gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-271784: قرار رقم AC-2025-271784: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من/المتهم (...), سجل تجاري رقم (...) المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق (2025/12/29) م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-949-1446) ب تاريخ 17/1446 ه، بضور كل من: رييسا عضو عضوا ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-262702) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ترخيص محاماه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدير التنفيذي لشركه - حسب الظاهر في عقد التسيس - بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره في تاريخ 2024-11-11 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في اعتراض الشركه علي قرار التحصيل الصادر عن هييه الزكاه والخريبه والجمارك برقم (1446/103/22) و تاريخ 1446/03/22 (2,484,840.47) ريال سعودي، وبعد اطلاع اللجنه علي لايحه اعتراض الشركه وعلي كامل المستندات المرفقه، اصدرت قرارها - محل الاستثناف- الفاضي منظومه بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: : رد دعوي المعديه /... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر من المدعي بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-271784: قرار رقم AC-2025-271784: الصادر في الدعوي رقم: غير قابله للنوع بحسب طبيعه السلعه. - ان تكون السلعه محدوبه بشهاده منشا وفق للمنوحد العربي المتفق عليه صادره من بلد الانتايج. حيث ان البضايع المستورده متجه بدوله عربيه ووارده من الدوله العربيه الي المملكه مباشره ويصدها فاتوره تجاريه صادره بدوله عربيه اخري (الامارات) وذكر رقم فاتوره المصدر (المنتج) وفاتوره الوسيط (بدوله الامارات) بشهاده المنشا، وتم مراجعه هذا الامر بعره الموظف المختص بالاعفاءات بالمنفذ وقام بالشرح علي البيان "طالما حد رقم فاتوره الامارات بالشهاده يطبق الاعفاء" و هذا يعتبر تقرير من الهييه عن طريق الموظف المختص بالاعفاءات بين البضايع مستوفاه لضوابط الاعفاء المقرر بموجب الاتفاقيه العربيه، كما تؤكد المستانفه بان جميع البيانات المطلوب توافرها في شهاده المنشا متوفرقه، مع تمسكها بما ورد في الماده (26) من قواعد شهادات المنشا علي انه: "لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطه في البيانات المدونه في اثبات المنشا وتلك الوارده في المستندات المقدمه لمكتب الجمارك من اجل اتخاذ اجراءات استيراد المنتجات الي اعتبار اثبات المنشا لاغيه اذا ما تم اثبات بطريقه صحيه ان هذه المستندات خاصه بالمنتجات المقدمه، ومن ثم فان عدم ذكر الوسيط في خانه الملاحظات يعد من الاختلافات البسيطه المنصوص عليها في هذه الماده، كما انه اذا تم افتراض ان عدم ذكر الوسيط في الملاحظات لا يعد من الاختلافات البسيطه ويدخل في اطار الاسباب الفنيه لرفض شهاده المنشا، فان ذلك لا يعد سيا في حد ذاته لتقرير عدم استحقاق الاعفاء، وانا يتم معالجته في اطار البند (ب) في الفقره (1) من الماده (17) من قواعد المنشا العربيه والتي تضمنت انه في حاله ان شهاده المنشا لم ت قبل عند الاستيراد لاسباب فنيه فانه يمكن اصدار الشهاده باثر رجعي، فلو كان المختصين بالمنفذ الجمركي وقت الفسح اقروا ان هناك قصور في البيانات الموضحه بشهاده المنشا فيكون لدي الشركه الفرصه لتعديد هذا الوضع باستخراج شهاده منشا باثر رجعي، كما ان عبء استيفاء حقول شهاده المنشا يقع علي عاتق الجهه المصدره لشهاده المنشا لدوله التصير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا من المصدر بدوله التصير ويقدمها للجمارات ودولته (دوله الاستيراد) كما يرد في نصوص الاتفاقيه او نصوص قواعد المنشا ايه اشاره الي حجب الابعاء مباشره لمجرد وجود قصور في ملء بيانات شهادات المنشا، واما يتم معاليه هذا القصور في اطار المواد (17, 26) من قواعد المنشا العربيه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي، وتقرير عدم نظاميه قرار التحصيل وبعدم احقيه الجمارك في المطالبه بسداد الفروقات محل الدعوي. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانه تبين انه اثناء التدقيق اللاحق علي مستوردات المستانفه عدم استحقاق المستانفه للاعفاء وذلك لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الرساليات محل الخلاف لوجود وسيط في دوله الامارات (وسيط عربي) لم يتم الاشاره له في الخانه المخصصه له في الشهاده المقدمه اثناء تنظيم البيانات الجمركيه محل التدقيق، مثلاا بذلك لما ورد في قرار المساحس والاجتماعي العربي رقم (٢١٧٥) بtbازي ٢٥٨-٥٥٢ م Mokاضي ب: “ يتم قبول الفاتوره الصادره من قبل وسيط عربي شريطه الالتزام بالمواد (١٧) من اتفاقيه تبيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي العربي وان يتم الاشاره في شهاده المنشا في الحقل رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public ال صفحه 2 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-271784: قرار رقم AC-2025-271784: الصادر في الدعوي رقم: 7- (الملاحظات) الي وجود وسیط مع ذكر اسم بلد الوسيط العربي وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشرا اليها في شهاده المنشا، وان ما تدفع به المستانفه من انه تم التحقق من حده شهاده المنشا من قبل المنفذ حيث تم الشرح علي شهاده المنشا بتطبيق الاعفاء، فان الفسح عن البضايع من قبل المنفذ لا يعني سقط حق الهييه بالرجوع علي المكلفين والتحقق من المستندات وضبطها في حال تبين مخالفتها وفقا لما ورد في الماده (147) من نظام الجمارك المودح، واختتمت المذكره بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق بيانه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب الغاء القرار الابتدايي، وتقرير عدم نظاميه قرار التحصيل محل الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/07/09 ه، الموافق 2025/12/29 م،})(10:11) صباحا، عقدت اللجنه الجمركه الاستينافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر CFR-2025- (ملكي رقم 25711) وتاريخ 1445/04/08 للنظر في الاستيناف المقدم من / ... علي الرقم (262702 والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه. الاسياب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/11/03) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر (25711) رقم (15711) واتاريخ 1445/4/08 وحيث تم تبليع المستانه بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/23/2025، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 11/13 م. (163) من نظام الجماد. وكتيب يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللغه الجمركيه الاستينافيه علي القرار محل الاستيناف واللوايح المقدمه من الاطراف، وحيث ان الهييه اصدرت قرار التحليل علي اساس ان الشركه لم تذكر اسم وبلد الوسيط في خنه الملاحظات بشهاده المنشا مخالفه بذلك قرار الملجس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018-02-08 م في حين دفعت المستانفه بان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018-02-08 المذكور اعلاه لم يتم شرء او تعميمه قبل الفسخ، ويدكك تعد متلزمه بفارهام الساق discord رقم (1969) في عام 2013م القاهي بفيلو الفايوره التي تحرد من بلد عربي اخر غير لابد الانتاج المدون رقمها في شهاده المساحه للبضايع، وحيث تبين للجنه ان القرار المشار الله منشور في موقع جامعه الدول العربيه تحديدا في خاته المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام الانعقاد 2018م www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public الصفه 3 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-271784: قرار رقم AC-2025-271784: الصادر في الدعوي رقم: حيث انه في اجتماعات الدوره العاديه رقم (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، صدر خلالها القرار رقم (2170) ونصه: "الموافقه علي تقرير وتوصيات الاجتماعي (6) لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركه اعضاء اللجنه "المنيه لquoadم المنشا، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات وتحفظات الدول "، وحيث ان باطلاع اللجنه علي تقرير وتوصيات الاجتماعي المذكور فقد نص علي: "اعتماد الاليه علي النحو التالي: الاشاره في شهاده المنشا (7) - خايه الملاحظات) الي وجود وسبيط مع ذكر اسم وبلد الوسيط العربي بالصيغه التاليه: "البايع النهايي لهذه البضاعه (اسم الوسيط العربي في بلد الوسيط العربي) وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشار اليها في شهاده المنشا، "الامر الذي يثبت معه ان القرار منشور بالاليه الواجب تطبيقها اعلاوه وذلك قبل تاريخ سح الارساليات محل الاشكال، بالنظر الي ان فتره التدقيق للارساليات كانت لعام 2019، والقرار المشار اليه صدر بتاريخ 2018-02-08 مما يكون دفع المستانفه بعدم شنره قبل الفسح مردود، واما ما كان بشان دفعها بان ذلك يعد من ضمن الاخطاء البسيطه فمردود، بالنظر الي انه لا يمكن اعتبار ذلك الخطا من جنس الاخطاء البسيطه لصدور القرار بنص صريح يوجب ذكر اسم الوسيط العربي وبياناته في الملاحظات بالصيغه المحدده ليتم قبول الفاتوره، كما ان الاعفاء هو استثناء عن الاصل وهو فرض الرسوم وهو ميزه تفضيليه، مما يجب معه الالتزام بشروط الاعفاء وفقا له، واما ما كان بشان ما دفععت به المستانه من ان عبء استيفاء حقول شهاده المنشا يقع علي عاتق الجنه المحدره لشهاده المنشا لدوله التصير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا فيردود، بالنظر الي ان المستورد هو من يستفيد من الميزه التفضيليه (الاعفاء) اذا يقع علي عاتقه التاكد من الالتزام بشروط الاعفاء المنصوص عليها نظاما، كما لا يمكن اعتبار ما دفع به وكيل الشركه المستانفه من ان شرح الموظف المختص علي الشهاده بقبولها اساس صحيح لالغاء الفروقات، لكونه مكتوب بخط اليد ولا يمكن الجز معه بصدوره من الموظف المختص بالاعفاءات، كما انالنظام قد قرر للهييه الفسح السريع والرجوع علي المستوردين في التدفيق اللاحق استنادا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي النتيجه التي اتهي اليها القرار محل الاستثناف، وحيث كان الامر كما ذكر، قد دحت اللجنه بالاجما الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public الصفحه 4 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-271784: قرار رقم AC-2025-271784: الصادر في الدعوي رقم: القرار قبول الاستثناف المقدم من /... سجل تجاري رقم (...) شكل، وفي الموضوع رفضه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08/1445. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5 من 5 8001220000: الرقم المجاني