حكم رقم 437986149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٨٠٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونه، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليمه راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥.٤٠٠.٠٠٠) خمسه واربعون مليونا واربعميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في شركه(....)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعميه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه مجال الحديد، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لعدم التزام المدعي عليه بالسداد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه واربعون مليونا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (اقرار المدعي عليه المحرر ونصه بان المتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٤٤ مليون ريال) استنادا علي (اقرار) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايمه)، هذه دعواي. 
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠٥-٠٧-١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه: اصاله ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي تحريرا مسندا، وارفاق كافه البينات الداله علي سداد راس المال، وبيان طريقه التعامل ونوع الشراكه، وكم المسترد من راس مال وكم المسلم من الارباح، وان يكون خلال ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، فتفهم كل طرف ذلك. ثم اقفل المحضر. وفي تاريخ ١١-٠٧-١٤٤٣ه، تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت: (الوقايع: ضارب موكلي مع المدعي عليه في مجال الحديد لدي مصنع(...) منذ تاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٠ الي تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٢ باجمالي مبلغ وقدره (٤١.٤٠٦.٦٢٠) واحد واربعون مليون واربعمايه وسته الاف وستمايه وعشرون ريال تم ايداعها في حساب المدعي عليها بموجب حوالات بنكيه. (مرفق ١). قام المدعي عليه بتحرير عدد من الشيكات لصالح موكلي واتضح انها من غير رصيد (مرفق٢). بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٣ تعثر المدعي عليه، وطلب منه موكلي اقرار وبيان بالمبالغ المطلوبه منه، وحرر المدعي عليها اقرار خطي واقر المدعي عليه باقراره والممهور بتوقيعه وشهاده الشهود بانه مدين لموكلي بمبلغ وقدره ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه واربعون مليون ريال وانه سيقوم بسدادها مهما كانت الظروف وليس لموكلي ولا شركاه ذنب او مسؤوليه عن ضايع او تلف هذه المبالغ (مرفق٣). الطلبات: وحيث ان موكلي تقدم بطلب الصلح لدي منصه تراضي بالطلب رقم ٤٣٠٥٠٠٥٧٩٧ بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ واغلق لعدم امكانيه الصلح (مرفق٤)، ولكون المدعي عليه حرر عدد من الشيكات واتضح انها بدون رصيد، ولاقراره المؤرخ في ١٧/٠٧/١٤٣٣ بان ذمته مازالت مشغوله لموكلي بمبلغ ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال، ولرغبه موكلي باسترداد راس المال عليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسدادها). وفي تاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣ه، تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت: (اشاره الي الدعوي رقم ٤٣٩٠٥٧٨٠٨ والمنظوره لدي دايرتكم الموقره اطلعت علي اللايحه المحرره من قبل المدعي والمتضمنه كشف حساب للبنك موضح فيه الحوالات والمبالغ من المدعي وجميعها صحيحه وكنت اعمل في المضاربه في الحديد وحصل لي تعثر). وفي جلسه ١٧-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهل يمكنه التصالح مع المدعي عليه بتقسيط المبلغ لكون اقر به؟ فقرر بانه لامجال حاليا للصلح وانه ليس له مزيد ما يقدمه، كما سالت المدعي عليه اصاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهو مقر باستحقاق المدعي وكم المهله الكافيه للسداد؟ فقرر بانه لامزيد يقدمه، وانه يقر بالمبلغ وهو مستحق له، وانه معسر ولايستطيع السداد حاليا، وقد صدر له حكم بالاعسار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثله في فسخ الشراكه، ورد راس مال موكله بمبلغ (٤٤،٠٠٠،٠٠٠) ريال، في مشروع حديد، تاسيسا علي مجموعه حوالات بنكيه من المدعي الي حساب المدعي عليه، وعلي قام المدعي عليه بتحرير عدد من الشيكات لصالح المدعي واتضح انها من غير رصيد، كما انه بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٣ ه، حرر المدعي عليه اقرارا و بيانا بالمبالغ المطلوبه منه، والممهور بتوقيعه وشهاده الشهود بانه مدين للمدعي، بمبلغ وقدره ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه واربعون مليون ريال، والدايره تحيل في تفاصيل الحوالات والشيكات الي ملف القضيه طبقا للفقره (ه) من الماده (١٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان عقد الشراكه انتهي، والمدعي عليه اقر باستحقاق المدعي، وحيث ان قول المدعي عليه اصاله بصحه الدعوي وتعلق ذمته بالمبلغ المذكور المقر به انفا؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا؛ وحيث ان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق؛ ومن ثم يكون المدعي عليه ملزما بدفع المبلغ المقر به.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام(.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل (.....) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه واربعون مليون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.