moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليهم بصفتهم اولياء عن مورثهم بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩ه علي اقامه دعوي ضد الاختيار الافضل الطبيه مقابل نسبه ١٠% من اجمالي المبالغ المحكوم بها حال صدور حكم نهايي لصالح مورث المدعي عليهم فتقدمت بدعوي بالوكاله عن المدعي عليهم ضد (شركه (...) سجل تجاري رقم (...)) قيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم ٧٢٥٤ لعام ١٤٣٩ه ونظرت في الدايره التجاريه الاولي الدعوي ب(بفسخ عقد الشراكه في(...) واستعاده المبلغ المدفوع وقدره سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال، علي ان استحق مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، اي ما نسبته (١٠%) من ٧,٥٠٠.٠٠٠ سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال في حال الحكم لصالح المدعي عليهم، والقضيه انتهت لصالح المدعي عليهم بحكم ونصه (الزام المدعي عليهما شركه (...) سجل تجاري رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفعا للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدرها سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال لما هو مبين في الاسباب) وقد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض عليه, وقد تقدمت الي محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم: ٤٠٠١٣٥١٣٦٠ وتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٠ه وصدرت عليه قرارات ٣٤ و ٤٦، وعليه استحق مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال حاولت معه بكافه الطرق الوديه الا انهم رفضوا السداد وتم قيد طلب صلح عبر منصه تراضي برقم ٤٢٠٧٠١٨٨٥٠- ٠١ و تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٢ه الا ان وكيل المدعي عليهم طلب تعذر الصلح مما حدا بي لاقامه هذه الدعوي. -وختم الدعوي بالطلب الاتي:- اطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها الدايره للفصل فيه عده جلسات عبر الاتصال المريي عن بعد بواسطه برنامج (Microsoft Teams) تبادل الاطراف في اثنايها تبادل المذكرات الالكترونيه فيما بينهم وذلك حسب البيان الاتي: ففي الجلسه المؤرخه في ١١/٨/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي عليها اصاله/ (...), وكذلك وكيل بعض المدعي عليهم/ (...), فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليه, وطلب الحاضر شطب هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره شطب هذه القضيه. ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر فاجرت الدايره ما هو لازم لهذا الطلب. وفي جلسه ٢/٩/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...), ووكيل بعض المدعي عليهم/ (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت وكيل المدعي عن سبب اقامه هذه الدعوي علي بعض الورثه رغم ان صحيفه دعواه مقامه ضد جميع الورثه بما فيهم اولياء المورث؟ افاد بانه لا يعلم عن جميع بياناتهم, في حين عقب وكيل بعض المدعي عليهم بانه سبق للمحكمه العامه الفصل في دعوي ضد جميع الورثه والمقامه من المدعي وهي تخص منازعه علي اتعاب للخدمات القانونيه في غير موضوع هذه الدعوي والمدعي يعلم باسماء الورثه من خلال تلك الدعوي. فسالت الدايره وكيل المدعي هل كان في تلك الدعوي بيانات عن اسماء جميع الورثه وارقام هوياتهم الوطنيه؟ افاد بتوفر جميع اسماء الورثه وارقام هوياتهم في تلك القضيه دون ان يكون لدي المدعي بيانات الاطراف بشان تواريخ ميلادهم. كما سالت الدايره الاطراف عن رقم القضيه وتاريخها؟ افاد الاطراف بانها مقامه في المحكمه العامه بالدمام برقم (٤٢١١٣٧٦٨٩) وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٢ه في الدايره الخامسه وصدر فيها حكم ابتدايي لصالح المدعي ضد جميع الورثه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يقيم موكله هذه الدعوي ضد جميع الورثه؟ فاجاب بنعم ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليهم دعوي المدعي, وبناء عليه قررت الدايره ادخال جميع الورثه في هذه الدعوي, وطلبت من وكيل المدعي عليهم احضار صوره من صك حصر الورثه لتتمكن امانه السر من ادخالهم فاستعد بذلك, كما افهمته بان عليه ان يرفق معه اجابه موكليه عن دعوي المدعي فاستعد بذلك, وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا فيما بينهم علي ان يقدم وكيل المدعي عليهم اجابه موكليه عن هذه الدعوي وذلك خلال اجل اقصاه ١٠ ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم ان علي المدعي الرد عليها وذلك خلال اجل اقصاه ١٠ ايام, فاستعد الاطراف بذلك, وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٧/٩/١٤٤٢ه تقدم وكيل بعض المدعي عليهم/ (...) بمذكره الكترونيه جاء نصها: "اولا: ما ذكره المدعي من اتفاق اولياء مورث موكلي معه علي اقامه دعوي ضد الاختيار الافضل الطبيه و (...)مقابل نسبه ١٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به حال صدور حكم نهايي لصالح مورث موكلي غير صحيح وعلي المدعي تقديم ما يسند مطالبته التي يزعمها, والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي علي اقامه دعوي مقابل نسبه ٢,٥% من المبلغ المحصل. ثانيا: لم يقم المدعي بتحصيل اي مبلغ من المطالبه حتي الان وعليه فان مطالبته بالاتعاب سابقه لاوانها. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي." وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٢ه تقدم المدعي بمذكره الكترونيه جاء نصها: "نصادق علي ان النسبه المتفق عليها هي ٢.٥ % واما ان الاتفاق علي ان الاستحقاق علي التحصيل فغير صحيح، فقد اصدرت الحكم وقدمت للتنفيذ وطبقت الماده ٤٦ من نظام التنفيذ وبعدها قام الاولياء بفسخ الوكالات، وعليه فاني استحق النسبه التي اقر بها وكيل المدعي عليهم." وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤١ه, والمدعي عليه/ (...) اصاله عن نفسه, ووكيل المدعي عليهم- (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٢ه عن المدعي عليهم/ (...) (...) (...) (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٤٢ه عن المدعي عليه/ (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٢ه عن المدعي عليه/ (...) (...)وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه عن المدعي عليها/ (...), وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢ه عن المدعي عليهم/ (...) (...) (...) (...) (...) والمدعي عليها/ (...), والمدعي عليه/ (...) وتشير الدايره بان جميع اطراف الدعوي تبلغوا بموعد هذه الجلسه وبرابط الوصول اليها. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب علي نحو ما ورد في لايحه الدعوي ثم اضاف قايلا: بانني اطالب في هذه الدعوي بنسبه ٢,٥٠% من المبلغ المحكوم في القضيه رقم (٧٢٥٤) المنظوره سابقا في هذه الدايره, وان حقيقه الاتفاق كانت بيني وبين اولياء مورث المدعي عليهم شفهيا علي ان اقوم باقامه القضيه رقم (٧٢٥٤) ثم اقوم بتقديمها لمحكمه التنفيذ وانه وبعد قيد الطلب في محكمه التنفيذ فاني استحق نسبه (٢,٥%) من المبلغ المحكوم فيه بالقضيه رقم (٧٢٥٤) وان هذا الاستحقاق ليس له علاقه بالمبلغ المتحصل من الحكم, وان الاتفاق كان علي ان تدفع اتعابي من مال مورث المدعي عليهم وليس من المبالغ التي سيتحصل من المدعي عليهم في القضيه رقم (٧٢٥٤). وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليهم افاد المدعي عليه الحاضر/ (...) بان الاتفاق مع المدعي كان علي اساس ان يستحق (٢.٥%) من المبالغ المتحصله وليس من مال مورث المدعي عليهم, كما اكد الوكيل المدعي عليهم الحاضر بان الاتفاق كان علي اساس ان يستحق المدعي (٢.٥%) من المبالغ المتحصله من المنفذ ضدهم وليس من مال مورث موكليه. ثم افهمت الدايره الاطراف بتقديم جميع ما لديهم من بينات ودفوع مع بيان وجه الاستدلال منها, وذلك من خلال مذكره ختاميه علي ان يقدم المدعي مذكرته خلال اجل اقصاه ٧ ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي عليهم مذكرتهم الختاميه خلال ٧ ايام التاليه لمده المدعي فاستعد الاطراف بذلك, وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه تقدم المدعي بمذكره الكترونيه جاء نصها: "تم الاتفاق مع الاولياء علي اقامه الدعوي مقابل ٢.