حكم رقم 4530890862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٧٨٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد 
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٤٣٧٣٥٧٤) ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (حيث افيد فضيلتكم بان المدعي عليه استاجر من موكلتي عدد ٠٢ سيارات في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ من نوع (...) عقد رقم ٢٣٣١٩٣٧ بنظام التاجير التشغيلي لمده ٣٦ شهر, علي ان يتم اصدار فاتوره الشهريه اخر كل شهر ويسدد المبلغ خلال شهر من تاريخ اصدار الفاتوره ، وتقوم موكلتي بتزويد المدعي عليها بالسيارات المتفق عليها وقامت موكلتي خلال فتره الاتفاقيه المبرمه بتاجير عدد ٠٢ سيارات من نوع (...) للمدعي عليها مرفق بيان بهم وفتره تاجير كل سياره . وبلغت المديونيه عن كامل فتره الايجار اجمالي قدره (١٢٣٨١٤) ريال مايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه واربعه عشره ريال ، قام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٤٦٨٤) ريال اربعه وخمسون الف وستمايه واربعه وثمانون بالاضافه الي خصم بقيمه ٢٧٩٥٥ ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمته من الاجره (٤١١٧٥) ريال واحد واربعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي ونظرا لتتضرر موكلتي من عدم سداد المدعي عليها للفواتير الشهريه تم تحميله بغرامات الارجاع للسيارات قبل تاريخ انتهاء العقد بقيمه ١٧١١٢ ريال سعودي سبعه عشره الف ومايه واثني عشره ريال سعودي وذلك استنادا الي البند الثاني عشر من العقد ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شامل الغرامات ٥٨٢٨٧ ريال ثمانيه وخمسون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال سعودي . موضح ادناه بيانات السيارات وفتره الانتفاع في كل سياره : ١-عدد د ١سياره (...) لوحه رقم (...) بقيمه ايجاريه شهريه قدرها ٢١٣٩ ريال تم استلامها في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٩ وارجاعها في تاريخ ٠٦-٠٩-٢٠٢١ لتكون مده الانتفاع ٣٠شهر و٩ ايام بقيمه ايجاريه ٢- عدد ١ سياره (...) لوحه رقم (...) بقيمه ايجاريه شهريه قدرها ١٨٤٠ ريال تم استلامها في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٩ وتم ارجاعها في تاريخ ١٤-٠٩-٢٠٢١ لتكون مده الانتفاع فيها السياره لمده ٣٠ شهر و١٧ يوم طلبات المدعيه : الزام المدي عليه بدفع القيمه الايجاري المستحقه بالاضافه الي غرامه انهاء التعاقد بقيمه ٥٨٢٨٧ ريال ثمانيه وخمسون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال سعودي) ، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي عليها ، وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يقدم ما يثبت غرامه انهاء التعاقد وبيان قيمتها وقيمه المبالغ المستحقه ففهم ذلك ورفعت الجلسه وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم اجابته المتضمنه ما نصه: (سبق ان اقامت المدعيه دعوي تجاريه ضد المدعي عليها قيدت القضيه برقم (٤٤٧٠٢٦٧٧٦٣) وتاريخ ٠٧/ ٠٤ / ١٤٤٤ه تطالب فيها بنفس المطالبه محل هذه الدعوي، وقد صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه القاضي في منطوقه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦٦,٢٥٨) سته وستون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده. الطلبات : تطلب المدعي عليها ما يلي : ١ الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها .٢ الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها اتعاب محاماه)، وبطلب الجواب من المدعي وكاله طلب المهله للاجابه، والاطلاع علي الحكم المذكور. