moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٩٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق طرفا الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء متفرقه، وذلك في منتصف عام ١٤٤١ه تقريبا، بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واعطي المدعي عليه للمدعي شيك بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، الا ان موكله لما اراد ان يقوم بصرف الشيك، تبين ان الشيك بدون رصيد، وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم موكله مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صوره الشيك. ٢- ورقه اعتراض علي شيك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٩ه وملخصها: سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي وقدم مذكره ذكر فيها ما ورد اعلاه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي افهمت وكيل المدعي بتحرير الدعوي، وذكر بانها مواد بناء، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم دعوي محرره مع ارفاق صوره من الشيك وذلك خلال عشره ايام، وافهمت المدعي عليه بتقديم جواب خلال عشره ايام من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، فاجاب بانه ليس لديه مؤسسه وان الشيك غير صحيح وليس لديه حساب في مصرف (...) ولم يتعامل مع المدعي، وقد ذكر بانه كان لديه مؤسسه باسمه لكن لم تمارس اي نشاط وقد تم شطبها وان ليس لديه مؤسسه باسم (...) للتجاره، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صفه المدعي عليه في ورقه الشيك خلال عشره ايام وعلي المدعي عليه الرد خلال عشره الايام التاليه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه وفيها مرفق ما يثبت صفه المدعي في الشيك، اذ تتبين صفه المدعي عليه من خلال رقم السجل التجاري في ورقه الاعتراض علي الشيك المقدمه من البنك، فهي مطابقه لرقم السجل التجاري في مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من اسم مؤسسه المدعي عليه السابق وهل جري تعديله، فافهمت الدايره بمتابعه الخطاب. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر النظام، وتفيد الدايره بورود خطاب رد من وزاره التجاره يفيد بان السجل التجاري مشطوب ولم يتضمن خطاب الرد افاده للدايره عن اسم مؤسسه المدعي عليه والتغيرات التي جرت، وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه لوزاره التجاره للتاكيد علي الافاده باسم المؤسسه قبل الشطب، وافهمت وكيل المدعي بمتابعه الخطاب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وتفيد الدايره بعدم ورود رد من الوزاره، واكد المدعي عليه بان مؤسسته السابقه كانت مسجله باسمه ولم يسبق بان سمي المؤسسه ((...) للتجاره). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتفيد الدايره بعدم ورود رد من وزاره التجاره، وباطلاع الدايره علي تاريخ شطب السجل تبين انه كان قبل تحرير الشيك، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي انه بعد مراجعه الوزاره لمتابعه الخطاب تبين ان (مؤسسه (...)) مسجله باسم ((...)) وذكر بان موكله يوجه دعواه ضد ((...)) ويترك الدعوي ضد ((...)). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان البحث في المسايل الاوليه مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوي، ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من ذات النظام علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده السادسه والسبعين المشار لها، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه وعلي افاده المدعيه بان الشيك مستند المطالبه باسم (مؤسسه (...) للتجاره) لا يعود للمدعي عليه وتطلب المدعيه توجه دعواه في الجلسه الاخيره الي ((...)) صاحب المؤسسه حسب افاده وزاره التجاره، وبما ان طلب تعديل المدعي عليه الاساسي في الدعوي لا تدخل ضمن الطلبات العارضه الوارده في النظام، ولا تعد من طلبات الادخال لان توجيه المدعي عليه الي مدعي عليه اخر يكون وفق اجراءات رفع الدعوي الاعتياديه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.