moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 7575/1/ق لعام 1433ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 27/12/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا وبحضور عبدالله بن سعد البقمي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 8/6/1433ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله فيها، اصدرت الدايره حكمها الماثل، مشتملا علي ما يلي:- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي (...)، تقدم للمحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعي عليها اثناء الاعداد لتاسيس شركه التامين (...) للتامين التعاوني السعودي بتاريخ 9/2/1426ه الموافق 19/3/2005م علي ان تسجل المدعي عليها باسمها (162.000 سهما) لصالح موكله، علي ان تتنازل عنها لموكله لاحقا بنفس قيمتها الاسميه، كما ان لموكله في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغا قدره (4.300.000 ريال) عباره عن رصيد حساب بين الطرفين، بعد مطابقه ارصده شركه التامين البحرينيه التي كان الطرفان شركاء فيها، وتضمنت لايحه دعوي طلب نقل ملكيه (162.000 سهما) من اسهم الشركه (...) للتامين التعاوني (شركه مساهمه سعوديه) التي باسم المدعي عليها لموكله بقيمتها الاسميه، والتي اصبحت بعد تجزيتها (810.000) والزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعه ملايين وثلاثميه الف ريال (4.300.000 ريال) لموكله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون ريال (1.000.000) مقابل اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات، حيث جري عرض ما جاء في دعوي المدعي وكاله علي وكيل المدعي عليها (...)، فقدم مذكره اجاب فيها علي الدعوي حيث تضمنت الدفع بعدم صفه المدعي؛ لان الاتفاق تم بين المدعي بصفته رييس مجلس اداره شركه التامين (...) البحرينيه، وقد صدر قرار من جمعيتها العامه غير العاديه بتصفيتها، وتعيين (...) مصفيا لها، والمصفي هو من يملك حق تمثيل الشركه، والدفع بعدم اختصاص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه؛ لان المدعي يطلب الزام المدعي عليها – وهي مستثمر استراتيجي في شركه (...) للتامين التعاوني السعودي – بنقل اسهم من اسمها لاسم المدعي، وشركه التامين (...) للتامين التعاوني السعوديه قيدت بسوق الاسهم السعوديه، ويطلب رد الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، او الحكم بعدم الاختصاص. وقد اجاب المدعي وكاله بمذكره تضمنت ان موكله وقع علي العقد بصفتين، بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) البحرينيه وبصفته الشخصيه، وفي هذه القضيه يطالب بما يخصه، باعتبار ان الاسهم محل الدعوي مملوكه له شخصيا، وقد تضمن العقد ان المدعي عليها تتنازل عن هذه الاسهم لموكله شخصيا، وان الطرفين قد اتفقا علي تصفيه شركه التامين (...) البحرينيه وان تشتريها شركه التامين (...) السعوديه، الا ان ذلك لم يتم بسبب مؤسسه النقد، وهو سبب خارج عن اراده موكله، كما ان مبلغ المطالبه وقدره (4.300.000 ريال) بموجب مطابقه حسابات سابقه بينهما في شركه التامين (...) البحرينيه. ثم اجاب المدعي عليه وكاله بمذكره طلب فيها فسخ العقد، وذكر فيها ان الاتفاق تضمن ان تساهم شركه التامين (...) البحرينيه في الشركه السعوديه وان يتم بيع شركه التامين (...) البحرينيه لشركه التامين (...) السعوديه الا ان ذلك لم يتم، وتضمنت المذكره ايضا ان موكلته شريك استراتيجي في الشركه السعوديه ولا يجوز لها ان تبيع اي جزء من اسهمها الا لشريك استراتيجي اخر بعد موافقه مؤسسه النقد. وقد رد المدعي وكاله بمذكره تضمنت ان شركه التامين البحرينيه ليست شريكه في شركه التامين السعوديه وخطاب الضمان الذي قدمته مجرد تمويل لراس المال ولذلك لم تدرج في قايمه المساهمين، وذكر ان حظر الاسهم وعدم بيع الشركه بسبب خارج عن موكله. وذكر المدعي وكاله بان مبلغ المطالبه الذي قدره (4.300.000) مقابل مكافات لموكله في ذمه الشركه المدعي عليها، وان شركه التامين (...) البحرينيه قامت بسداد نصيب موكله ونصيب الشركه المدعي عليها في شركه التامين (...) السعوديه وذلك من متجمد ارباحها، وتم خصم ذلك من نصيب كل شريك. وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تضمن انه بتاريخ 9/2/1426ه جري الاتفاق بين (...) عن نفسه وبصفته رييسا لمجلس اداره شركه التامين (...) للتامين التعاوني ش.