حكم رقم 14908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 14908 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) غير ذلك (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (دعوي مقدمه من موكلتي شركه (...) [مدعيه] ضد شركه (...) [مدعي عليها ] اولا: الوقايع: تمتلك موكلتي حق الانتفاع لكامل محطه توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه المشغله ل(...) المملوكه للمدعي عليها، والتي الت الي موكلتي عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين موكلتي و شركه (...) المحدوده مرفق رقم [1] ، والتي كانت تمتلكه بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في 1يوليو 2015م مرفق رقم [2] ، والعقد المبرم بينهما في 25يناير 2016م مرفق رقم [3] ، والملحق المبرم بينهما في 26 يناير 2016م مرفق رقم [4]. وصدرت عدم الممانعه من المدعي عليها بتغيير جهه الارتباط لمحطه الكهرباء والتكييف ب(...)مرفق رقم [5]. وبمقتضي هذان العقدان والملحق المكمل وخطاب عدم الممانعه الصادر من المدعي عليها وعقد الشراء انتقلت كافه الحقوق الي الخلف الخاص (موكلتي، والتزمت المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اجره شهريه مقابل تشغيل محطات توليد الكهرباء واجره شهريه مقابل تشغيل مثلجات المياه علي النحو الموضح تفصيلا بالجدول التالي: - وحصلت المدعي عليها علي منفعه المحطه التي تملك موكلتي حق انتفاعها والتي تم استفاده المدعي عليها منها فعليا. وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها من بدايه العقد (مايو2018م) وحتي (مايو 2019م) والمستحقه لموكلتي والبالغ قدرها (16.608.958) سته عشر مليون وستمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، الا انها امتنعت عن الوفاء بها دون سند من الشرع او النظام مرفق رقم [6] مما حدا بها لاقامه هذه الدعوي. ثانيا: الاسانيد: قال تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ولما قرره اهل العلم من ايجاب دفع الضرر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الخاصه بمحطات توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه ل(...) المملوك للمدعي عليها من الفتره من شهر (...) وحتي شهر (...) والتي تقدر بمبلغ (16.608.958) سته عشر مليون وستمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا مع حفظ حق موكلته في الرجوع علي المدعي عليها باي مبالغ تستجد بعد هذا التاريخ. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 8/11/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/11/1440ه، تبين حضور وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وحيث افاد نظام ابشر بعدم وجود هويه لمدير او صاحب الشركه مسجله في النظام فطلبت الدايره من وكيل المدعي ان يقدم مستخرج تفصيلي للسجل التجاري للشركه المدعي عليها وتزويده بامانه السر حتي يتبلغ المدعي عليها واستعد وكيل المدعيه تقديم مستخرج كما استعد لابلاغ المدعي عليها مناوله. وبجلسه 5 /4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فقدم مذكره من صفحتين مع عدد من المرفقات "اشتملت علي وقايع الدعوي علي ما سبق ايراده" وقد تسلم وكيل المدعي عليها (شركه (...)) نسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للجواب وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي وكاله بتقديم ردودهم الكترونيا. وبجلسه 18/5/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مفادها "ان هذه الدعوي قدمت علي غير ذي صفه فهي غير مقبوله شكلا، حيث ان موكلته ليست طرفا في العقد المبرم وعليه فان موكلته لا تلتزم بشيء للمدعيه، كما ان شركه (...)