه رصيد مختومه بختم مؤسسته وموقعه من الموظف لديه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/2/1440ه في القضيه رقم 3292 لعام 1439ه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)