gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IZD-2021-504) | | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه | | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-16789) | | الدخل في مدينه الدمام | ## المفاتيح: ربط زكوي تقديري - وعاء زكوي - احتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م - حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في محاسبتها بالاسلوب التقديري، بدلا عن محاسبتها علي اساس القوايم الماليه، حيث انها تاخرت في تقديم الاقرار نتيجه لعدم انتهايها من مراجعه القوايم الماليه. اجابت الهييه بان الاصل في احتساب الوعاء الزكوي اقرار المدعي المقدم منه، بالاضافه الي ما يؤيد تلك الاقرارات من مستندات؛ وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس لاحتساب الوعاء. ويحق للهييه في حال عدم تقديم المدعي للقوايم الماليه, او تقديمه قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها، اختيار احتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره انه عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها - وحيث ان المدعيه لم تقدم اقرارها الزكوي في الموعد النظامي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٥/١٣)، والماده (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... للمقاولات ( سجل تجاري رقم ... ) ، بموجب عقد تاسيس الشركه المدعيه، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في محاسبتها بالاسلوب التقديري، بدلا عن محاسبتها علي اساس القوايم الماليه، حيث انها تاخرت في تقديم الاقرار نتيجه لعدم انتهايها من مراجعه القوايم الماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «ان الاصل في احتساب الوعاء الزكوي اقرار المدعي المقدم منه، بالاضافه الي ما يؤيد تلك الاقرارات من مستندات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس لاحتساب الوعاء. ويحق للهييه في حال عدم تقديم المدعي للقوايم الماليه, او تقديمه قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها، اختيار احتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري, وفي هذه الحاله فان احتساب الوعاء الزكوي متروك لتقدير الهييه حيث تقوم بجمع المعلومات التي توصلها لاحتساب الوعاء الزكوي سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه، ولا يخفي ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الزكوي يجب ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح ومستنده ومستمده من سجلات ودفاتر نظاميه. فالقوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي عند اعدادها علي احداث ماليه مسجله بالدفاتر والسجلات اولا باول مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الزكوي او الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب، لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا. كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي تم قياسه وتسجيله في الدفاتر. بالاضافه الي ان المراجعه تستلزم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضروره توفر ما يعرف بخاصيه ( التتبع ) وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به اسس المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا. بالاستناد علي الماده (١٥١١٣ب) (١٥١١٣ه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨١٠٦١٠١ ه، والتي نصت علي انه يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه)، قامت الهييه بالربط التقديري للاقرار محل الاعتراض. وذلك نظرا لعدم التزام المدعي بتقديم قوايم ماليه مدققه تعكس واقع نشاطه، وعدم تمكنه من اثبات ما يدعيه في اعتراضه. حيث تم الربط تقديريا وفقا لاحكام الماده (۸۱۱۳) من اللايحه والتي جاء بها عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه, او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه, ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها) وقد تاييد اجراء الهييه بالعديد من القرارات الاستينافيه منها القرار رقم (۱۷۸۸ ) لعام ١٤٣٨ه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه الاجراء المتخذ من قبلها.» وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه، اجابت ما ملخصه الاتي: ان الاصل في احتساب الوعاء الزكوي هو اقرار المدعيه وما يؤيده من مستندات التي تمثل القوايم الماليه الخيار الاساس، وهذا ما لم تاخذ به المدعي عليها، حيث ان المدعيه تمسك دفاتر نظاميه ويجب ان تعامل علي هذا الاساس، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها واعتماد قوايمها الماليه في حساب الوعاء الزكوي. .... وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / بصفته مديرا للمدعيه بموجب عقد تاسيسها، وحضرها/ هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها بمحاسبتها بالاسلوب التقديري، بدلا عن محاسبتها علي اساس القوايم الماليه، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم قوايم ماليه مدققه تعكس واقع نشاطها، وبعدم تمكنها من اثبات ما تدعيه، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والمتضمنه علي «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.» وحيث نصت الفقره (۸) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» بناء علي ما تقدم فان المدعيه لم تقدم اقرارها الزكوي في الموعد النظامي، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للمقاولات (سجل تجاري رقم ...)، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام محل الاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٦/٢٣م موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.