moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439557332 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/07/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه توريد بضايع (ادوات صحيه) بثمن اجمالي قدره (35,777.3) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاث هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (22,070.75) اثنان وعشرون الف وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وتنازلت موكلته عن مبلغ قدره (2,000) الفا ريال ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (13,706.55) الف ريال. علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/07/01ه بمبلغ قدره (13,706.55) ثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته ريال وخمسه وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر وكشف حساب). 2-وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبالغ المستحقه رغم الملايه مما ادي الي (الجاء موكلته للشكايه وتكبده لاتعاب المحاماه)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (13,706.55) ثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته ريال وخمسه وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-سند لامر بتاريخ 1439/07/01ه علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال، ومذيل بتوقيع المدعي عليه. 2-كشف حساب علي مبلغ اجمالي قدره (37,777.30) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثون هلله والمذيل بختم وتوقيع مؤسسه (...) التجاريه. 3-عقد اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع المبرم بين الطرفين، علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بختم وتوقيع مؤسسه(...) التجاريه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان هناك سداد بعد كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/29ه وملخصها: حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحتها المقدمه في النظام وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: طلب فتح الحساب والفواتير وبسؤالها مزيد بينه اجابت يطلب اجلا لاحضارها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/25ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعرض اجابه المدعي عليه علي المدعيه اجابت قايله: بنعم صحيح والمبلغ المتبقي هو (8,706.55) ثمانيه الاف وسبعمايه وسته ريالات وخمسه وخمسون هلله، اطلب الزام المدعي عليه بها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان هناك مرتجعات علي الفاتوره وطلب الزامهم باسترجاعها، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: بانهن غير صالحات للاستخدام، وبسؤال المدعي عليه هل هناك اتفاق بذلك؟ اجاب قايلا: بانه لا يوجد اتفاق لكن هذا المعمول به بينهما، وبسؤاله عن المبلغ اجاب قايلا: نعم صحيح هذا هو المتبقي لهم ثم اضافت المدعيه قايله: بحصر دعواها في مبلغ المطالبه، واما الاتعاب فتحتفظ في حق موكلته بها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (8,706.55) ثمانيه الاف وسبعمايه وسته ريالات وخمسه وخمسون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان هناك سداد بعد كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، وبما ان المدعي عليها قدمت لاثبات دعواها سند لامر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع المدعي عليه، بالاضافه الي كشف حساب، وعقد اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها صادقت علي ما اقر به المدعي عليه من سداده لجزء من مبلغ المطالبه وحصرت دعواها فيها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ولما كان للمدعي الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه بما يدعيه مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه الاف وسبع مايه وسته ريالات وخمسه وخمسون هلله 8.706.55 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. رييس الدايره القضاييه (...)