٥ بالمايه من قيمه المطالبه، سواء تم تحصيل المبلغ ام لا، وقمت بما كلفت به علي اكمل وجه، ولا يخفي علي فضيلتكم حجم المعاناه في اجراءات القضيه ابتداء من السفر من الدمام الي الرياض، واجراءات قيد القضيه الورقي سابقا، وما يلحقه من استكمال نواقص، وكان اجراء تبليغ المدعي عليه من اشق الامور التي واجهتني، والتي تاجلت الجلسه لاكثر من مره بسبب عدم تبلغه، وفي كل جلسه يتطلب الامر سفري للرياض. بالنسبه لاجراءات التنفيذ وبما انها لا تتطلب جهد كبير، فقد قمت بها، حتي صدر القرار ٤٦، بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ه وتم تطبيق العقوبات الوارده فيه، والاجراءات التي تلي الماده ٤٦ كالحبس القضايي، واستجواب المدين .. الخ، بحسب التجربه لا تستجيب محكمه التنفيذ عاده الا بعد مضي وقت كافي يتضح للدايره من خلاله تعنت المدين ومماطلته، الا ان (...) قام بفسخ الوكاله بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤١ه (مرفق) مما تسبب بتعطيل كثير من امور ومصالح والده ومنها متابعه التنفيذ علي شركه الاختيار الافضل. اما ما يتعلق بالمدعي عليه (...)فكان ... دايما ما يمشي عكس التيار، متعمدا الحاق الضرر باخوته وزوجات والده، حتي اضطر الورثه بالاجماع للمطالبه بعزله، فتقدمت بدعوي عزل وصدر الحكم بعزله من الولايه. (مرفق الحكم). وعليه فاني اطلب الزام الورثه بدفع ما نسبته ٢.٥ بالمايه من قيمه المبلغ المحكوم به وقدره مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ري(١٨٧.٥٠٠)ال." وبتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ه تقدم وكيل بعض المدعي عليهم/ (...) بمرفق في خانه المذكره الكترونيه جاء نصه: "اولا: انني اثق في اخي (...) كان احد الاولياء عن والدي والقرارات بالاجماع ولم اطلب عزله وانا معه ان هنالك تفريط من (...). ثانيا: ان (...) وهو شخص قانوني هل يعقل انه لم ياخذ توقيع موافقه من جميع الاولياء بهذا العقد علي وجه الخصوص لذا الرجاء رد الدعوي." وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...), والمدعي عليه/ (...) اصاله عن نفسه, ووكيل المدعي عليهم/ (...) وتشير الدايره بان جميع اطراف الدعوي تبلغوا بموعد هذه الجلسه وبرابط الوصول اليها. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في ملف القضيه سالتهم هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق بيانه؟ افاد المدعي عليه/ (...) بان لديه رد ويطلب ارفاقه فاذنت له الدايره بتقديمه في الخانه المخصصه وقد جاء الرد بما نصه: "ان المدعي ذكر سابقا بنفس القضيه انه تم الاتفاق معه علي ?? بالميه والان يقول انه علي ?.? بالميه وهذا يدل علي انه يريد اي مال بغير وجه حق وانه يعلم ان القرارات تكون بالاجماع وهو كشخص قانوني يعلم ويلزمه اخذ الموافقه من جميع الاولياء، لذا نطلب منكم رد الدعوي", كما افاد وكيل المدعي عليهم بان موكليه يقررون الاكتفاء ويؤكدون بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه كون الاتفاق علي التحصيل. كما اكد وكيل المدعي بان موكله يقرر الاكتفاء. ثم قرر الاطراف الاكتفاء, وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليهم بانه ليس لهم الا يمين المدعي علي نفي ان تكون الاتعاب من المبلغ المحصل وليس من مال مورثهم فرفض المدعي عليه/ (...) يمين المدعي النافيه, وطلب وكيل المدعي عليهم الحاضر اخذ يمين المدعي, وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه, وانه في حال عدم حضوره فستجري الدايره المقتضي النظامي, وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر فيها المدعي اصاله, والمدعي عليه/ (...) اصاله عن نفسه, ووكيل المدعي عليهم- (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٢ه عن المدعي عليهم/ (...) (...) (...) (...), وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٤٢ه عن المدعي عليه/ (...), وبموجب الوكاله رقم ( (...)) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٢ه عن المدعي عليه/ (...), و (...), وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه عن المدعي عليها/ (...), وبموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢ه عن المدعي عليهم/ (...), (...) (...) (...) (...) (...), والمدعي عليها/ (...), والمدعي عليه/ (...) وتشير الدايره بان جميع اطراف الدعوي تبلغوا بموعد هذه الجلسه وبرابط الوصول اليها. وبعرض صيغه اليمين النافيه علي المدعي, ونصها: "اقسم بﷲ بانني لم اتفق مع اولياء مورث المدعي عليهم علي ان تكون اتعابي من المبلغ المحصل بعد تحصيله من المدعي عليهما في القضيه رقم (٧٢٥٤ لعام ١٤٣٩ه" اجاب قايلا: بانني وبعد الرجوع للاوراق التي لدي والتي قمت بالتهميش عليها بقلم الرصاص تبين لي ان الاتفاق كان علي اساس ان اقوم باقامه الدعوي رقم (٧٢٥٤) واترافع فيها ثم اقوم باعمال التحصيل علي القضيه رقم (٧٢٥٤) لعام ١٤٣٥ه وانني اتحصل مقابل اقامه تلك الدعوي وتحصيل المبلغ علي نسبه (٢,٥%) من المبلغ المحصل وليس من مال مورث المدعي عليهم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب من المدعي ان يزوده بصوره من العقد حال وجوده, وبعرض ذلك علي المدعي افاد بانه لا يوجد عقد. وبسؤال المدعي عليهم هل تم تحصيل المبلغ الوارد في الحكم رقم (٧٢٥٤)؟ افاد المدعي عليه الحاضر, ووكيل المدعي عليهم بانه لم يحصل من مبالغ الحكم رقم (٧٢٥٤) اي مبلغ. ثم قرر الاطراف الاكتفاء وختموا اقوالهم في هذه الدعوي, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليهم بسداد المبلغ البالغ قدره (١٨٧,٥٠٠) ريال والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه لقاء اقامه القضيه رقم (٧٢٥٤) في هذه الدايره ومباشره جميع الاجراءات المتعلقه بها حتي تقديم الحكم لدي محكمه التنفيذ, ويستند علي صحه هذه الدعوي بالحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (٧٢٥٤ لعام ١٤٣٩ه), وكذلك قرارات التنفيذ المتعلقه بتنفيذ هذا الحكم الوارده في الوقايع والمرفقه في ملف الدعوي الالكتروني, وبما ان الاختصاص منعقد للدايره بنظر هذه الدعوي؛ كونها هي من اصدرت الحكم انف البيان؛ وذلك استنادا للماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه والتي تنص علي: " تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما...", وللماده رقم (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨/٦/١٤٢٣ه والتي تنص علي ان: " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه...", وبما ان المدعي استوفي الاجراءات النظاميه وقدم تقرير المصالحه فان الدايره تنتهي بشان الاختصاص الي اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي, وبشان الادخال الي تقرير ادخال جميع الورثه المدعي عليهم؛ وذلك استنادا لمواد الادخال الوارده في الفصل الثاني من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن قبول الدعوي شكلا: فبما ان الاقرار حجه علي المقر, وان المرء يتحمل نتايج اقراره, وبما ان اولياء مورث المدعي عليهم, والمدعي متفقون بشان حقيقه الاتفاق حيث ان المدعي يستحق نسبه (٢,٥٠%) من المبلغ المحصل في الدعوي رقم (٧٢٥٤) اذا قام بقيد تلك الدعوي ومباشرتها وتحصيل المبلغ المحكوم, وبما ان المدعي عليهم -عدا المدعي عليها/ (...)- ينازعون المدعي في عدم استحقاقه لمبلغ المطالبه؛ لعدم قيامه بتحصيل المبلغ المحكوم في القضيه رقم (٧٢٥٤), وبما ان اطراف الدعوي من خلال ترافعهم لا ينكرون قيام المدعي بمباشره القضيه رقم (٧٢٥٤) حتي صدور الحكم فيها, كما لا ينكرون قيام المدعي بتقديم الحكم لدي محكمه التنفيذ, وبما ان الحكم وقرارات التنفيذ تضمنت في طياتها ان المدعي هو القايم باجراءاتها, وبما ان قيام المدعي بتقديم الحكم لمحكمه التنفيذ وصدور القرارات المنظمه للتنفيذ علي المنفذ ضده يكون في مقام التحصيل, وبما ان من المستقر فقها وقضاء ان مطالبه الورثه في مال مورثهم يكون الالزام فيه للورثه في مال تركه مورثهم لا في اموالهم الخاصه فان الدايره تنتهي الي ثبوت قيام المدعي بالاعمال الموكله اليه, وثبوت اشتراكه مع الورثه في المبلغ المحكوم في القضيه رقم (٧٢٥٤ لعام ١٤٣٩ه) وذلك بنسبه (٢.٥%) من اي مبلغ يتحصل عليه ورثه/ (...)من المدعي عليهم في تلك القضيه. وعن الموضوع فبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت باستلام المدعي عليهم لاي مبلغ من المدعي عليهم في القضيه رقم (٧٢٥٤ لعام ١٤٣٩ه), وبما ان المدعي عليهم في هذه الدعوي ينكرون استلامهم لاي مبلغ فان الدايره تنتهي الي الحكم فيها حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه, وان للمدعي التقدم بالمطالبه متي ما تحقق استلام المدعي عليهم للمبلغ المحكوم فيه في القضيه رقم (٧٢٥٤), ويكون حكمها في مواجهه من لم يحضر حضوريا كونهم تبلغوا بموعد جلسات نظر هذه الدعوي بما فيها جلسه اليوم ووصل اليهم الرابط الا انهم تخلفوا عن الحضور؛ وذلك استنادا للمادتين: رقم (٣٠/١), ورقم (١٠/١/ا) الواردتين في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٤٦٥٣ لعام ١٤٤٢ه) ؛ لرفعها قبل الاوان لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.