moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام موكله بالترافع والدفاع عن المدعي عليه وذلك في الدعوي رقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩ه، والمقامه امام المحكمه التجاريه بجده بالدايره التاسعه والتي انتهت صلحا وحيث قام باداء جميع المهام المكلف بها وبذله غايه الجهد في انهاء الدعوي المشار اليها بحكم نهايي لصالح المدعي عليه. وقد تم مخاطبه المدعي عليه رسميا لسداد فواتير الاتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتوره رقم (١٠٢٩-٢٠١٨) وتاريخ (٢٠١٨/٠٨/٠٢) بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. الا ان المدعي عليه لم يحرك ساكنا ولم يفي بالتزامه بسداد الاتعاب المتفق عليها وحيث تم اخطاره بالسداد بموجب الاخطار رقم (١٠٨٨/٤٣) وتاريخ (١٥/٠٧/١٤٤٣ه)، وذلك تمهيدا لاقامه الدعوي ونظرا لعدم استجابته فقد اضطر الي اقامه هذه الدعوي؛ وطالب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال نظير الاتعاب المستحقه عن القضيه المشار اليها اعلاه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده للقضيه رقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩ه، متضمن انتهاء الدعوي باتفاقيه صلح. ٢- فاتوره اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم جواز نظر القضيه لسابقه الفصل فيها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠١ه، وملخصها: حضر المدعي بالوكاله، وحضر المدعي عليه بالوكاله، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم ممانعه موكله، فيما قرر وكيل المدعي عليه رفض موكله للصلح؛ لسبق الفصل، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، كما طلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي رد المدعي المرفق بالنظام، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما انه قد سبق الفصل في هذه القضيه بالحكم رقم: (٤١٨٢٣٩٣) بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤١ه وحيث ان هذه القضيه متفرعه عن تلكم القضيه عليه فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٥٢٢٨) لعام ١٤٤٣ه، لسابقه الفصل فيها. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (٠١ / ٠٢ /١٤٤٤ه) الذي قضي ب: عدم جواز نظر الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا لم يظهر حضور من يمثل المدعي واطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي وحاصله ما نصه (وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد جاء مخالفا لحقيقه الواقع والمستندات المقدمه بالدعوي لذا فاننا نبادر بالطعن عليه بالاستيناف وذلك للاسباب الاتيه: - اولا/ مخالفه الحكم المستانف لحقيقه الواقع حين انتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. • بخصوص ما انتهي اليه الحكم من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك في الدعوي المقيده برقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ه(مرفق١ صك الحكم)، فهو يعد مخالفا لحقيقه الواقع في الدعوي، كون الدايره ناظره تلك الدعوي قد اغفلت الطلب المتعلق بالزام المدعي عليه شخصيا بمبلغ الاتعاب التي تخصه، وقضت فقط بالاتعاب الخاصه بشركه (...) وهي احد المدعي عليهم في تلك الدعوي، واما ما جاء بمنطوق الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات فهو منصرف لطلب موكلي الثاني بلايحه دعواه من اثبات نكث المدعي عليهم للاتفاق المبرم بالمخالفه للماده (٥) من النظام التجاري والماده (٢١١) من نظام الشركات (مرفق٢ صحيفه الدعوي)، وبالتالي فان ما انتهي اليه. الحكم المستانف بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها قد جانب الصواب. ثانيا: اختلاف الطلبات في الدعوي الاصليه مما يؤيد صحه دعوانا. • ان الدعوي الاصليه المقيده برقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩ه، وموضوعها يتلخص في طلب التعويض قد اقيمت منا بالوكاله عن المدعي عليه شخصيا و شركه (...) و(...) بصفته الشخصيه، وقد تضمنت طلب التعويض لصالح المدعي عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) بخلاف الاخرين وقد انتهت بالتصالح بموجب محضر صلح موقع من المدعي عليه كاحد اطراف الدعوي، مما يؤكد انه هو المسؤول عن سداد اتعابنا كونه احد المدعين فيها، كما تسلم المدعي عليه الفواتير الخاصه بالاتعاب المتفق عليها، الا انه ماطلنا في سدادها بدون سند شرعي او نظامي. ثالثا: اخطا الحكم باعتبار ان هذه القضيه متفرعه من القضيه رقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤١ه. والصواب ان هذه القضيه اتعاب محاماه عن القضيه الاصليه برقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩ه. الطلبات بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الاستيناف شكلا كونه اقيم في المده النظاميه ومستوفيا للشروط النظاميه. ٢- الغاء الحكم المستانف، والحكم بالطلبات السابق بيانها بلايحه الدعوي). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاستيناف غير صحيح وانه يتمسك بما سبق تقديمه ويطلب تاييد الحكم الابتدايي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه امام الدايره الابتداييه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي خلص اليه الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وحيث كان من ضمن طلبات (شركه (...)) في الدعوي المقامه منها ضد شركه (...) ؛ طلب كف يد اعضاء مجلس الاداره ومنعهم من السفر، وبالتالي فالدعوي مقامه ضد المدعي عليه بصفته رييس مجلس الاداره، ولم تكن ضده بصفته الشخصيه، وبما ان الدعوي رقم (٤١٨٢٣٩٣) والتي سبق للمدعي اقامتها ضد كل من: ١-شركه (...). ٢- الدكتور (...). ٣- (...) (المدعي عليه في هذه الدعوي)، لمطالبتهم باتعاب المحاماه نظير تمثيلهم جميعا في القضيتين رقم (٥٨٧٦ لعام ١٤٣٩)، ورقم (٥٨٨٩ لعام ١٤٣٩ه) ضد (شركه (...)) لمطالبتها بالتعويض ؛ قد صدر فيها حكم هذه الدايره بالغاء الحكم الابتدايي القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام شركه (...) بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي (المحامي) نظير ما تكبده من عمل وجهد في تحقيق وابرام عقد المصالحه والتنازل، واشار منطوق الحكم الي رفض ما عدا ذلك من طلبات، ولما كانت المطالبه المثاره في هذه الدعوي تضمنت ذات المطالبه التي في مواجهه (...) عن الدعوي السابقه وبين الاطراف ذاتهم ولذات السبب، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه بالاضافه الي الاسباب التي ذكرتها في حكمها. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه، المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٢٢٨ القاضي ب (بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٥٢٢٨) لعام ١٤٤٣ه، لسابقه الفصل فيها). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)