moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ الشراكه ٥٠٠ الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه متنوعه من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقارات والاستيراد والتصدير وبيع الخضروات والفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بتقديم دعوي قضاييه مما ادي الي (تكليف محامي باقامه الدعوي ومتابعتها ودفع اتعاب محاماه بقيمه ٥٠ الف ريال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، ٣/ قيام المدعي عليه بالتدليس، وعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليه من تاريخ تحويل المبلغ عليه اخفي نفسه واصبح لا يتجاوب معي ولم يسلم اي من الارباح المتفق عليها)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (من تاريخ استلام المبلغ لم يسلم المدعي عليه اي مبلغ واغلق جواله ولا يتواصل معي) استنادا علي (عقد الاتفاق) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مسلم للمدعي عليه)، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، ٣/ فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، وعدم التنفيذ)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٣/ ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وربط حضورها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بان ترد راس المال قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وفسخ العقد وتحمله اتعاب المحاماه، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ١/ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ التحويلات البنكيه. ثم افهمته الدايره بان عليه بيان سبب طلب الفسخ عبر مذكره تودع عبر الطلبات علي القضيه خلال ١٠ ايام وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" تقدمنا امام فضيلتكم بدعوانا بالرقم (٤٤٧٠٥٨٧٤٥٨) والتي طلبنا فيها فسخ العقد مع المدعي عليه وطلب منا فضيلته توضيح اسباب فسخ العقد ونوضح لفضيلتكم هذه الاسباب: ١/ بعد التعاقد مع المدعي عليه حسب العقد المرفق اخفي المدعي عليه نفسه عن المدعي واصبح لا يجيب علي اتصالاته ولم يقم ولو لمره واحد بالتواصل مع المدعي لتبليغه بما تم او سيتم في الشراكه التي بينهم، ٢/ لم يقم المدعي عليه بتبليغ المدعي بما تم من دخل او ارباح او تقسيمها بينهم حسب النسبه المسجله في العقد، ٣/ الجهاله الواقعه في العقد حيث لم يوضح العقد كيفيه توزيع الارباح او متي توزع الارباح مما يجعله عقد غير صحيح، ٤/ طلب المدعي عليه (...) من المدعي الاقتراض واخبره ان هذا الاقتراض بينفعك وبنعطيك كل شهر من الارباح (وموجود مقطع صوتي لكلامه السابق) فتسلفت (٢٠٠) الف من احد اصحابي واقترضت من البنك (٢٧٠) الف وموجود ايصال الحواله وايصال الاقتراض، وبعد ما استلم مني مبلغ (٥٠٠) الف اصبح لا يرد علي اتصالي ولا رسايلي علما انه قبل ان يستلم الفلوس يرد علي اتصالي ورسايلي مما عاد علي بالضرر واضطرني لرفع هذه الدعوي، الطلب: اطلب من فضيلتكم الحكم لي بطلباتي في الدعوي"، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٥٧٤٣٣٤٩) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه جري مناقشه المدعي في مستندات التحويل المقدمه منه حيث تبين ان مجموعها هو مبلغ (٣٨٠،٠٠٠) ريال فقط، بينما يطالب في دعواه بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) ريال، كما ان جميع الحوالات تمت لحساب (...) وليس للشركه المدعي عليها او لحساب مالكها فاجاب قايلا: اما ما يتعلق بما زاد عن مبلغ الحوالات الماليه فقد استلمها مني مالك الشركه (...) نقدا بناء علي طلبه ولم يزودني بايصال لاستلام هذا المبلغ واما سبب التحويل لحساب (...) فان المذكوره هي ابنه مالك الشركه (...) وقمت بالحواله الي حسابها بناء علي طلبه هكذا اجاب. وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي صفه دعواه؟ اجاب قايلا: انا مستعد بادايها هكذا اجاب، وبعد الاذن له حلف قايلا: (والله العظيم اني تعاقدت مع الشركه المدعي عليها بموجب عقد الشراكه محل الدعوي بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، علي راس مال قدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال، سلمت منها مبلغ (٣٨٠،٠٠٠) ريال، بحوالات لحساب ابنه مالك الشركه المدعي عليها بناء علي طلبه وسلمت باقي المبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) ريال، نقدا بيد مالك الشركه المدعي عليها بناء علي طلبه، وان مالك الشركه المدعي عليها الذي باشر العقد معي وهو (...) انقطع التواصل معه ولم يعد يجيب علي رسايلي واتصالاتي منذ استلامه لكامل راس مال الشراكه وحتي تاريخه) هكذا اجاب. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها برد راس مال المضاربه المسلم لها، وقدم سندا لدعواه عقد الشراكه المؤرخ في ١٩/١٢/١٤٤٢ه والمذيل بتوقيع طرفيه والممهور بختم الشركه المدعي عليها، كما قدم ايصالات التحويل لمبلغ قدره (٣٨٠،٠٠٠) ريال بعد تاريخ الشراكه علي الحسابات البنكيه التابعه لابنه مالك الشركه المدعي عليها، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والجواب في كافه جلسات القضيه رغم تحقق ابلاغها في النظام مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٢١) من نظام الاثبات، ولان الدايره اخذت علي المدعي يمينه علي صفه دعواه فاداها علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه، ويبقي للمدعي عليها الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال ويضاف لها مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.