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ابتداء من المدعي عليه وكاله علي ان يودع مستنداته والحكم الذي لديه خلال يومين من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، ثم يودع المدعي وكاله مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ١/١/١٤٤٥ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق وعقدت الجلسه الثالثه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (افيد فضيلتكم ان الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٧٦٣ بتاريخ ٢٩-٠٧-١٤٤٤ يخص رقم الحساب (...) بقيمه ٦٦٢٥٨ ريال والتي تم حصر الدعوي عليه فقط ومرفق لفضيلتكم كشف الحساب من موكلتي مع طلبات التاجير والفواتير المقدمه من موكلتي والتي قام المدعي عليه باستلامها والختم عليها بالاستلام. اما بخصوص الدعوي المقامه من موكلتي لدي دايرتكم الموقره فانها تخص رقم حساب (...) والتي تطالب فيه موكلتي المدعي عليه بسداد ٥٨٢٨٥ ريال ومرفق كشف حساب لموكلتي مع طلبات التاجير وفواتير مقدمه من موكلتي للمدعي عليه موضح فيها رقم الحساب ومختومه بختم المدعي عليه وعليه فان المدعي عليه يعلم بوجود باكثر من حساب باسمه لدي موكلته وان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي يخص الحساب رقم (...) ولم يتم الحكم به سابقا. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (ما ذكرته المدعيه بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي لم يحكم به سابقا غير صحيح ، ونبين ذلك فيما يلي : اولا : اتفاقيه الايجار المحرره بين الطرفين المرفقه بهذه الدعوي هي نفس الاتفاقيه المرفقه في الدعوي السابقه الصادر بها حكم نهايي والذي سبق تزويد فضيلتكم بنسخه منه . ثانيا: ارفق وكيل المدعيه فواتير وذكر انها تخص هذه الدعوي ، كما ارفق فواتير اخري وذكر انها تخص الدعوي السابقه المفصول بها بحكم نهايي ، وباطلاع فضيلتكم عليها وعلي الدعوي السابقه يتبين لكم ما يلي : ١ تضمنت الفواتير السابقه سيارتين الاولي تحمل لوحه رقم (...) والثانيه تحمل لوحه رقم (...) كما تضمنت الفواتير التي ذكر وكيل المدعيه انها تخص الدعوي سيارتين الاولي تحمل لوحه رقم (...) والثانيه تحمل لوحه رقم (...) اي ان عدد السيارات المؤجره للمدعي عليها هي (٤) سيارات ، وقد ورد بتحرير الدعوي السابقه ان المدعيه اجرت علي المدعي عليها عدد (٤) سيارات نيسان ، وهذا يثبت ان الفواتير المقدمه بهذه الدعوي تخص السيارات الوارده بالدعوي السابقه . ٢ مجموع قيمه الفواتير السابقه مبلغ وقدره (٣٣,٤٨٠) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال ، ومجموع قيمه الفواتير التي ذكر وكيل المدعيه انها تخص هذه الدعوي مبلغ وقدره (٣٨,٥٠٢) ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان ريال ليصبح اجمالي قيمه الفواتير المقدمه في القضيتين مبلغ قدره (٧١,٩٢٨) واحد وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال وهذا المبلغ يقارب قيمه اجره السيارات الوارد بتحرير الدعوي السابقه حيث ذكرت المدعيه بتلك الدعوي ان قيمه اجمالي اجره ال (٤) سيارات هو مبلغ وقدره (٨٦,٦١٤) سته وثمانون الفا وستمايه واربعه عشر ريال . ثالثا : كشف الحساب المقدم من صنع المدعيه وغير صحيح ولا تقره موكلتي ولا يحمل اي توقيع او ختم يعود لموكلتي . وتتمسك موكلتي بالحكم بطلبها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، والحكم بالزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه ما يعادل (١٠%) من قيمه المطالبه .) وبعرضها علي المدعي وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (- بخصوص اجمالي الفواتير فهو لا يعبر عن مديونيه المدعي عليه لدي موكلتي حيث انها لا تشمل كامل الفواتير ولكنها بينه لموكلتي علي استلام الفواتير من المدعي عليه ووجود اكثر من حساب لدي موكلتي باسم المدعي عليها ٢- استد المدعي عليه في طلب رد الدعوي علي اساس اجمالي الفواتير بالرغم ان الفواتير لحسابان مختلفين وهو يعلم ذلك حيث يتبين ذلك من استلامه للفواتير