moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4528 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (..) عضوا
القاضي (..) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي (...)، بصحيفه افاد فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يتنازل له عن مشروع (...) بمستشفي (...) وذلك مقابل حصول المدعي عليه علي نسبه قدرها (5%) والبالغ قدرها خمسمايه الف (500.000) ريال، وذلك من القيمه الاجماليه بالمشروع، والمقدره بمبلغ قدره تسعه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون (9.999.992) ريالا، حيث تم الاتفاق علي ان يتم دفع نسبه (2%) من نصيب المدعي عليه عند توقيع العقد، والبالغ قدرها (200.000) ريال، وتم تسليمها للمدعي عليه، وعلي ان يقوم المدعي عليه باستلام المبالغ المتبقيه له من نسبته المتفق عليها من المستخلصين الاول والثاني، وانه عندما اراد موكله القيام بصرف المستخلص الاول اتضح له عدم قيام المدعي عليه بسداد المستحقات المترتبه في ذمته لصالح (...)، وافاده المدعي عليه بانه لا يستطيع سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره مايتان وثمانيه وسبعون الف (278.000) ريال، مما اضطر المدعي الي سداده، ومن ثم قام المدعي عليه باستلام المبالغ المبنيه علي المستخلصات النهاييه للمشروع، الا انه لم يقم بتحويل كامل هذه المبالغ للمدعي، حيث قام بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه الف (3.600.000) ريال فقط، علي الرغم من استلامه للنسبه المتفق عليها بينهما مسبقا، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعي بموجب قيامه بتنفيذ المشروع، بالاضافه الي مبالغ الزكاه التي قام المدعي بسدادها نيابه عن المدعي عليه، والتي بلغ اجماليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون (3.768.132) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره لذلك جلسه يوم الاربعاء 23/10/1440ه، حيث حضر بها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه موكله المقدمه مسبقا، وما بها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، قدم مذكره اشار فيها الي ان موكله لا يعلم شييا عن العقد المبرم مع المدعي، وان احد المستشارين لدي موكله قد قام بتوقيع عده عقود مع عده مقاولين دون الرجوع الي موكله، مما تسبب في خساره موكله العديد من المشاريع، وتكبيده مبالغ طايله، وانه يطلب من المدعي تقديم كافه المستندات المتعلقه بالمشروع، عليه افهمت الدايره بان تبادل المذكرات بينهما لدي امانه السر، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره افاد فيها بان العقد المبرم مع المدعي عليه عقد صحيح، وتم توثيقه من قبل الغرفه التجاريه بمحافظه (...)، وانه لا علاقه له بمستشاري المدعي عليه وقيامهم بالتواطؤ مع عده مقاولين في عده مشاريع، كما وان قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه الف (3.600.000) ريال، للمدعي، يدل علي علمه بهذا التعاقد وصحته بين الطرفين، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، والمتمثل في المبلغ المتبقي من قيمه المشروع المنفذ من قبله، بالاضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها، قدم مذكره افاد فيها بان موكله قام بسداد مبلغ قدره اربعمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه (452.700) ريال، بالاضافه الي المبالغ التي اقر المدعي باستلامها في مذكرته السابقه، وان المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره مليونان وسبعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه اثنان وثلاثون (2.768.132) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، قدم مذكره افاد فيها بان المدعي عليه قام باحتساب مبلغ الزكاه لصالحه ضد المدعي، علي الرغم من ان المدعي هو من قام بسداد هذا المبلغ نيابه عن المدعي عليه، وكان الاولي بالمدعي عليه هو ان يقوم بخصم هذا المبلغ من النسبه المتفق عليها بين الطرفين، والمستحقه للمدعي عليه، واعاده باقي المبلغ للمدعي، بالاضافه الي عدم صحه قيام المدعي عليه بسداد مبلغ اربعمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه (452.700) ريال، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ومن ثم تبادل الطرفين المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، بالاضافه الي اقرار المدعي عليه بقيام المدعي بسداد مبلغ الزكاه المذكور انفا نيابه عنه، واقراره بان المستحق للمدعي هو مبلغ قدره ثلاثه ملايين وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا (3.046.314.6) وسته هللات، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره افاد فيها بان (...) قامت بتخفيض قيمه المشروع الي مبلغ قدره سبعه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون (7.418.132) ريالا، حيث ان (...) الغت احد المستخلصات المتعلقه بجزء من المشروع، وبالتالي اصبحت هذه قيمه المشروع بدلا من المبلغ المقرر مسبقا والبالغ قدره تسعه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون (9.999.992) ريالا، وان النسبه المقرره للمدعي عليه (5%) من قيمه المشروع تقدر بمبلغ ثلاثمايه وسبعون الفا وتسعمايه وسته (370.906) ريالات، وذلك بعد تعديل قيمه المشروع، وان المدعي عليه استلم مقابل نسبته المقرره ابتداء مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون (499.999) ريالا، مما يعني استلامه مبلغا يفوق النسبه المتفق عليها من قيمه المشروع، حيث بلغ الفارق مبلغا قدره مايه وسبعه الاف ومايتان وسته وسبعون (107.276) ريالا، وختم مذكرته بطلب موكله الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه (3.925.408) ريالات، تتمثل في قيمه المستخلصات التي قام المدعي عليه باستلامها من (...)، بالاضافه الي المبالغ الزايده عن نسبه (5%) التي استلمها، ومخاطبه فرع (...) للتاكد من قيمه المشروع الفعليه، والمستخلصات التي تم صرفها، والاعمال التي انجزها موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، قدم مذكره اشار فيها الي عدم صحه ما اجاب به وكيل المدعي بما يتعلق بقيمه المشروع، وان قيمه المشروع هي وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وبين المدعي عليه و(...)، وانه لم يتم تخفيض قيمه المشروع، بالاضافه الي ارتكاب المدعي لمخالفات تتعلق بالمشروع، والتي من ضمنها تاخره في تسليم المشروع، وقيامه باسناد المشروع لفنيين لا تتوافر لديهم الكفاءه العاليه، مما ترتب عليه حصول المدعي عليه علي غرامات ماليه من (...)، بالاضافه الي العديد من الملاحظات الهندسيه علي المشروع، كما اشار الي عدم صحه المبالغ التي يطالب بها المدعي، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بالانتهاء من الملاحظات الصادره من (...)، والزام المدعي عليه بتقديم محاضر استلام المشروع الابتداييه والنهاييه، ومن ثم قامت الدايره بمخاطبه (...) وطلبت الافاده عن قيمه المشروع الفعليه، وما تم انجازه من المشروع، بالاضافه الي الافاده عن المستخلصات التي تم صرفها، والتي لم يتم صرفها بعد، وبتاريخ 19/04/1441ه، ورد للدايره خطاب مدير (...)، والذي تضمن افادته بان قيمه المشروع بلغت مبلغا قدره سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته ريالات (7.375.906.28) وثمانيه وعشرون هلله، وان قيمه ما تم صرفه من مستخلصات بلغت قيمتها سته ملايين واربعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون (6.468.132) ريالا، وان ما لم يتم صرفه من مبالغ بلغت قيمتها تسعمايه وسبعه الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا (907.774.28) وثمانيه وعشرون هلله، وتتمثل في المستخلص الاخير للمشروع، وان المشروع محل التعاقد بين الطرفين تم انجازه بنسبه (100%) وتمت الاستفاده منه بشكل كامل، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان نسبه المشروع المستحقه للمدعي عليه وفق العقد المبرم بين الطرفين والمقدره بنسبه (5%) من قيمه المشروع تساوي مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون (368.795) ريالا، وان المدعي عليه استلم مقدم دفعه بمبلغ مايتا الف (200.000) ريال، بالاضافه الي قيام موكله بسداد مبلغ مايتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان وثمانون (278.182) ريالا، تتمثل في مستحقات زكاه مترتبه في ذمه المدعي عليه، وانه بذلك يكون المدعي عليه قد استلم مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان وثمانون (478.182) ريالا، وذلك يفوق النسبه المقرره له من المشروع بزياده قدرها مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون (109.387) ريالا، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون (3.885.293) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، قدم مذكره اشار فيها الي دفوعه السابقه، كما افاد فيها بان موكله يتراجع عن اقراره المقدم منه مسبقا، وانه تم التدليس علي موكله بالمستندات المقدمه من المدعي، بالاضافه الي ان العقد تم تخفيضه بخصم مبلغ (10%) من قيمته، وذلك كغرامه صادره بحق المدعي لعدم التزامه ببنود العقد المبرم مع (...)، وارتكابه العديد من المخالفات الهندسيه في المشروع، كما انه قد وصل لموكله خطاب (...)، والذي تضمن طلبهم الاستعجال في الانتهاء من الملاحظات، وتم ابلاغ المدعي بذلك، الا ان المدعي لم يتجاوب مع موكله، ومن ثم عقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 18/03/1442ه، عن بعد، وبها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم، حضر الطرفان السابق حضورهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون (3.885.293) ريالا، تتمثل في المبالغ التي قام المدعي عليه باستلامها من (...)، والناتجه عن تنفيذ المدعي لمشروع (...) بمستشفي (...)، حيث لم يقم المدعي عليه بسدادها الي المدعي، والمبالغ الزايده التي قام المدعي عليه باستلامها دون وجه حق، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وفيما يخص موضوع الدعوي، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبالغ الناتجه عن المشروع المبين اعلاه، والتي قام المدعي عليه بصفته المقاول الرييسي للمشروع باستلامها، ولكن لم يقم بسدادها الي المدعي، وبما ان الدايره خاطبت (...) بما يتعلق بالمبالغ المسدده، ولما كانت (...) قد افادت بان اجمالي المبالغ المسدده الي المدعي عليه قدرها سته ملايين واربعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون (6.468.132) ريالا، وانه لم يتم بعد صرف المستخلص الاخير للمشروع، ولما لم يكن ذلك محل انكار من قبل طرفي الدعوي، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت استلام المدعي عليه لما زاد عن المبالغ الوارده في خطاب (...)