حكم رقم 4430477516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٠٤٥٩لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه(....) 
المدعي عليه:
مؤسسه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد من المراتب والسرر واللحف والمخدات بثمن اجمالي قدره (٢٧١,١٤٦) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا لم تسدد المدعي عليها من الثمن شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته ثمن المبيع وقدره (٢٧١,١٤٦) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه وهو عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومؤرخه اعتبارا من ٢٠٢١/٠١/٠١م ولغايه ٢٠٢١/١٢/١١م وتحمل مبلغ المطالبه المدعي به ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما جاء في الدعوي فصحيح ولكن لدي ظروف ماديه ولا استطيع سداده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر (......) بصفته شريك في الشركه المدعيه، وحضر لحضورهم مالك المؤسسه المدعي عليها وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر ما ورد اعلاه، فجري من الدايره الاطلاع علي مستند مطابقه الرصيد والمرفق في مرفقات القضيه فوجدته كما ذكر اعلاه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع انفه الذكر، وبناء علي اقرار المدعي عليه بصحه الدعوي، وبناء علي مستند مطابقه الرصيد والمتضمن مبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,١٤٦) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته بالاقرار بصحه الدعوي، ولان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، قد نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، كما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر بحسب الماده (١٧) من نظام الاثبات، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧١,١٤٦) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا حالا، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470240459 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه(....) 
المدعي عليه:
مؤسسه (.......) 
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم موكلته ثمن المبيع وقدره (271,146) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا، وذلك مقابل بضاعه لم تلتزم المدعي عليها بها، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/04/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (271,146) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا حالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 10/06/ 1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما اورده وكيل المدعي عليها من سداد مبالغ بعد المصادقه، وفق كشف الحساب الوارد من المدعي عليها بتاريخ 18 / 4 / 2022م، وان المبلغ المتبقي 127.689.50 ريال، فاجاب بان المبلغ المبلغ محل المطالبه يخص الفتره من 1 / 1 / 2021م حتي 11 / 12 / 2021م، وفق المصادقه من قبل المدعي عليه، اما كشف الحساب الذي اورده المدعي عليه في اعتراضه فهو يتعلق بفتره اخري وفق ما ورد في كشف الحساب من تاريخ 14 / 12 / 2021م حتي 18 / 4 / 2022م ويتكون من 16 صفحه ولم يرفق منها المدعي عليه سوي صفحتين، كما ان جميع الفواتير الوارده في كشف الحساب تتعلق بفتره كشف الحساب التي تبدا من 14 / 12 / 2021م ولم تتضمنها المصادقه محل المطالبه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان هذا الكشف متعلق بالمبلغ محل المطالبه وهو 271.000 ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (15/04/1444) في القضيه رقم (4470240459) القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (271,146) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا حالا، وبالله التوفيق.