م. بحرينيه، وبين (...) بصفته رييسا لمجلس اداره شركه التامين (...) المصريه. وقد تضمن التمهيد انه في 11/11/1997م تم تاسيس الشركه (...* السعوديه للتامين التعاوني ش.م. بحرينيه بين جانب سعودي متمثل في (...) واخرين، وجانب مصري متمثل في شركه التامين (...) المصريه ش.م.م للعمل خارج دوله البحرين بنسبه قدرها 60% للجانب السعودي و 40 % للجانب المصري. ثم وافق الطرفان علي تاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم شركه التامين (...) للتامين التعاوني ش.م. سعوديه براس مال قدره (100 مليون ريال)، تكون شركه التامين الاجنبيه الحليف الاستراتيجي فيها شركه التامين (...) المصريه ش.م.م بحصه قدرها (40 مليون ريال) قدمت منها التامين (...) المصريه (30 مليون ريال) في صوره خطاب ضمان، وقدمت شركه التامين (...) البحرينيه (10 مليون ريال) في صوره خطاب ضمان. ومن المتفق عليه كما ورد في (البند الرابع) انه بعد الانتهاء من تاسيس شركه التامين (...) السعوديه وقيامها بشراء محفظه شركه التامين (...) البحرينيه وجميع موجوداتها، سيتم توزيع ناتج البيع بحسب حصص الشركاء في البحرينيه. ومن المتفق عليه كما ورد في (البند الخامس) انه عقب تاسيس شركه التامين (...) السعوديه فان الشركاء في شركه التامين (...) البحرينيه سوف يعيدون توزيع مساهمتهم في شركه التامين (...) السعوديه بما يترتب عليه تساوي حصصهم فيها. وحتي تتساوي حصص الجانبين السعودي والمصري في شركه التامين (...) السعوديه فقد اتفقوا علي انه بعد صدور الترخيص لشركه التامين (...) السعوديه فانه يراعي ما يلي: اولا/ (72.000 سهم) من مساهمه شركه التامين (...) المصريه في السعوديه وقيمتها الاسميه (3.6 مليون ريال) هي حق خالص للجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه، تلتزم شركه التامين (...) المصريه بالتنازل عنها للجانب السعودي ممثلا في (...) او من يحدده، ودون مقابل، باعتبارها حقا خالصا للجانب السعودي. ثانيا: (162.000 سهم) من مساهمه شركه التامين (...) المصريه في السعوديه قيمتها الاسميه (8.1 مليون ريال) تلتزم شركه التامين (...) المصريه بالتنازل عنها للجانب السعودي ممثلا في (...) بقيمتها الاسميه، تنفيذا لقراري مجلس ادارتها بجلستيه رقم 498 و 499 وذلك فور بيع محفظه شركه التامين (...) البحرينيه لشركه التامين (...) السعوديه، وحصول كل من الجانبين السعودي والمصري علي حصتيهما. ثالثا/ اما اذا احالت النظم السعوديه نقل ملكيه الاسهم علي النحو السابق فان (72.000 سهم) من مساهمه شركه التامين (...) المصريه في السعوديه وقيمتها الاسميه (3.6 مليون ريال) تقر شركه التامين (...) المصريه بانها ملك الجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه، ممثلا في (...) وتلتزم بان تورد ريعها الذي يؤول اليها من هذه الاسهم الي الجانب السعودي ممثلا في سموه. وان (162.000 سهم) من مساهمه شركه التامين (...) المصريه في السعوديه قيمتها الاسميه (8.1 مليون ريال) يحق للجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه ممثلا في (...) سداد قيمتها بالقيمه الاسميه للتامين (...) المصريه لتصبح حقا خالصا للجانب السعودي، وتلتزم التامين (...) المصريه بتوريد الريع الذي يؤول اليها منها للجانب السعودي. وعندما تسمح النظم السعوديه بنقل ملكيه الاسهم فان شركه التامين (...) المصريه تلتزم علي الفور بنقل ملكيه (72.0000 سهما) بدون مقابل و (162.000 سهما) بقيمتها الاسميه الي الجانب السعودي. رابعا/ عدم قيام الجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه بسداد قيمه الاسهم المشار اليها عقب بيع محفظه التامين (...) البحرينيه وجميع موجوداتها لشركه التامين (...) السعوديه فيترتب عليه تحلل التامين (...) المصريه من التزامها بالتنازل عن هذه الاسهم وعددها (162.000 سهم) للجانب السعودي. وبالرجوع للنظام الاساسي للشركه (...) المصريه السعوديه البحرينيه والتعديل عليها برقم (...) المؤرخ في شهر فبراير من عام 2005م تضمن ان المساهمين فيها هم/ (...) بنسبه 45% و (...) بنسبه 15% والشركه (...) المصريه للتامين بنسبه 40%. وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء، وختما اقوالهما في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد دراسه القضيه، والاطلاع علي مستنداتها، وبما ان المدعي يدعي انه قد تعاقد مع المدعي عليها اثناء تاسيس شركه التامين (...) للتامين التعاوني السعوديه علي ان تسجل المدعي عليها باسمها ميه واثنين وستين الف سهم (162.000 سهم) لصالحه، علي ان تتنازل عنها له لاحقا بنفس قيمتها الاسميه، ويطلب نقل ملكيه الاسهم المشار اليها، والتي اصبحت بعد التجزيه ثمانمايه وعشره الاف سهم (810.000 سهم)، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال (4.300.000 ريال) ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون ريال (1000.000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، ودفعت بعدم صفه المدعي لان الاتفاق تم بين المدعي وبين المدعي عليها بصفته رييسا لمجلس اداره شركه التامين (...) البحرينيه، وقد صدر قرار بتصفيه الشركه وعين لها مصف، وهو من يملك حق تمثيلها، وطلب رد الدعوي. اما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فبما ان الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين من نظام السوق الماليه نصت علي انشاء لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وتختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام نظام السوق الماليه، وهي تختص بنظر التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن هييه السوق الماليه او السوق بحسب ما نصت عليه الفقره ج من الماده الخامسه والعشرين من نظام السوق الماليه، وبما ان الفقره (ا) من الماده الثالثه والعشرين قد نصت علي ما يلي: "يقترح مجلس اداره السوق اللوايح والقواعد والتعليمات اللازمه لعمل السوق بما في ذلك الامور الاتيه: وذكر الفقره الخامسه ما يلي: "تسويه المنازعات بين ان الطرفين شركاء في شركه التامين (...) السعوديه وبما ان الاصل ان نظر النزاعات التي تكون بين الشركاء منعقد للدواير التجاريه فان الدايره تنتهي الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي. واما بخصوص الدفع بعدم صفه المدعي، فبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد ابرم بين المدعي بصفته الشخصيه وبصفته رييس مجلس اداره شركه التامين (...) البحرينيه، وقد تضمن العقد ان يتم التنازل عن الاسهم للجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه، فان هذا يعني ان حقيقه العلاقه هي بين الجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه وبين المدعي عليها، وقد بين التعديل علي النظام الاساسي للشركه (...) البحرينيه للتامين ان الجانب السعودي متمثل في (...) و (...) وعليه فان المدعي له صفه في اقامه الدعوي. واما بخصوص موضوع الدعوي فبما ان المدعي وكاله يطالب بالاسهم التي سجلت باسم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله طلب فسخ العقد لانه قد تضمن بيع الشركه (...) البحرينيه للشركه (...) السعوديه ولم يتم ذلك، وبما ان المدعي وكاله قرر ان ذلك لم يتم بسبب مؤسسه النقد العربي السعودي حيث لم تصدر الموافقه علي ذلك، وهو سبب خارج عن اراده موكله، وبما ان العقد قد نص في الفقره الثانيه من البند الخامس علي ان تلتزم شركه التامين (...) المصريه بالتنازل عن (162.000 سهم) من مساهمه شركه التامين (...) المصريه في السعوديه قيمتها الاسميه (8.1 مليون ريال) للجانب السعودي ممثلا في (...) بقيمتها الاسميه، وذلك فور بيع محفظه شركاء التامين البحرينيه لشركه التامين (...) السعوديه، وحصول كل من الجانبين السعودي والمصري علي حصتيهما، كما نص في الفقره الرابعه من نفس البند علي ان عدم قيام الجانب السعودي في شركه التامين (...) البحرينيه بسداد قيمه الاسهم المشار اليها عقب بيع محفظه التامين (...) البحرينيه وجميع موجوداتها لشركه التامين (...* السعوديه فيترتب عليه تحلل التامين (...) المصريه من التزامها بالتنازل عن هذه الاسهم وعددها (162.000 سهم) للجانب السعودي، فان هذا يعني ان اراده الطرفين قد قامت علي ان يتم التنازل عن الاسهم بعد بيع محفظه شركه التامين (...) البحرينيه لشركه التامين (...) السعوديه، وهو ما لم يتم حتي الان بحسب ما قد قرره الطرفان، وبما ان تعليق البيع علي امر وهو بيع محفظه شركه التامين (...) البحرينيه لشركه التامين (...) السعوديه فيه غرر فقد يتم وقد لا يتم كما في هذه الدعوي، وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، لذا فان الدايره تنتهي بخصوص هذه المطالبه الي رفضها. واما مطالبه المدعي بمبلغ قدره اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال (4.300.000 ريال) مقابل مكافات لموكله في ذمه المدعي عليها، فان هذه المطالبه لا علاقه لها بدعوي المطالبه بالاسهم، ولا يجمع بين عده طلبات لا رابط بينها في دعوي واحده بسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) لتامينات الحياه الاهليه المسجله في السجل التجاري بجمهوريه مصر العربيه برقم (...) وتاريخ 8/5/1935م، لما هو مبين بالاسباب. وباعلانه علي الطرفين قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالله بن سعد البقمي امين السر عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضو الدايره حبيب بن مجري القحطاني عضو الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره حكم في القضيه رقم 7575/1/ق لعام 1433 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1513/ق لعام 1438 ه المقامه من (...) ضد/ شركه (...) لتامينات الحياه الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/12/1437ه الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه من والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 26/2/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي استيناف هزاع بن عيسي العيس عضوا قاضي استيناف د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره / محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 26/3/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي/ (...) بدعوي تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعي عليها اثناء الاعداد لتاسيس شركه التامين (...) للتامين التعاوني السعودي بتاريخ 9/2/1426ه علي ان تسجل المدعي عليها باسمها (162.000) سهم لصالح موكله، علي ان تتنازل عنها لموكله لاحقا بنفس قيمتها الاسميه، كما ان لموكله في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغا قدره (4.300.000 ريال) عباره عن رصيد حساب بين الطرفين، بعد مطابقه ارصده شركه التامين البحرينيه التي كان الطرفان شركاء فيها، وتضمنت لايحه دعوي طلب نقل ملكيه (162.000 سهما) من اسهم الشركه (...) للتامين التعاوني (شركه مساهمه سعوديه) التي باسم المدعي عليها لموكله بقيمتها الاسميه والتي اصبحت بعد تجزيتها (810.000 سهم) والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (4.300.000 ريال) لموكله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون ريال (1.000.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) لتامينات الحياه الاهليه المسجله في السجل التجاري بجمهوريه مصر العربيه برقم (...) وتاريخ 8/5/1935م. وقد حددت الدايره يوم الخميس 12/1/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري تسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم بتاريخ 30/1/1438ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 28/2/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دن تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 27/12/1437ه الصادر في القضيه رقم 7575/1/ق لعام 1433ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه/ (...) لتامينات الحياه الاهليه المسجله في السجل التجاري بجمهوريه مصر العربيه برقم (...) وتاريخ 8/5/1935م، محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد فهد المطوع امين السر د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو الدايره هزاع بن عيسي العيسي عضو الدايره محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره