tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430267607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:0ac17270-f596-49a0-b859-6d9b2b63a477 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١١٨٣٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله يطلب الفصل في الطلب المتضمن تمكين موكله بالاطلاع علي حسابات الشركه وفحص دفاترها ووثايقها ومستنداتها للاعوام (٢٠١٤-٢٠١٧م)، تاسيسا علي هذا ان هذا الطلب قد اغفلته الدايره العاشره في حكمها الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣ ه وانه في صحيفه دعواه الاصليه قد طلب طلبين احداهما هو تزويد موكله بنسخ القوايم الماليه والاخر هو تمكين موكله بالاطلاع علي حسابات الشركه، وان رفض الدايره كان منصبا علي الطلب الاول مع اغفال الدايره لطلبه الثاني والذي تقدم بقيده الان ويطلب الفصل فيه، والدايره بعد تفحصها لمستندات القضيه والاحكام الصادره فيها وما تم فيها من مرافعه تبين انه لاخلاف بين الطرفين في شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها من عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠١٧ م، ولنص الماده (٢٦) من نظام الشركات، وبما ان للشريك الحق في الاطلاع علي تقرير الشركه وقوايمها الماليه وتقرير مراجعه الحسابات، لذا فان منعه من الاطلاع علي ما من حقه الاطلاع عليه ليس له مسوغ شرعي او نظامي، وان من حق الشريك الاطلاع علي ميزانيات الشركه المدعي عليها ودفاترها ومستنداتها في فتره شراكته في الشركه، مما تنتهي معه الدايره للحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تمكن المدعي (...) هويه رقم: (...) بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه ودفاترها ومستنداتها وذلك للفتره من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١١٨٣٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٥٩٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب تمكينه بالاطلاع علي حسابات الشركه المدعي عليها وفحص دفاترها ووثايقها ومستنداتها للاعوام (٢٠١٤-٢٠١٧م)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تمكن المدعي (...) هويه رقم: (...) بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه ودفاترها ومستنداتها وذلك للفتره من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيلا المتداعيين بلايحتي استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته لايحه وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وذلك في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه "تعديل منطوق الحكم المستانف بتمكين المدعي او من يفوضه، فموكلي طلب ابتداء في لايحه الدعوي تمكينه او من يفوضه من الاطلاع علي حسابات الشركه وفحص دفاترها ووثايقها ومستنداتها للاعوام من (٢٠١٤ وحتي ٢٠١٧م)"، وابرز ما تضمنته لايحه وكيل المستانف (المدعي عليها) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه "مخالفه الحكم لاحكام الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه واحكام المادتين (٢٠٩-٢١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام ومخالف كذلك لاحكام الماده (١٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه ومخالف للماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف؛ وذلك لان القضيه انتهت بحكم ابتدايي واصبح حكما نهاييا بموجب تاييد حكم الاستيناف لمضمونه وبالتالي فلا يجوز اعاده نظر هذه الدعوي. كذلك في انعدام صفه المدعي للمطالبه بالاطلاع وذلك استنادا علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه."، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المثبت هويتهم في محضرها، وقد احال الطرفان علي لوايح الاستيناف التي تقدما بها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه باضافه (او من يفوضه) استنادا الي الماده (٢٦) من نظام الشركات المتضمنه انه (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له - او من يفوضه- ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا.)
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤٣٠٠٥٩٦٢٧ وتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ والقاضي ب (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تمكن المدعي (...) هويه رقم: (...) او من يفوضه بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه ودفاترها ومستنداتها وذلك للفتره من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.