moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٧٢٤١/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الثلاثاء ٣/٧/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من قيمه توريد عماله ومعدات لتنفيذ مشاريع خاصه للمدعي عليه وقدرها سته عشر الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله ريال (١٦,٥٥٧,٦٩)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ١٤/١/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه لم يتبين لها ما يفيد تبلغ المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد الممتاز ومتابعته فاستعد بذلك، وبجلسه ١٨/٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وافاد وكيل المدعيه بانه تمت مراجعه البريد لابلاغ المدعي عليه فافاد البريد بان بريد المدعي عليه غير مسجل فقدم اجراءات تتبع من البريد السعودي، وافاد وكيل المدعيه بانه تعثر ابلاغ المدعي عليه وعليه طلبت منه الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه (...)، وبجلسه ٥/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره انه وردها خطاب مدير شرطه محافظه (...) رقم ٢١/٢٣/١٩٥١ وتاريخ ٢٩/٤/١٤٢٩ه مفاده بانتقال مقر المؤسسه من فتره طويله، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه، وبجلسه ٢٠/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، وقدم وكيل المدعيه اعلانا في صحيفه اليوم ليوم الجمعه (...) الموافق (...) العدد رقم (...) المتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي وسالته الدايره عن دعوي موكلته فافاد بالزام المدعي عليه ان يدفع سته عشر الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله يمثل قيمه تاجير موكلته المدعي عليه عماله ومعدات ولم تقم بسداد الاجره وبسؤاله عن بينه موكلته قدم صوره اتفاقيه مبرمه بين الطرفين وممهوره بختم المدعي عليه وترجمه اصليه لطلبي شراء صادر من المدعي عليه للمدعيه ممهورين بختم المدعي عليه وترجمه اصليه لفاتورتين موقع عليها بالاستلام، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن من قام باستلامها وعن اصول المستندات فاستمهل لتقديمها وتقديم الاجابه، وبجلسه ٤/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وافاد بان المستلم للفواتير هو موظف المدعي عليه واستمهل لتقديم اصول المستندات، وبجلسه ١٠/٦/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعيه، اصل الفاتورتين المقدمه في جلسه ٢٠/٥/١٤٣٩ه وشوهد اصل العقد المقدم في ذات الجلسه وقدم فاتوره الاعلان في الصحيفه المحليه، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم ٣/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سته عشر الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله (١٦,٥٥٧,٦٩)، قيمه توريد عماله ومعدات لتنفيذ مشاريع خاصه للمدعي عليه، لم يقم بسداد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما تدعيه موكلته اصل الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وممهوره بختم المدعي عليه، مع اصل لفاتورتين مع ترجمتها، وصور مع ترجمتها لطلبي شراء صادر من المدعي عليه للمدعيه ممهورين بختم المدعي عليه؛ مما يعد بينه علي اثبات ما تطالب به المدعيه؛ وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وكان عليه ان يحضر للاجابه عن الدعوي، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا قبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، وقد جاء في المغني (١٤/٩٦-٩٧) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغر علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، واستنادا الي الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا غاب المدعي عليه عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه! ووكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سته عشر الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله (١٦,٥٥٧,٦٩)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين سر الدايره (...) رييس الدايره القاضي (...) الحكم في القضيه رقم ٨٣٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦.٥٥٧.٦٩) ريال. ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. (الاسباب) باحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)