moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٢١٧٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات بلاستيكيه، عدد (١,٠٣٨) مواسير مياه واكواع خاصه لادوات السباكه، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (١٦,٩٦٩.٧٨) سته عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله سدد منه (١٢,١٥٠) اثنا عشر الفا ومايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بيع اجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨١٩.٧٨) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه عشر ريال و ثمانيه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعي في الفتره من تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢١م حتي تاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٤,٨١٩.٧٨) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه عشر ريال و ثمانيه وسبعون هلله. ٢- مصادقه رصيد بمبلغ (١٧,٥٨٣.٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وستون هلله في تاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠٢١م وممهورا بختم (مؤسسه (...) التجاريه. ٣- فواتير عدد (٤) علي مطبوعات المدعي في الفتره من تاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢١م وممهورا بتوقيع الطرفين، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٣٦ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله عن نفسه، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه حيث المحاسب مسافر فافهمته الدايره بان طلب الامهال غير مقبول اذ القضيه عقد فيها جلسه صلح ومقيده من مده كافيه لما يطالب بشانه فاجاب قايلا: كنت في مهمه رسميه واطلب مهله لو اسبوع لاجل ذلك كما ان المحاسب ليس لديه انترنت في بلده وفي حال تبين ان المدعيه مستحقه للمبلغ فلا مانع من سدادها، فسالته الدايره للمره الثالثه علن الجواب وافهمته انه في حال عدم تقديم الجواب فسيعد هذا نكولا يقضي عليه بموجبه فاجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: نقبل بالصلح علي تجزيه سداد المبلغ علي قسطين الاول في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) الفان واربعمايه وتسع ريالات وتسعه وثمانون هلله والثاني في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) الفان واربعمايه وتسع ريالات وتسعه وثمانون هلله وفي حال تخلف المدعي عليه عن السداد في المواعيد المحدده لمده تزيد علي خمسه ايام فيحل كامل المبلغ المتبقي وسيتم تزويد المدعي عليه برقم الحساب الذي يمكنه السداد عليه وقرر المدعي عليه قايلا: نقبل بذلك، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨١٩.٧٨) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه عشر ريال و ثمانيه وسبعون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: طلب الصلح علي تقسيط مبلغ المطالبه ، وحيث جري عرض الصلح علي الطرفين في جلسه اليوم فقرر وكيل المدعيه قايلا: (نقبل بالصلح علي تجزيه سداد المبلغ علي قسطين الاول في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) الفان واربعمايه وتسع ريالات وتسعه وثمانون هلله والثاني في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) الفان واربعمايه وتسع ريالات وتسعه وثمانون هلله وفي حال تخلف المدعي عليه عن السداد في المواعيد المحدده لمده تزيد علي خمسه ايام فيحل كامل المبلغ المتبقي وسيتم تزويد المدعي عليه برقم الحساب الذي يمكنه السداد عليه)، ثم قرر المدعي عليه قبول ذلك، فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ واستنادا للماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به وهذا الحكم نهايي استنادا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.