moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42813703 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم وكيل المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد (اعمال ترميم واعاده التاهيل الشامل وتصميم الديكورات) لعدد 4 مطاعم لمده 120 يوما، ابتداءا من تاريخ 1430/02/23ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1430/09/27ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (8600000) ثمانيه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (8600000) ثمانيه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (7182500) سبعه ملايين ومايه واثنان وثمانون وخمس ميه الف ريال سعودي، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعه التاسعه والعاشره (607.500 + 810.000= 1.417.500) بجانب مبلغ التامين وقدره (500.000) خمس ميه الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (2917500) مليونان وتسع ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وهو قيمه سداد الدفعه التاسعه والعاشره بالاضافه الي مبلغ التامين مضافا عليه تعويض لموكلتي مبلغ قدره (1000000) مليون ريال سعودي، نظير الاضرار الماديه والمعنويه التي سببتها المدعي عليها نتيجه عدم التزامها بالعقد. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظره جلسه 29/12/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينه ذكر بانه صدر حكم من المحكمه العامه بالخبر في موضوع الدعوي وجاء في وقايع الحكم ما يثبت تنفيذ موكله للعمل، فافهمته الدايره بتقديم بينته وايضاح الشاهد محل الاستناد منه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واحاله المدعي لتبادل المذكرات، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعيه بمذكره الرد الثانيه طبقا لجدول تبادل المذكرات المحدد من قبل الدايره الموقره وذلك علي النحو التالي:- تبين لنا من خلال متابعتنا ومراجعتنا لملف القضيه الالكتروني بوابه نظام القضاء التجاري عدم امتثال المدعي عليها لجدول تبادل المذكرات بعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي وهو ما يفصح عن عدم امتلاك المدعي عليها اي جواب ملاقي لما قدمناه من مستندات قاطعه في الدعوي لذا فاننا نجدد التاكيد علي ذات المضمون المشار اليه في مذكرتنا الجوابيه الاولي ونلتمس من فضيلتكم:- 1) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2.917.500 ريال) اثنان مليون وتسعمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال. 2) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مقابل اتعاب المحاماه بنسبه (10 %) من مبلغ المطالبه المنوه عنه اعلاه، حسب عقد الاتعاب المرفق طيه. وبجلسه 28/1/1443ه حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وذكر المدير بانه المالك والمدير الجديد للشركه المدعيه، والتي اشتراها من المالك السابق كمؤسسه ثم قام بتحويلها لشركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق والتزامات، وقرر انه يريد ترك الخصومه ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقبلا، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان مدير المدعيه يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، فقد نصت الماده المذكوره علي:(يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.) وما نصت عليه الماده (92/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان:(ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت.) كما نصت الماده (93) من نظام المرافعات علي ان:(يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به.) وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تمانع في هذا الطلب، فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده 92 من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.