moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي اصاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ٣٠/٢٠/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ويقوم بتوريد المواد الغذاييه وبدا التعامل حينها بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٢٠.٩٠) اربعه عشر الفا وميتان وعشرون ريال وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٩.٩٠) احد عشر الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...)، والمتضمن: رقم الفاتوره (٤٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م، ممهوره بختم شركه (...) للتجاره، بمبلغ اجمالي (١٤,٢٢٠.٩٠) اربعه عشر الفا وميتان وعشرون ريالا وتسعون هلله. ٢- طلب فتح حساب اجل بين الطرفين مصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده ممهورا بختم شركه (...) مع اقرار المدعي عليها بالدفع خلال مده (٢٠) يوم من تاريخ استلام المبيع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي اصاله طلبه في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٩.٩٠) احد عشر الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وتسعون هلله. وحيث تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وحيث لم تقدم عذرا لتغيبها فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث قدم المدعي اصاله فواتير مصادقه من الغرفه التجاريه وممهوره بختم المدعي عليها، هذا وقد نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل الحكم لممثل المدعيه بمطالبته استنادا لما قدم حري بالاجابه، هذا وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايرهحضوريا: بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١١,٥٢٩.٩٠) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.