زودت موكلته بخطاب يفيد رغبتها بان يتم تحويل المستحقات وارسلت خطابا اخر بعد اقل من شهرين يتضمن ايقاف تحويل المستحقات للمدعيه ولم توافق هذه الفتره اي من الدفعات المستحقه، كما انه لم يصدر من موكلته قبول او رفض لكلتا الحالتين، وطلب من الدايره صرف النظر عن الدعوي"، وارفق بها صوره مستندين اكد فيها علي دفعه الشكلي بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهامه بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه حيث تم رفع مذكره بتاريخ 17/ 7/ 1441ه ذكر فيها "كان موضوع الدعوي هو ادعاء بحق او بمركز نظامي اعتدي عليه او مهدد بالاعتداء عليه فان الدعوي المرفوعه لحمايه هذا الحق او المركز لابد وان تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق او المركز النظامي علي من اعتدي عليه او هدد بالاعتداء عليه وهذا هو معني الصفه فلا ترفع الدعوي من غيرهم وعلي غيرهم، ولما كانت موكلتي تمتلك حق الانتفاع لكامل محطه توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه المشغله لمجمع (...)) المملوك للمدعي عليها، والذي ال الي موكلتي عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين موكلتي و شركه (...) المحدوده، والتي كانت تمتلكه بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في 1يوليو 2015م، والعقد المبرم بينهما في 25يناير 2016م، والملحق المبرم بينهما في 26 يناير 2016م والتي تم ارفاق هذه العقود بلايحه الدعوي المقدمه في هذه الدعوي حيث ان موكلتي قد دفعت قيمه ذلك للممول السابق لشركه (...) التي احلت محله موكلتي بموجب سدادها قيمه ذلك لهذا المصرف ويؤكد ذلك خطاب هذا المصرف لشركه (...) الذي اكد انه لا مانع لديه من الغاء التنازل عن عوايد عقود مشروع مجمع (...) والبناء والتملك والتشغيل لتقديم خدمات المياه المثلجه (التبريد) عقد بناء وتشغيل محطه كهرباء لتقديم خدمات تزويد مشروع (...) للطاقه الكهرباييه الازمه للمشروع حسب مرفق (1) وحيث ينص البند الرابع عشر من العقد المبرم بين المدعي عليها وبين شركه (...) المالك القديم لحق الانتفاع والذي ال الي موكلتي [4/ 1] التنازل المقرون بالموافقه: ما لم يرد فيه نصا خلاف ذلك صراحه في هذا العقد لن يكون من حق الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد او نقل حقوقه او التزاماته بموجب هذا العقد دون الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه من الطرف الاول فبدايه ان خطاب عدم الممانعه في تغيير جهه الارتباط الصادر من المدعي عليها بعد ان ابلغتها شركه (...)المالك القديم لحق الانتفاع عن تعاقدها مع موكلتي مرفق رقم [2] وان خلو خطاب عدم الممانعه من ذكر اسم موكلتي (شركه (...)) فان ذلك راجع الي ان خطاب عدم الممانعه الصادر من المدعي عليها لم يصدر الا بعد مخاطبه شركه (...)برغبتهم في بيع حق الانتفاع لكامل المحطتين المذكورتين الي شركه (...) وان خطاب عدم الممانعه وان خلا من اسم شركه (...) فقد جاء ردا علي خطاب شركه (...) وخطاب عدم الممانعه يعتبر تنازلا خطيا من (...) عن الشرط المعني في العقد الموقع بينهما انه يتطلب موافقتهم الخطيه ويؤكد ذلك ايضا الاجتماع الاول لموكلتي مع الاداره العليا في (...) في شهر نوفمبر من العام 2018م في المقر الرييس للشركه في الرياض مرفقا بها كامل المستندات المؤيده لملكيه الصندوق للمحطه والذي كان بحضور المدير المالي والرييس التنفيذي ل(...) وابدو خلاله علمهم التام باحقيه الصندوق لقيمه الفواتير وكذلك المراسلات الخاصه بالاجتماع الثاني بحضور العضو المنتدب والرييس التنفيذي لشركه (...) مع الاداره العليا ل(...) و الذي كان في شهر ديسمبر من العام 2018 مرفقا به المستندات المؤيده ومحضر الاجتماع والبريد المتضمن مطالبتنا ل(...) عن الفواتير الغير مسدده والذي كان في 25-ديسمبر-2018 وكذلك صوره من مراسله واتسب مع الرييس التنفيذي ل(...) والتي كانت تعقيبا علي مكالمه هاتفيه لتعريفه برقم حساب التحويل الخاص بتحويل قيمه الفواتير الشهريه وذلك من واقع الفاتوره المسلمه لهم. مرفق رقم [3] ومن ثم يصبح دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه هو والعدم سواء واما ما دفعت به المدعي عليها من مخاطبه شركه (...) لها بعدم التحويل لموكلتي فهذا امر لا شان لشركه (...) ولا المدعي عليها به اذ ان عقد بيع حق الانتفاع المبرم بين موكلتي وشركه (...) قد انعقد ولا يزال قايما ومنتجا لكافه اثاره الشرعيه والنظاميه واعمالا لما سبق ووفق للمستندات المقدمه في الدعوي الماثله تصبح المدعي عليها ذات صفه في هذه الدعوي وذلك اعمالا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وطلب من الدايره: الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الخاصه بمحطات توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه (المملوك لموكلتي حق انتفاعهما) لمجمع (...) المملوك للمدعي عليها وذلك للفتره من شهر مايو/2018م وحتي شهر فبراير 2020م والتي تقدر بمبلغ (29.049.874) تسعه وعشرون مليون وتسعه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا، مع حفظ حق موكلته في الرجوع علي المدعي عليها باي مبالغ تستجد بعد هذا التاريخ"، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 18/4/1442ه مفادها "ان موكلتي ليست طرفا في العقد المبرم بين المدعيه وبين شركه (...) وعليه فان موكلتي لا تلتزم بشيء للمدعيه، كما ان الخطاب الصادر من موكلتي (مرفق1) والذي تستند عليه المدعيه ينص صراحه علي عدم الممانعه من تعامل شركه (...) مع اي جهه (كمبدا) مع اشتراط تزويد موكلتي باي مستند يفيد منح الانتفاع لاي جهه اخري. (نحن لم نطلع علي الخطاب المقصود، ولكن نعتقد انه الخطاب المرفق (مرفق1) ونود ان نوضح لكم اصحاب الفضيله المقصود من هذا الخطاب) كما ان شركه (...) سبق وان زودت موكلتي بخطاب يفيد برغبتها بان يتم تحويل المستحقات للمدعيه وارسلت خطابا اخر بعد هذا الخطاب باقل من شهر يتضمن ايقاف تحويل المستحقات للمدعيه (مرفق 2) ولم توافق هذه الفتره اي دفعه من الدفعات المستحقه، كما انه لم يصدر من موكلتي قبول او رفض لكلتا الحالتين. كما انه لا يعقل ان يعقد اتفاق بهذا الحجم ومن اطراف بهذا المستوي من دون توقيع اتفاقيه بينهما تفصل بها التزامات كل طرف وتوقع من كلا الطرفين. ونضيف ايضا ان شركه (...) سبق وزودت موكلتي بطلبات تحويل المستحقات لاطراف اخرون، وما نلاحظه من خلال تعامل موكلتي مع شركه (...)انها سييه نيه ونعتقد ان المدعي يعي ذلك جيدا. كما قامت شركه (...) برهن مبردات الهواء (التكييف) -جزء من مطالبه المدعي- لموكلتي مقابل دين عجزت عن سداده وتم تطبيق الرهن بحسب بنود العقد واصبحت هذه المبردات ملكا لموكلتي، وعلمنا انها في نفس الوقت تبيع منفعه هذه المبردات للغير مقابل الحصول علي اموال. وعلي جميع ما تقدم وحيث اننا نري والراي لكم اصحاب الفضيله ان خصومه المدعي مع شركه (...)، وعليه فاننا نطلب الحكم برفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه"، ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 29/ 4/ 1442ه مفادها" تنكر موكلتي وتنفي جميع ما اوردته المدعي عليها في المذكره المقدمه منها بتاريخ 22/ 04/ 1442ه ونجيب عما ذكرته المدعي عليها بايجاز اولا: طلب مقام الدايره الاجابه من المدعي عليها عن دعوي موكلتي موضوعا ومع ذلك عادت المدعي عليها ورددت دفاعها سابقا بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في محاوله منها لتضيع حقوق موكلتي التي في ذمتها. ثانيا: بشان ما اجابت به المدعي عليها من ان شركه (...) قامت برهن مبردات الهواء (التكييف) جزء من مطالبه المدعي عليها مقابل دين عجزت شركه (...) عن سداده لها فان هذا امر لا دخل لموكلتي به وموكلتي لا تقره اذ انها هي المالكه لحق الانتفاع لكامل محطه توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه المشغله لمجمع (...). ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها انه لا يعقل ان يعقد اتفاق بهذا الحجم ومن اطراف بهذا المستوي من دون توقيع اتفاقيه بينهما تفصل بها التزامات كل طرف وتوقع من كل من الطرفين علي حد زعم المدعي عليها فقد سبق وان اكدنا في لايحه الدعوي المقدمه من موكلتي وفي مذكراتنا السابقه من خلال تداول الدعوي بالجلسات ان موكلتي تمتلك حق الانتفاع لكامل محطه توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه المشغله لمجمع (...) المملوك للمدعي عليها ، والذي ال الي موكلتي عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين موكلتي و شركه (...) المحدوده بتاريخ 18/4/2018م والتي كانت تمتلكه شركه (...) المحدوده بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في 1يوليو 2015م ، والعقد المبرم بينهما في 25يناير 2016م، والملحق المبرم بينهما في 26 يناير 2016م، يضاف الي ذلك ان خطاب عدم الممانعه في تغيير جهه الارتباط الصادر من المدعي عليها وبعد ان ابلغتها شركه (...) المالك القديم لحق الانتفاع عن عزمها التعاقد مع موكلتي مرفق رقم (1) وقبل قيام موكلتي بشراء حق الانتفاع وقد سبق وان قدمت موكلتي كل هذه المستندات في المذكره المقدمه منها بجلسه 14/7/1441ه وغيرها من المرفقات الاخري ومن ثم فقد انتقلت كافه الحقوق التي كانت مملوكه الي شركه (...)الي موكلتي باعتبارها الخلف الخاص لشركه (...)وهذا يؤكد صفه المدعي عليها في الدعوي الماثله لدي فضيلتكم وان مبلغ هذه المطالبه عالق في ذمتها ولا تبرا ذمتها الا بالوفاء به. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من طلب شركه (...) من المدعي عليها وقف التحويلات الي المدعيه علي حد زعمها فهذا امر لا يخص موكلتي ولا شان لها به اذ ان عقد بيع حق الانتفاع المبرم بين موكلتي وشركه (...)قد انعقد بعد موافقه المدعي عليها علي ذلك بخطاب عدم الممانعه في تغير جهه الارتباط ولا يزال هذا العقد قايما ومنتجا ولكافه اثاره الشرعيه والنظاميه وتمسك المدعي عليها بهذا الخطاب يعتبر دليلا واقرارا من المدعي عليها بعلمها بانتقال ملكيه حق الانتفاع الي موكلتي واعمالا لما سبق ووفقا للمستندات المقدمه في الدعوي الماثله تصبح المدعي عليها ذات صفه في هذه الدعوي وذلك اعمالا لنص الماده 72 من نظام المرافعات الشرعيه، اذ انه ليس من المعقول ان تدفع موكلتي هذا لمبلغ الضخم لشراء هذه المحطه من شركه (...)دون ان تحل محلها في هذا العقد الموقع مع المدعي عليها فلولا خطاب المدعي عليها لشركه (...) بهذه الموافقه والا لما كان لموكلتي ان تدخل في هذه الصفقه. وطلب من الدايره الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الخاصه بمحطات توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه (المملوك لموكلتي حق انتفاعهما) لمجمع (...) المملوك للمدعي عليها وذلك للفتره من شهر 5/2018م وحتي شهر 12/2020م والبالغ قدرها بمبلغ (42.873.114) اثنان واربعون مليونا وثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا مرفق رقم (2) مع حفظ حق موكلته في الرجوع علي المدعي عليها باي مبالغ تستجد بعد هذا التاريخ". وبجلسه 6/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الخطاب المرسل منهم الي شركه (...) بعدم ممانعه بنقل المنفعه محل العقد من شركه (...) الي شركه (...)؟ فذكر بانه حصل عده خطابات بهذا الشان بين الطرفين فاستمهل بتقديم مذكره شارحه للخطابات مع ارفاقها وافهمته الدايره ان يقدمها الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخه ثم يرد عليها وكيل المدعيه خلال 10 ايام التاليه، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 15/5/1442ه مفادها "الخطاب الصادر من موكلتي بتاريخ 25/3/2018م والذي تستند عليه المدعيه ينص صراحه علي عدم الممانعه من تعامل شركه (...) مع اي جهه (كمبدا) مع اشتراط تزويد موكلتي باي مستند يفيد منح الانتفاع لاي جهه اخري ولم تذكر موكلتي اسم المدعيه به. (مرفق 1) 2- بعد ذلك ارسلت شركه (...) خطابا لموكلتي بتاريخ 19/ 11/ 2018م يفيد برغبتها بان يتم تحويل المستحقات للمدعيه. (مرفق 2) 3- وبعد ذلك ارسلت خطابا اخر بتاريخ 16/ 12/ 2018م (بعد اقل من شهر) يتضمن طلب ايقاف تحويل المستحقات للمدعيه. (مرفق 3) 4- لم توافق هذه الفتره اي دفعه من الدفعات المستحقه، كما انه لم يصدر من موكلتي قبول او رفض لكلتا الحالتين. وعلي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رعاكم ﷲ الحكم بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث ان الصفه غير منعقده" وثلاث مرفقات، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 23/ 5/ 1442ه مفادها" نؤكد ان مقام الدايره قد طلب من المدعي عليها الاجابه عن دعوي موكلتي موضوعا ومع ذلك عادت المدعي عليها ورددت دفاعها سابقا بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في محاوله منها للتنصل من حقوق موكلتي التي في ذمتها دون سند من الشرع او النظام. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها في مذكره الدفاع المقدمه منها وعلي حد تعبيرها من ان (الخطاب الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2018م والذي تستند عليه المدعيه ينص صراحه علي عدم الممانعه من تعامل شركه (...)مع اي جهه كمبدا مع اشتراط تزويد موكلتي باي مستند يفيد منح الانتفاع لاي جهه اخري ولم تذكر موكلتي اسم المدعيه ....) فان ذلك مردود عليه بان خطاب المدعي عليها كان ردا علي خطاب شركه (...) لها بعزمها علي بيع حق الانتفاع لموكلتي مرفق رقم [1] ومن ثم تكون المدعي عليها قد توافر لديها العلم اليقيني ان المشتري لحق الانتفاع هو موكلتي يؤكد ذلك ما ذكرته المدعي عليها بعد ذلك في ذات المذكره وعلي حد تعبير المدعي عليها (ارسلت شركه (...) خطابا لموكلتي بتاريخ 19/ 11/ 2018م يفيد برغبتها بان يتم تحويل المستحقات للمدعيه وبعد ذلك ارسلت خطابا اخر بتاريخ 16/ 12/ 2018م )بعد اقل من شهر( يتضمن طلب ايقاف تحويل المستحقات للمدعيه) كل ذلك يؤكد علم المدعي عليها اليقيني بان من ال اليه شراء حق الانتفاع للمحطتين هما موكلتي ومن ثم يصبح دفاع المدعي عليها هو والعدم سواء، ثالثا: كما نؤكد علي ان ما ذكرته المدعي عليها من طلب شركه (...)من المدعي عليها وقف التحويلات الي المدعيه علي حد زعمها فهذا امر لا يخص موكلتي ولا شان لها به اذ ان عقد بيع حق الانتفاع المبرم بين موكلتي و شركه (...) قد انعقد بعد موافقه المدعي عليها علي ذلك بخطاب عدم الممانعه في تغير جهه الارتباط والذي صدر من المدعي عليها في 25/ 3/ 2018م ولا يزال هذا العقد قايما ومنتجا لكافه اثاره الشرعيه والنظاميه وتمسك المدعي عليها بهذا الخطاب يعتبر دليلا واقرارا من المدعي عليها بعلمها بانتقال ملكيه حق الانتفاع الي موكلتي واعمالا لما سبق ووفقا للمستندات المقدمه في الدعوي الماثله تصبح المدعي عليها ذات صفه في هذه الدعوي وذلك اعمالا لنص الماده 72 من نظام المرافعات الشرعيه، اذ انه ليس من المعقول ان تدفع موكلتي لشركه (...) المحدوده هذا المبلغ الضخم لشراء المحطتين من شركه (...) دون ان تحل محلها في هذا العقد الموقع مع المدعي عليها فلولا خطاب المدعي عليها لشركه (...) بهذه الموافقه لم تكن موكلتي لتدخل في هذه الصفقه الضخمه . رابعا كما نؤكد لمقام الدايره انه قد سبق وان اكدنا في لايحه الدعوي المقدمه من موكلتي وفي مذكراتنا السابقه من خلال تداول الدعوي بالجلسات ان موكلتي تمتلك حق الانتفاع لكامل محطه توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه المشغله لمجمع (...) المملوك للمدعي عليها ، والذي ال الي موكلتي عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين موكلتي و شركه (...) المحدوده بتاريخ 18/ 4/ 2018م والتي كانت تمتلكه شركه (...) المحدوده بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في 1يوليو 2015م ، والعقد المبرم بينهما في 25يناير 2016م ، والملحق المبرم بينهما في 26 يناير 2016م ، يضاف الي ذلك ان خطاب عدم الممانعه في تغيير جهه الارتباط الصادر من المدعي عليها وبعد ان ابلغتها شركه (...) المالك القديم لحق الانتفاع عن عزمها التعاقد مع موكلتي وقبل قيام موكلتي بشراء حق الانتفاع وقد سبق وان قدمت موكلتي كل هذه المستندات في المذكره المقدمه منها بجلسه 14/ 7/ 1441ه وغيرها من المرفقات الاخري ومن ثم فقد انتقلت كافه الحقوق التي كانت مملوكه الي شركه (...) الي موكلتي باعتبارها الخلف الخاص لشركه (...) وهذا يؤكد صفه المدعي عليها في الدعوي الماثله لدي فضيلتكم وان مبلغ هذه المطالبه عالق في ذمتها ولا تبرا ذمتها الا بالوفاء به، وطلب من الدايره الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الخاصه بمحطات توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه (المملوك لموكلتي حق انتفاعهما) لمجمع (...) المملوك للمدعي عليها وذلك للفتره من شهر 5/ 2018م وحتي شهر 12/ 2020م والبالغ قدرها بمبلغ (42.873.114) اثنين واربعون مليونا وثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واربعه عشر ريال مرفق رقم (2) مع حفظ حق موكلتي في الرجوع علي المدعي عليها باي مبالغ تستجد بعد هذا التاريخ . وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، حيث اكتفي الاطراف بما قدموه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يدعي تملك موكلته حق الانتفاع لكامل محطه توليد الطاقه الكهرباييه ومثلجات المياه المشغله ل(...) المملوكه للمدعي عليها، والتي الت الي موكلته عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين موكلته وشركه(...) المحدوده، والتي كانت تمتلكه بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في 1يوليو 2015م، والعقد المبرم بينهما في 25يناير 2016م، والملحق المبرم بينهما في 26 يناير 2016م. وصدرت عدم الممانعه من المدعي عليها بتغيير جهه الارتباط لمحطه الكهرباء والتكييف بمركز (...). وبمقتضي هذان العقدان والملحق المكمل وخطاب عدم الممانعه الصادر من المدعي عليها وعقد الشراء انتقلت كافه الحقوق الي موكلته، والتزمت المدعي عليها بان تدفع لموكلته اجره شهريه مقابل تشغيل محطات توليد الكهرباء واجره شهريه مقابل تشغيل مثلجات المياه، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/1441 ه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (16.608.958) سته عشر مليون وستمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، واستند في دعواه الي العقد المبرم بين موكلته وشركه (...) المحدوده، والتي كانت تمتلكه بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها في 1يوليو 2015م، والعقد المبرم بينهما في 25يناير 2016م، والملحق المبرم بينهما في 26 يناير 2016م, وصدرت عدم الممانعه من المدعي عليها بتغيير جهه الارتباط لمحطه الكهرباء والتكييف بمركز (...). وبمقتضي هذان العقدان والملحق المكمل وخطاب عدم الممانعه الصادر من المدعي عليها وعقد الشراء، وكذلك الي الخطابات الصادر من شركه (...) الي المدعي عليها بتحويل المستحقات الماليه الي موكلته, وحيث انه بالنظر الي هذا العقد فعقد شراء المنفعه تم ابرامه بين المدعيه وبين شركه (...), والمدعي عليها لم تكن طرفا فيه, وبالنظر لخطاب عدم الممانعه الموجه من المدعي عليها لشركه (...) نجده مشروطا بتزويدها بكافه المستندات والمعلومات, وهو مالم يتم, وبالنظر الي الخطاب الصادر من شركه (...) الي المدعي عليها بتحويل المستحقات الماليه الخاصه بها الي المدعيه الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2018م, نجد انه صدر خطاب اخر بعده بتاريخ 16/ 12/ 2018م يتضمن طلب ايقاف تحويل المستحقات الماليه للمدعيه, وحيث ان وكيل المدعيه لم يثبت اي استحقاقات ماليه في الفتره بين الخطابين, وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم اي بينه تفيد اي التزام بين موكلته وبين المدعي عليها يجعل اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها صحيحه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 14908/1/ق لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3507 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...)سجل تجاري (...) 
ضد / (...) غير ذلك (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (برفض هذه الدعوي)، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/8/1442ه، ثم تقدمت المدعيه بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس وذكر ان لديه شهودا وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ، اجاب بالاحاله علي اقواله السابقه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل / المدعيه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.