moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439395096 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1438/09/27ه الموافق 2017/06/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/26ه الموافق 2017/05/22م بثمن اجمالي قدره (203,987.61) ميتان وثلاثه الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله سدد منه (50,996.57) خمسون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/09/27ه الموافق 2017/06/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الاداء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (167,040.85) مايه وسبعه وستون الفا واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وقد قدمت المدعيه طلبا الكترونيا برقم (447006072) وتاريخ 2-1-1444ه جاء فيه صورا لاربعه سندات لامر. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد و رابط الجلسه، و بسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم قررت قايله: بان موكلتها اصطلحت مع المدعي عليها علي صلح يقضي بسداد مبلغ المطالبه علي شكل سندات لامر تم ارفاقها من خلال بوابه ناجز, و ان موكلتي تقرر تركها لهذه الدعوي لوجود سندات لامر بين الاطراف, و عليه قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها, وحيث طلبت المدعيه ترك الدعوي، وحيث لم تجب المدعي عليها ولم تحضر هذه الدعوي ولم تبدي اي دفع فيها, وحيث اجازت الماده رقم (92) من نظام المرافعات الشرعيه للمدعي بترك الخصومه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت الترك المفسر حسب الماده رقم (92/1) من اللايحه. نص الحكم: لذا قررت الدايره باثبات ترك المدعيه لدعواها؛ لما هو مبين بالاسباب, و بالله التوفيق .