tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430072340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-19 date_hijri=1444-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:2530 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٦٩٧١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اشترت المدعي عليها من موكلتي مواد غذاييه عباره عن منتجات الطحينيه وحلاوه الطحينيه وفق بيان الفواتير التاليه الممهوره بختمها وتوقيعها بالاستلام: ١- الفاتوره رقم (٢٥٣٠) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال، تمثل بيع (٤٤٨) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ٢- الفاتوره رقم (٢٧٥٢) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٧٠٠٠) ريال، تمثل بيع (١٠٠٠) بسعر (٧) ريال. ٣- الفاتوره رقم (٦٩٨) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٥٠٠) ريال، تمثل بيع (٦٥) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ٤- الفاتوره رقم (٢٧٦٢) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٢٢٦.٨٠٠) ريال، تمثل بيع (٥٠٤٠) (تنك)، بسعر (٤٥) ريال. ٥- الفاتوره رقم (٢٧٦٩) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال، تمثل بيع (١٤٤٠) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ٦- الفاتوره رقم (٢٧٧٦) وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٠٥٠٠) ريال، تمثل بيع (١٥٠٠) (حبه)، بسعر (٧) ريال. ٧- الفاتوره رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (٩٤٥٠) ريال، تمثل بيع (٢١٠) (تنك) بسعر (٤٥) ريال. ٨- الفاتوره رقم (٥٠٠) وتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٦.٧٠٠) ريال، تمثل بيع (١٢٦٠) (تنك) بسعر (٤٥) ريال. ٩- الفاتوره رقم (٢٧٨٥) وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٨٨٥٠) ريال، تمثل بيع (١٦٣٠) (تنك)، بسعر (٤٥) ريال. ١٠- الفاتوره رقم (٢٧٩٥) وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ (١١٩.٦٢٥) ريال، تمثل بيع (٩٥٧) (تنك)، بسعر (١٢٥) ريال. ١١- الفاتوره رقم (٣٢٧٤) وتاريخ ٣٠ / ٠٦/ ٢٠١٦م بمبلغ (٢٠٢.٥٠٠) ريال، تمثل بيع (١٦٢٠) (تنك) بسعر (١٢٥) ريال. ١٢- الفاتوره رقم (٣٢٧٥) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٦م بمبلغ (٣٧٥٠٠) ريال، تمثل بيع (٣٠٠) (تنك) بسعر (١٢٥) ريال؛ ليصبح اجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (٩٨١.٤٢٥) ريال، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي (٨٨١.٤٢٥) ريال، كما حررت المدعي عليها شيكين: الاول: الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٨٢) وتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال لسداد الفاتوره رقم (٢٥٣٠) الا ان الشيك من غير مقابل وفاء. الثاني: الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٨٣) وتاريخ ١٠/ ٠٨ / ٢٠١٦م بمبلغ (٢٢٦.٨٠٠) ريال لسداد الفاتوره رقم (٢٧٦٢)، الا ان الشيك من غير مقابل وفاء. ورغم امهال المدعي عليها وحثها لسداد ما علق بذمتها الا انها لم تف بعد بالمبلغ المستحق عليها، ولم تؤد ما علق بذمتها وهي بذلك قد اخلت بالتزامها، والله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وعليه نطلب الحكم بالتالي: ١ - الزام المدعي عليها بما علق بذمتها بمبلغ وقدره (٨٨١.٤٢٥) ريال. ٢- تضمين الدعوي اتعابها بمبلغ قدره (١٧٦.٢٨٥) ريال، هذه دعواي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في الفواتير المرفقه والمصادق عليها من قبل المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٨٨١.٤٢٥) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨١,٤٢٥) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا.
ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨.١٤٢) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.