والختم عليها بختم المدعي عليها ٣- لم يقر المدعي عليه بكشف الحساب الذي اصدرته موكلتي من سيستم الشركه بالرغم من اقراره بالفواتير الصادره من نفس السيستم ومختوم’ بختم الشركه ٤- بالنسبه لموضوع الدعوي التي تم الفصل فيها يتضح من كشف الحساب الصادر من موكلتي بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠٢٣ رقم حساب (...) يتضح فيه ان تاريخ اول فاتوره في تاريخ ٣١-٠١-٢٠١٩ بينما اخر فاتوره في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٢ ومبين فيها رصيد المدعي عليها ٦٦٢٥٩ ريال والذي قام بسداده في تاريخ ١٢-٠٤-٢٠٢٣ ٥- بينما كشف الحساب الصادر من موكلتي والذي يخص الدعوي والصادر في نفس التاريخ ١٦-٠٨-٢٠٢٣ رقم حساب (...) يتضح فيه ان تاريخ اول فاتوره ٣١-٠٣-٢٠١٩ واخر فتوره ٣٠-٠٩-٢٠٢١ ومبين فيه الرصيد علي المدعي عليه ٥٩١٤٨ ريال موضوع الدعوي وعليه نفيد فضيلتكم ان موضوع الدعوي لم يتم الفصل فيه سابقا وان اقرار المدعي عليه بالفواتير هو يعتبر اقراره لكشف الحساب الصادر من موكلتي وصحته) وبعرضها علي المدعي عليه قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (ولا : لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه دعواها وان المطالبه محل الدعوي مستقله عن المطالبه السابقه ، كما ان استلام المدعي عليها للفواتير المقدمه في الدعوي لا يعد بينه علي صحه هذه المطالبه لكون هذه الفواتير تخص المطالبه المحكوم فيها . ثانيا : لا صحه لما ذكرته المدعيه من وجود حسابين والصحيح ان التعامل بين الطرفين ينحصر في تاجير المدعيه للمدعي عليها عدد (٤) سيارات نيسان فقط مجموع اجرتها (٨٦,٦١٤) سته وثمانون الفا وستمايه واربعه عشر ريال ، ثالثا : تنكر موكلتي كشف الحساب المقدم من المدعيه في هذه الدعوي علما بانها لم تقدم اي كشف حساب في الدعوي المحكوم بها بحكم نهايي) وقد طلب المدعي وكاله المهله بتقديم ما يؤيد ما ذكره في الجلسات الماضيه ورفعت الجلسه.
وعقدت الجلسه الرابعه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اود ان نوضح لفضيلتكم الاتي ١ ان العقد يشمل ثلاث كشوف حساب وهي ا حساب رقم (...) وهو الذي تم صدور الحكم فيه مسبقا برقم ٤٤٣٠٦٥٥٥٩٥ بالدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام. ب حساب رقم (...) وهو موضوع الدعوي الحاليه المنظوره لدي فضيلتكم. ج حساب رقم (...) وسترفع به موكلتي دعوي مستقله للمطالبه به. ٢ ان طلبات التاجير المرسله من المدعي عليها تتمثل بطلبين للتاجير كل طلب بسيارتين ومبين بهم القيمه الايجاريه لكل سياره وذلك علي النحو التالي ا طلب التاجير موضوع الدعوي والمصدق من الغرفه التجاريه من المدعي عليها برقم مرجع ٧١٠٥ مرفق ١ فهو للسيارتين من نوع (...) بقيمه ايجاريه ١٨٦٠ ريال للسياره الواحده بدون الضريبه فيكون اجمالي السيارتين ٣٧٢٠ ريال ومع اضافه مبلغ الضريبه ١٨٦ ريال بنسبه ٥في المايه فيكون الاجمالي ٣٩٠٦ ريال وهو ما يظهر باللون الاصفر وهو ما يتوافق مع كشف حساب موكلتي والواضح فيه قيمه الفاتوره الشهريه مرفق ٢ كما تم زياده قيمه الفواتير الي ٤٢٧٨ ريال وهو بنسبه ١٥في المايه قيمه الضريبه المضافه وهو ما يظهر باللون الازرق وهو ما يظهر في الفواتير مرفق ٣ وكشف الحساب المرفق سابقا. ب اما طلب التاجير رقم ٧١٠٧ الاخر محل الحكم السابق فهو يتضمن سيارتين من نوع (...) والمصدق من الغرفه التجاريه من المدعي عليها بقيمه ايجاريه ١٢٤٠ ريال للسياره الواحده مرفق ٤ فيكون مجموع مبلغ السيارتين ٢٤٨٠ ريال ومع اضافه مبلغ الضريبه ٥في المايه ١٢٤ ريال يكون الاجمالي ٢٩٠٦ ريال وهو ما يظهر في المرفق ٥ باللون الاصفر وعند فرض ضريبه ١٥ في المايه اصبح اجمالي الفاتوره ٢٨٥٢ ريال وهو ما يظهر في المرفق ذاته باللون الازرق. وهنا يتضح لفضيلتكم ان موضوع الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم لم يتم الحكم فيها سابقا حيث ان المطالبه الاولي كانت بمبلغ ٦٦٢٥٨ ريال والدعوي المنظوره لدي فضيلتكم بمبلغ ٥٨٢٨٥ ريال. وردا علي المذكره المرسله من وكيل المدعي عليها فنجيب بالاتي ١ ما اوردته المدعي عليها بان الفواتير المقدمه في هذه الدعوي تخص الدعوي السابقه المذكور بياناتها مسبقا ؛ وذلك غير صحيح وقد بينا ذلك في المذكرات المقدمه علي اختلاف ارقام الحسابات في الفواتير واستلام المدعي عليها للفواتير والمختومه بختمها مما يتضح علمها بوجود اكثر من حساب لدي موكلتي. ٢ اما ما ذكرته ثانيا بخصوص ان التعامل مع موكلتي في عدد ٤ سيارات باجمالي مبلغ وقدره ٨٦٦١٤ ريال ؛فهذا غير صحيح حيث يتضح من كشف الحساب وطلبات التاجير ان اجمالي القيمه الايجاريه للاربع سيارات مبلغ وقدره ٢١٩١٧٨ ريال بدون مبلغ الغرامات. ٣ ومما يؤكد مطالبتنا وهي قرينه وبينه وواضحه علي صحه مطالبتنا وجود سدادات للمدعي عليها مختلفه عن السدادت المحكوم فيها بالدعوي السابقه ولم تدفع المدعي عليها بتلك السدادت في الدعوي السابقه والموضحه في كشوفات الحساب بل ان مجموع السدادت في كشفي الحسابات مبلغ وقدره ٩١٠٩٦ ريال وباضافه مبلغ الحكم السابق وقدره ٦٦٢٥٨ ريال يكون اجملي المبالغ المسدده ١٥٧٣٥٤ ريال . وعليه فان موكلتي تطلب الحكم لها بمطالبتها المذكوره في الدعوي . والله يحفظكم وجري تقديم الرد عليها من قبل المدعي عليها وكاله بما نصه (فضيله : رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد : الموضوع : مذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعيه برقم ٤٥١٠٢٨٦٤٠٩ وتاريخ ١٨. ٠٢ . ١٤٤٥ه . اولا : لم تقدم المدعيه اي جديد ، وما ذكرته بردها يؤكد جوابنا السابق بانه سبق الفصل بالدعوي حيث ذكرت ما نصه : ان طلبات التاجير المرسله من المدعي عليها تتمثل بطلبين للتاجير كل طلب بسيارتين ومبين بهم القيمه الايجاريه لكل سياره ، بينما ذكرت بتحرير دعواها في القضيه المفصول فيها بحكم نهايي : انها اجرت علي المدعي عليها عدد ٤ سيارات ، ما يثبت ان هذه السيارتين المذكوره في هذه الدعوي هي ضمن ال ٤ سيارات المذكوره في الدعوي السابقه . ثانيا : لم تقدم المدعيه اي مستندات تثبت صحه دعواها وانما اعاده ارفاق الفواتير الخاصه بالدعوي المفصول فيها بحكم نهايي ، كما ارفقت كشوف الحساب التي انكرت موكلتي صحتها بالمذكرات السابقه ونحيل اليها منعا لتكرار . وتتمسك موكلتي بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها) فجري الرد عليها من قبل المدعي وكاله بما نصه (بخصوص ما ذكرته المدعي عليها (بان ما تم تقديمه من رد غير جديد واننا قمنا باعاده ارفاق الفواتير مره اخري بالدعوي المفصول فيها) . اوجز لفضيلتكم رد موكلتي في الاتي: ١ ما تم توضيحه في المذكره السابقه من موكلتي هو توضيح ان هناك اكثر من حساب للمدعي عليها وتم ذكر ارقامها في المذكره السابقه وارفاق الفواتير مدعومه بكشف الحساب للتوضيح . ٢ بالنسبه للفواتير المرفقه فانه يتضح لفضيلتكم اختلاف ارقام حسابات الفواتير وكشف الحساب وعدم تكرارها وانها ليست حسابا واحد كما ذكرت المدعي عليها والدليل علي ذلك استلامه لتلك الفواتير وتوقيعه عليها ومطابقه مبالغ الفواتير الشهريه مع كشف الحساب وارقام الحسابات بالرغم من اختلاف ارقام الفواتير والسيارات وهذا يدل علي علم المدعي عليها بوجود اكثر من حساب لها لدي موكلتي .٣ بالنسبه للدعوي التي صدر فيها حكم لصالح موكلتي وكما ذكر المدعي عليه فان المبلغ المحصور فيه الدعوي لسيارتين فقط دون باقي السيارات وهذا يتضح من كشف الحساب المرفق والفواتير وهنا يتضح لفضيلتكم ان موضوع الدعوي لم يتم الفصل فيه سابقا) وقد اكتفا اطراف الدعوي بما قدماه وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. وعقدت الجلسه الخامسه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها قررت تاجيل نظر الدعوي؛ نظرا لتغير تشكيلها. والله الموفق.
وعقدت الجلسه السادسه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير التي يستند اليها لاثبات صحه دعواه ارفق عدد من الفواتير المذيله بتوقيع المدعي عليها ، ثم افاد بان هذه الفواتير لا تشمل اجمالي المبلغ فافهم باحضار جميع الفواتير وبيان مجموع مبالغها. كما افهمت المدعي عليها وكاله بيان قيمه ما تم سداده للمدعيه مع احضار المستندات علي ذلك ففهما ذلك ورفعت الجلسه.
وعقدت الجلسه السابعه بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن جميع الفواتير هل جري ارفاقها اجاب بنعم عن طريق تبادل المذكرات ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما يثبت السداد اجاب بانه جري ارفاق ذلك عن طريق تبادل المذكرات ولخلل تقني حال دون الدخول علي الملفات المرفقه افهمت الدايره الاطراف لتقديم البينات عن طريق واتساب الدايره ففهم ذلك ، وقررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما جري تقديمه ورفعت الجلسه .
وعقدت الجلسه الثامنه بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ،وقد افهمت الدايره المدعي وكاله ببيان سبب ذكر اربعه سيارات بمجموع اجرت (٨٦.٦١٤) ريال وبيان ما يفيد حصر الدعوي السابقه المحكوم فيها برقم الحساب الذي ذكرت ففهم ذلك ورفعت الجلسه . وعقدت الجلسه التاسعه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) -بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) -هويه وطنيه رقم (...) -بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه(فضيله رييس الدايره حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بخصوص استفسار فضيلتكم الجلسه الماضيه عن سبب ذكر مبلغ ٨٦٦١٤ ريال عن اربع سيارات نجيب فضيلتكم بما يلي : ١ ان مبلغ الاجره المذكور بقيمه ٨٦٦١٤ ريال في الدعوي السابقه تم ذكرها بناءا علي اول فاتوره صدرت من موكلتي للمدعي عليها برقم ٣٣٢٣٠١١٩١٩٣٢١ حسب طلبات التاجير المقدمه لموكلتي لذلك تم ذكرها في بدايه الدعوي علي انها اربع سيارات بينما كان القصد من المطالبه هي المطالبه بمستحقات كشف الحساب رقم (...) والمذكور فيه اربع سيارات لاول شهر فقط ويتبين ذلك بالاتي : ا -تم فصل السيارات حسب طلبات التاجير لكل طلب حساب مستقل بناءا علي طلب المدعي عليها بفصل كل سيارتان حسب طلبات التاجير وذلك بعد اصدار الفاتوره الاولي بعدد اربع سيارات وبسبب هذه الفاتوره حصل لبس لدي فضيلتكم عن موضوع الدعوي السابقه حيث ان الدعوي انتهت سريعا باقرار المدعي عليها دون مناقشه ومرفق صوره من الايميل الخاص بالمدعي عليها يوضح ذلك . ب- ان اجمالي المسدد من المدعي عليها عند رفع الدعوي السابقه مبلغ وقدره ٩١٠٩٦ ريال عن عقد الاربع سيارات والمذكور في الدعوي السابقه حيث ان مبلغ التعاقد المذكور في تلك الدعوي ٨٦٣١٤ ريال سعودي فلا يمكن عقلا ولا حسابيا ان يكون مبلغ اجمالي التعاقد اقل من المسدد مع بقاء مستحقات في ذمه المدعي عليها باقرارها وجود تلك المستحقات . ج -بحسب كشف الحساب الاول رقم (...) فان اجره السيارات كالتالي : ١ -سياره (...) لوحه رقم (...)بقيمه ايجاريه شهريه ١٢٤٠ ريال مده انتفاع ثلاثون شهر وخمسه ايام باجمالي ٣٧,٤٠٦.٦٧ ٢- سياره (...) لوحه رقم (...)بقيمه ايجاريه شهريه ١٢٤٠ ريال مده الانتفاع سته وثلاثون شهر وخمسه وعشرون يوم باجمالي منفعه ٤٥,٦٧٣.٣٣ ٣- سياره (...) لوحه رقم (...) بقيمه ايجاريه شهريه ١٨٦٠ ريال باجمالي منفعه ٢٨ يوم باجمالي ١٨٢٢ ريال ٤ - سياره (...) لوحه رقم (...) بقيمه ايجاريه شهريه ١٨٦٠ ريال مده الانتفاع ٢٩ يوم باجمالي ١٨٨٧ ريال وبذلك يكون كشف الحساب مطابق لقيمه منفعه السيارات في ذلك الكشف بمبلغ وقدره ٨٦٦١٤ ريال مما يؤكد وجود مستحقات في ذمه المدعي عليها لم يتم ذكرها في الدعوي السابقه . د -تاريخ كشف الحساب رقم (...) في الدعوي السابقه ٣١-٠١-٢٠١٩ بينما كشف الحساب رقم (...) بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠١٩ وذلك بعد فصل الفواتير حسب طلب المدعي عليها وعليه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تعلم علم اليقين بوجود اكثر من حساب لها لدي موكلتي وان الدعوي الاولي كانت منحصره علي كشف حساب واحد ويظهر ذلك في الفواتير المستلمه من موكلتي وبارقام حسابات مختلفه وايضا طلبها بفصل الفواتير حسب طلبات الشراء ونؤكد لفضيلتكم ان مبلغ المطالبه في الدعوي السابقه مذكور فيه اربع سيارات في اول شهر فقط وبعدها ارسلت المدعي عليها بفصل كل طلب تاجير بكشف حساب مستقل وعليه قامت موكلتي باصدار كشف حساب اخر)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا بانه قد جري ارفاق الاجابه علي اجابت المدعي وكاله وبعد الدخول علي الطلبات لم تتمكن الدايره من الاطلاع علي مضمون اجابت المدعي عليه وكاله ورفعت الجلسه لحين الاطلاع عليها وعلي ما سبق مما قدم الاطراف.
وعقدت الجلسه العاشره بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه قررت ندب خبير محاسبي للاطلاع علي كافه المستندات وبيان مدي استحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه ورفعت الجلسه لحين وورد الافاده .وعقدت الجلسه الحاديه عشر بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وحيث تبين للدايره ان التقرير لا يزال تحت الاعداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين انتهايه واعتماده، ورفعت الجلسه.
وعقدت الجلسه الثانيه عشر بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وحيث لا تزال حاله تقرير الخبير تحت مراجعته عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين الانتهاء من التقرير واعتماده. وعقدت الجلسه الثالثه عشر بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد وردتنا افاده الخبير المحاسبي ورات الدايره بعد الاطلاع علي ما ورد فيها وما قدم في الجلسات السابقه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب طلبات التاجير والفواتير وكشف الحساب ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان المبلغ الذي يطالب وكيل المدعي قد تم الحكم فيه سابقا وقد انكر المدعي وكاله صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها وحيث تعلق النزاع بين طرفي الدعوي بمسايل تفصيليه يستلزم ابداء الراي فيها الي ندب خبير يطلع علي ما يستند عليه الاطراف لبيان مدي صحه ما تطالب به المدعيه وتقدير المستحق ولما تضمنه نظام الاثبات في مادته (العاشره بعد الميه) من فقرته الاولي الناقصه علي ان (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناد علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولما تضمنته افاده الخبير من دراسه لكافه المستندات والاوراق تبين معها ان المعتمد محاسبيا لص الح المدعي ه (ش ركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) في ذمه المدعي عليها / شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥٨٬٢٨٦٫٢ ریال (فقط ثمانيه وخمسون الف ومايتان وسته وثمانون ریال وعشرون هلله) لم تر الدايره ما يحول دون الحكم به واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ١٧.١١٢ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورسم اتعاب الخبير وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره (٥٨.٢٨٦.٠٢) ثمانيه وخمسين الف وميتان وسته وثمانين ريالا وهللتين ثانيا: مبلغا وقدره (٥.٨٢٨) خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرين ريالا مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي ، ثالثا: مبلغ (٨.٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريالا رسوم اتعاب الخبير وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.