moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1052 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد براك عبدالمحسن الفوزان هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالمحسن عبدالعزيز العجلان هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (مورث المدعي عليهم باع لي مؤسسته جنه الصفوه للخدمات الفندقيه سجل تجاري رقم (...) بمبلغ (بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 26/10/1434ه ووقع عنه اخيه المدعي عليه الثاني/ عبد المحسن عبد العزيز العجلان بموجب وكاله شرعيه صادره من مورث المدعي عليهم/ عبد الرحمن عبد العزيز العجلان، وبعد ذلك قيدت دعوي ضدي برقم 9351 بتاريخ 16/08/1437ه من قبل المدعي عليهم لاثبات العقد مستدلين به ومطالبين باثباته ثم شطبت الدعوي لعدم حضورهم مع ان القضيه استمرت قرابه الاربع سنوات وانا لم تسلم لي المؤسسه (العين المباعه) منذ تاريخ توقيع العقد، وعليه اطلب الزام المدعي عليهم بارجاع المال المدفوع والبالغ (500,000) ريال قيمه العين المباعه) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل طرفي الدعوي واستنادا الي اعلان وكاله الانباء السعوديه المؤرخ بتاريخ 15/03/1442ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم باعاده قيمه العين المباعه وقدرها خمسمايه الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