، ولما كان الطرفان قد اقرا بسداد المدعي عليه لمبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه الف (3.600.000) ريال من اجمالي المبالغ المستلمه، مما يتبين معه استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي والبالغ قدره مليونان وثمانمايه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون (2.868.132) ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ الي المدعي، وبما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد المبالغ التي قام باستلامها زياده عن النسبه المقرره له حسب العقد، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بالتنازل عن المشروع لصالح المدعي علي ان يستحق المدعي عليه نسبه قدرها (5%) من قيمه المشروع الاجماليه، وحيث نص خطاب (...) علي ان قيمه المشروع الفعليه قدرها سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته ريالات (7.375.906.28) وثمانيه وعشرون هلله، وعليه تكون النسبه المقرره للمدعي عليه في العقد المبرم بين الطرفين تقدر بمبلغ ثلاثمايه وثمانيه وستين الف وسبعمايه وخمسه وتسعين (368.795) ريال، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه مبلغا قدره مايتا الف (200.000) ريال، وذلك كدفعه اولي عند توقيع العقد، كما اقر بسداد المدعي للمبالغ المستحقه ل (...) في ذمه المدعي عليه، والبالغ قدرها مايتان وثمانيه وسبعون الف (278.000) ريال، مما يتضح معه كون المدعي عليه قد استلم مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وسبعون الف (478.000) ريال، الامر الذي يترتب معه كون المبلغ المستلم من قبل المدعي عليه يفوق النسبه المقرره له بحسب العقد المبرم بين الطرفين، وبحسب قيمه المشروع الاجماليه، وحيث تقدر هذه الزياده بمبلغ مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانين (109.387) ريال، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت استحقاقه للمبالغ الزايده عن النسبه المقرره له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع هذا المبلغ الزايد الي المدعي، وبما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها في هذه الدعوي، فلما كان طلب تحمل الاتعاب منوطا بعده اسباب من اهمها: ثبوت تحمل المدعي لها، وثبوت مماطله المدعي عليه في الوفاء بدين المدعي مع قدرته علي ذلك، ولما لم يقدم المدعي او من يمثله ما يثبت تحمله لتلك الاتعاب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} [سوره النساء، 29]، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يقم بانجاز المشروع، ولم يقدم مستندات تسليم المشروع النهاييه، حيث ان الثابت وفق خطاب (...) هو انجاز المدعي للمشروع كاملا، واستلام الجهه المالكه للمشروع، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليه باستحقاق موكله للنسبه المقرره (5%) من قيمه العقد ابتداء والبالغ قدره تسعه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون (9.999.992) ريالا، وانه لم يتم تخفيض قيمه المشروع، حيث ان الثابت هو ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان النسبه المقرره للمدعي عليه تكون نسبه (5%) من قيمه المشروع وليس من القيمه المنصوص عليها في العقد، كما ان الثابت هو ان قيمه المشروع الفعليه قدرها سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته ريالات (7.375.906.28) وثمانيه وعشرون هلله، وذلك وفق ما بينه خطاب (...).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسعمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا (2.977.518.69) وتسعه وستون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 683 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيله المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3885293) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، يمثل متبقي قيمه اعمال مقاوله من الباطن نفذتها له موكلته، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2977518.69) مليونان وتسعمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وتسع وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، الذي اعترض عليه وكيل المدعيه بما مفاده ان الدايره لم تحكم لموكلته باتعاب المحاماه ولا بالمستخلص الاخير، واعترض عليه وكيل المدعي عليه بما مفاده ان من وقع العقد لا يمثله، وباحاله القضيه مع الاعتراضين للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه من الطرفين؛ فظهر لها انهما قدما خلال المهله النظاميه لذا فهما مقبولان شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشير الدايره الي انه للمدعيه الحق في اقامه دعوي مستقله بخصوص المستخلص الاخير، اذ ان رفض مطالبتها بخصوصه انما هو لانه لم يصرف بعد.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه (...) بتاريخ 3/4/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب (الزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسعمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا (2.977.518.69) وتسعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)