moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٤٦٣١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي :(...) المدعي عليه :(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها ما حاصله: انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه، وذلك بان يقوم موكله بدفع مبلغ وقدره خمسون الف ريال للمدعي عليه، علي ان يقوم المدعي عليه بالمتاجره به في مجال الخضار والفواكه، و تم الاتفاق علي نسبه من الربح قدرها ثلاثون بالميه لموكله و سبعون بالميه للمدعي عليه، وعند حلول موعد توزيع الارباح، تبين ان المدعي عليه لم يقم بالمتاجره براس المال المسلم له، الامر الذي نشا عنه مماطله المدعي عليه بعد التواصل معه لاعاده راس المال، وزعم المدعي عليه ان البضاعه تلفت منه بسبب جايحه كورونا، ولم يقدم ما يثبت ما زعم به، مما اضطر موكله للجوء للتقاضي وتوكيل الغير، حيث تم التعاقد مع مكتب المحامي لرفع دعوي ضد المدعي عليه جراء مماطلته، وقيدت دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض ونظرت امام الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وتم الحكم فيها لصالح موكله بالزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به والبالغ قدره خمسون الف ريال واكتسب الحكم القطعيه، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٦۷۰۰٦٤۱۲۳) من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، ٢- عقد اجره محاماه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٥ه المبرم بين المدعي وشركه (....) للمحاماه والاستشارات القانونيه، ٣- حواله علي مصرف (...) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٤م من المدعي الي (....) لقاء اتعاب محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (....)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار لتعذر مساعي الصلح علي الطرفين وطلب استمرار السير في الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي وما قدم من مستندات اشير لها بعاليه، وحيث حصر المدعي وكاله الطلب في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان النزاع متعلق باتعاب علي قضيه سبق الفصل فيها من ذات الدايره وصدر الحكم فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسون الف ريال، فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع وبتقدير التعويض، استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-. والي الماده (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه، وتقدرها الدايره بما يتوافق مع المحددات المشار لها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ قدره ثمانيه الاف ريال وترفض ما زاد عليها وفق منطوق حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (....) الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بان يدفع للمدعي (....) الهويه الوطنيه ( ... ) مبلغا وقدره ٨٠٠٠ ثمانيه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك.