moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470122390 لعام 1444ه المدعي: شركه شبكه مباشر الماليه المدعي عليه: مؤسسه افادتك للمقاولات الوقايع تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/04/06 ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 411389803 وتاريخها 1441/06/25 ه والصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 432217461 وتاريخها 1443/05/08 ه الصادره من كتابه عدل جده، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها وقدره (40.917) اربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا مقابل قيمه توريد اجهزه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في امر الشراء بالاضافه الي حواله بنكيه وخطاب صادر من المدعي عليها تتعهد فيه بتوريد التراخيص اللازمه والمذيل بختمها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/20، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم سلفا، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم مذكرتها الجوابيه عبر النظام رغم امهالها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم التوريد لصالح المدعيه بموجب خطاب التعهد المحرر من قبل موكلتك خلال المده المذكوره فيه ؟ فقرر قايلا: ان التراخيص تم توريدها مع الاجهزه، واما خطاب التعهد المحرر من قبل موكلتي والمذيل بختمها صحيح، هكذا قرر، وبسؤاله هل استلمت موكلته مبلغ المطالبه فقرر قايلا: نعم، لقد استلمته، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الخطاب فتبين تعهد المدعي عليها بتوريد التراخيص المتعلقه بالاجهزه محل الدعوي وذلك حتي مده اقصاها السابع من يونيو لعام 2022 م، كما تضمن الخطاب استلام المدعيه للاجهزه محل الدعوي وذلك قبل صدور الخطاب من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك ذكر ان الموزع شركه سيسكو افاد ان التراخيص من ضمن الاجهزه التي تم توريدها،هكذا اجاب،ثم عقب وكيل المدعيه قايلا: ان موكلتي طالبت المدعي عليها بتوريد التراخيص وذلك بموجب خطاب التعهد الصادر من قبلهم واخبروا موكلتي بانه سيجري العمل علي اعاده مبلغ المطالبه وذلك في تاريخ 2022/06/14 م، هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود حواله بنكيه بمبلغ المطالبه لحساب المدعي عليها بالاضافه الي امر شراء وخطاب تعهد من قبل المدعي عليها تتعهد فيه بتوريد التراخيص المتعلقه بالمعدات محل الدعوي حتي مده اقصاها السابع من يونيو لعام 2022م وفي حال عدم التوريد سيتم اعاده المبلغ المدعي به للمدعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. عقدت الدايره الجلسه الثالثه بتاريخ 27/05/1444 ونصها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه المسجله بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولا من ينيبها، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح الحكم في القضيه رقم 4470122390 وتاريخ 02/03/1444، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه فاحال الي الطلب المرفق رقم 4410545514، بطلب تصحيح الحكم حسب الحكم الصادر من قبل الدايره والمؤرخ بتاريخ 23/04/1444وافاد بضروره تصحيح الحكم حيث ان محكمه التنفيذ لم تنفذ الحكم لخلو الحكم من اسم مالك المؤسسه ورقم هويته، لاعتبار ان مالك المؤسسه و المؤسسه ذمتهما واحده، وبعد الاطلاع علي طلب تصحيح الحكم، قررت الدايره قبول الطلب. الاسباب: وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من طلب تصحيح منطوق الحكم، وحيث لم يذكر اسم مالك المؤسسه المدعي عليها، واستنادا الي ان ذمه مالك المؤسسه ومؤسسته واحده، وحيث نصت الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، مما تنتهي معه الدايره الي تعديل الخطا المادي في منطوق الحكم وبه تقرر. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول تصحيح الحكم، ويكون الحكم كالاتي: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه نجيب نواف ريدان هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه افادتك للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه شبكه مباشر الماليه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40.917) اربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا. ثانيا / الزام المدعي عليه نجيب نواف ريدان هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه افادتك للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه شبكه مباشر الماليه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.100) اربعه الاف ومايه ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النمي