moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٤٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اتفقت موكلتي بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م مع المدعي عليه علي الشراكه في مؤسسته (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك بنسبه قدرها (٥٠%) خمسون في المايه من راس مال المؤسسه، علي ان يكون راس المال (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والمصاريف المدفوعه للمصنع تضم لراس المال وقد حولت موكلتي في اول سته اشهر مبلغا قدره (٢,٣٦٠,٧٦٥) ريال علي حساب المصنع محل الدعوي ثم بعدها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٩م سجن مدير موكلتي ثم تواصل المدعي عليه مع موكلتي وطلب سداد رواتب الموظفين والمصاريف وقد تم ذلك من قبل موكلتي فسددت الرواتب من شهر ١٢/ ٢٠١٩م حتي شهر ٥/ ٢٠٢٠م وكذلك شراء بعض المصاريف للمدعي عليها واجمالي ما دفع من رواتب ومصاريف قدره (٣٤٨,٢٦٠) ريال، لذا موكلتي تطلب اثبات الشراكه في المصنع محل الدعوي المملوك للمدعي عليه بنسبه ٥٠%. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وافتتحت المرافعه الكتابيه فيها بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ه وطلبت من المدعي عليها الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه ونص الفقره (٢) منها (علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. واجابت (...) وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه وبعد: ان المدعي عليه في جوابه عن استفسار الدايره الموقره يبدي ما يلي: حيث ان دعوي الشركه المدعيه لم تحدد علي وجه الدقه الوقايع المحيطه بالشراكه المزعومه بل جاءت الدعوي مبهمه غير محرره، فضلا عن نكول المدعيه عن الجواب بشان استفسارات الدايره (توضيح تاريخ بدء الشراكه/ سبب عدم دفع مبلغ الشراكه دفعه واحده/ وسبب عدم كتابه الاتفاق علي الشراكه)، والرد علي موضوع دعوي المدعيه يتطلب الاطلاع علي كافه مرفقات الدعوي - والذي لم نجده بتاتا - ليتسني لنا تقديم الجواب الملاقي للدعوي. بناء عليه، نطلب من فضيلتكم: بصفه اصليه: صرف النظر عن الدعوي شكلا لعدم تحريرها. بصفه احتياطيه: الزام المدعيه بتحرير دعواها وتقديم وابراز الاسانيد والبينات المثبته لها ليتنسي لنا تقديم الجواب الملاقي. هذا والله ولي التوفيق وتم ارفاق مرفق مع الرد. وبجلسه ١٧/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله هل يوجد عقد محرر بين الطرفين، وسبب عدم دفع مبلغ الشراكه دفعه واحده؟ وما هي قيمه الشراكه؟ فاجاب يوجد عقد محرر بين الطرفين ولكن في شهر ٦ عام ٢٠٢٠م حصلت سرقه لمكتب موكلتي وفقد العقد ولا يوجد لدي موكلتي اي صوره للعقد بعد فقد المستندات، اما ما يخص عدم سداد المبلغ دفعه واحده فذلك لعدم توفر السيوله وقد تم الاتفاق علي تجزيه المبلغ علي دفعات وقد تم تحويلها بالكامل خلال ٦ شهور. اما ما يتعلق بقيمه الشراكه فقيمتها (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب العقد علي ان تكون نسبه كل شريك ٥٠% ثم اتفقوا بعدها علي ان تدخل المصاريف ضمن راس المال. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- السجل التجاري لمصنع (...). ٢- عدد ٥ شيكات صرفت لصالح مصنع (...) كرواتب لعمال المصنع من شهر ١١/ ٢٠١٩م حتي شهر ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي قدره (٢١١,٢٤٥) ريال. ٣- عدد ٤ شيكات صرفت لصالح مصنع (...) كمصاريف للمطبوعات والاستكيرات للمصنع بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٣٠) ريال. ٤- عدد ٨ حوالات لحساب المصنع من موكلتي مباشره خلال الفتره من ١٨/ ١٢/ ٢٠١٧م حتي ١٥/ ٧/ ٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٢,٣٦٠,٧٦٥) ريال. ٥- حواله بنكيه بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لرواتب قدرها (٤٦,٢٢٠) ريال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل المصنع كان ملك المدعي عليه وما هي اتفاقيه الشراكه بين الطرفين فاجاب نعم المصنع كان ملك للمدعي عليه ودخلت موكلتي معه علي الشراكه كشريك محاص لحين الانتهاء من التراخيص اللازمه ثم تحول الي شركه، ثم سالته الدايره عن قيمه المصنع وقت الاتفاق وما القيمه التي دفعها المدعي عليه في هذه الشراكه وعن بنود الاتفاق تحديدا وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته وذكر ان ذلك قد ياخذ وقت لكون مدير موكلتي سجين والمدعي عليها لم تنكر الشراكه، فافهم بانه لا يمكن النظر في دعوي اثبات الشراكه الا بعد معرفه اليه الدخول واذا كانت قد تم باتفاقيه بيع نصف المؤسسه، فما القيمه المتفق عليها للبيع؟ واليه دفعها وشروط ذلك؟ والالتزامات المترتبه علي الطرفين؟ وان عليه الجواب في اثناء الجلسه فذكر انه لا يستطيع الجواب وطلب مهله للجواب ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان المعول في اعتبار الدعوي محرره هو القاضي، قال ابن ذهلان كما في حاشيه العنقري علي الروض المربع: ومعني كون الدعوي محرره ان يكون المدعي به معلوما عند الحاكم ، ولما كانت الشراكه التي تطالب باثباتها المدعيه غير معلومه للدايره؛ لكون المدعيه لم تحرر قيمه المبيع واليه دفع الثمن وشروط ذلك والالتزامات المترتبه علي الطرفين، وطبيعه الشراكه وبنود الاتفاقيه، وبما انه لا يمكن للدايره النظر في اثبات شراكه مجهله دون ان توضح المدعيه ما طلب منها وقبل التحقق من توفر شروطها واركانها، لذا فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.