tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

التأكيد على الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنفاذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص

ncar · circular · processed · 7 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1439-02-10 document_type=circular entity=keyword:سوق العمل entity=keyword:وافد entity=keyword:عمالة وافدة entity=keyword:مهن entity=keyword:مؤشر أداء entity=keyword:مهنة entity=keyword:انكشاف مهني entity=keyword:مهني entity=keyword:أمان اقتصادي entity=keyword:أمان مهني entity=keyword:مهن حرجة entity=keyword:توطين entity=keyword:سعودة entity=keyword:مخرجات تعليم entity=keyword:مواءمة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=summary:تضمن الأمر السامي : التأكيد على الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنفاذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص . entity=document_number:6384 entity=keyword:قطاع أعمال language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم
# الديوان الملكي

رقم الصادر : ٠٦٣٨٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٢/٢٠
المرفقات :

# الاوامر الساميه.

- تعميم -

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اطلعنا علي كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٥٢٧ بتاريخ ١٤٣٩/١/٢١ه المشار فيه الي الامر رقم ٣٥١١ بتاريخ ١٤٣٨/١/١٩ه القاضي بالموافقه علي ما وجه به مجلس الوزراء بخصوص الدراسه التحليليه لاوضاع سوق العمل وواقع العماله في القطاع الخاص علي النحو التالي :

* (اولا) اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني... وان يتابعها مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه باستمرار.
* (ثانيا) علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه التنسيق مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لتحديد المهن الحرجه ونسب التوطين اللازمه لتحقيق الامان المهني.
* (ثالثا) علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه التنسيق مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لوضع مؤشرات قياس اداء ومؤشرات مستهدفه وفق خطه محدده للوصول الي مستويات الامان المهني.
* (رابعا) التزام وزاره التعليم، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ممثله في صندوق تنميه الموارد البشريه - في ضوء البندين (ثانيا) و (ثالثا) - بتوجيه البرامج التعليميه والتدريبيه والدعم المالي بما يحقق الاهداف المذكوره اعلاه والمشار فيه الي برقيه معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رقم ۸۹۸۰۳ بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه ، والي كتاب وزاره التعليم رقم ١٠١٤٦٢ بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ه بشان الاجراءات التي تبنتها الوزارتان تجاه ما قضي به الامر المشار اليه. وما اوضحه سموه من ان امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه افادت بكتابها رقم ۲۷۹ بتاريخ ١٤٣٩/١/٦ه ان الموضوع درس حسب المتبع، واتخذ بشانه التوصيه رقم (٢٩-٣٩/١/د) بتاريخ ١٤٣٩/١/٥ه المتضمنه الاحاطه علما بما تضمنته برقيه معالي وزير العمل والتنميه

ع ت - ٣٤٦٣

# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي
(٠٦١)
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٦٣٨٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٢/١٠
المرفقات :
الاوامر الساميه.
برقيه ).

الاجتماعيه، وكتاب وزاره التعليم المشار اليهما، والتاكيد علي الجهات المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه بالتنسيق مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لانفاذ ما تضمنه البندان (ثالثا) و(رابعا) من الامر المشار اليه، والتاكيد علي وزاره التعليم، ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني باستكمال ما يلزم حيال ما قضي به البند (رابعا) من الامر المشار اليه. مضيفا سموه ان اللجنه العامه لمجلس الوزراء اطلعت علي الموضوع، وما راته بهذا الشان.
ولموافقتنا علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بهذا الشان؛ اعتمدوا اكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
رييس مجلس الوزراء

ع ت - ٢٤٦٣