moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيل المدعيه قد تقدم الي المحكمه بطلب كان مضمونه انه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم ((...)٤٧١٨٣) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٢/٠٢ ه، في طلب التنفيذ رقم ((...)١٦٩٤٠) علي صك رقم (٤٤٧٢٧٨٦١٥) وتاريخ١٤٤٤/٠١/٢٧ ه، وقدره (٤٩٠,٣٣٢) اربع ميه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا، وذلك لوجود دعوي منظوره مقامه من موكلته ضد المدعي عليه في المحكمه التجاريه في الرياض (دعوي محاسبه مدير رقم (٤٤٩٠٤٥٦١٨)، ومن ضمن هذه المحاسبه عدم صلاحيه المدعي عليه في تحرير عقد لنفسه، وبالتالي عدم احقيته في الرواتب التي صرفت له في الحكم المقدم لمحكمه التنفيذ، ومبررات حاله الاستعجال ان موكلته الشركه لا تملك الملايمه الماليه الكافيه لدفع المبلغ المحكوم به دفعه واحده دون ان يتاثر مركزها المالي، واحالت الدعوي الي الدايره فاجرت اللازم وافتتحت الجلسه المؤرخه في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم اضاف بان الحكم الذي تم التنفيذ عليه من محكمه التنفيذ صادر من المحكمه العماليه حيث كان المدعي عليه يطالب بمستحقاته ومكافاته واتعابه وقت كان موظفا بالشركه، الا انهم رفعوا دعوي عليه في المحكمه التجاريه لمحاسبته، ولازالت منظوره وفي حال الحكم لهم فسينقض حكم المحكمه العماليه، وعليه طلب وقف تنفيذ حكم المحكمه العماليه بسبب عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم له فيه لانه هو من منح نفسه هذه المزايا الماليه من دون ان يكون له صلاحيات، ولان التنفيذ علي موكلته بهذا المبلغ سيؤثر عليها ماليا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ ذكر بان الدعوي غير صحيحه، وقد اقر المدعي بالعلاقه العماليه بينه وبين موكله، وقد كان الخلاف في ابتداء هذه العلاقه في ٢٠٠٧ او ٢٠١٣ م، وبعد صدور الحكم العمالي لموكله وكسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف العماليه رفع المدعي علي موكله ثلاث دعاوي لدي المحكمه التجاريه، جميعها ليس لها علاقه بالحكم العمالي، وباطلاع الدايره علي الطلب ولصلاحيه الفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب دفع المدعي عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه عماليه، والدعوي بايقاف تنفيذ السند لامر ناشيه عن هذه العلاقه ؛ فانما حررت هذا السندات بناء علي عقد عمل الموجود بين المتداعيين بغض النظر عن الخلاف فيه وفي بنوده وزمنه وصلاحياته، وعليه فان التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا، ولا تختص المحاكم التجاريه الا بالتعاملات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه في الاتي: ١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤ لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨ الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها. وبما انه ليس ثمه علاقه تجاريه مطلقا بين طرفي الدعوي، وانما هي وفقا لما ذكره المدعي اصاله وقرره في جلسه اليوم علاقه عماليه (عامل برب عمل)، الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوي، وينعقد معه الاختصاص للمحاكم العماليه. وبذلك تحكم الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.