moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6500 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه/ شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي ضد/ شركه (...). ذكرت فيها انه المدعي عليها اشترت منها بضاعه وهي عباره عن اواني منزليه بموجب كشوفات الحساب المرفقه لفضيلتكم والمؤرخه بتاريخ 17/12/2017م بمبلغ وقدره (655.315.77) ريال ثم قامت بعد ذلك بسداد دفعه من الحساب وقدرها (100.000) مايه الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (555.315.77) ريال، وتطلب من الدايره الزام المدعي عليها بدفع باقي المستحقات (555.315.77) ريال، والزامها بدفع (250,000) ريال اتعاب المحاماه. وفي جلسه الاربعاء 14/11/1440ه سيل وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وبعد امهاله عده جلسات لم يقدم رده علي الدعوي، في جلسه اليوم حضر مدير الشركه المدعيه واكد علي ان المدعي عليها قامت بشراء مواد اواني منزليه بقيمه (655.000) ريال قامت بسداد جزء من المبالغ وان المتبقي عليها (250.620) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ وبسؤاله عن استعداده عن اداء اليمين علي انه قام بتوريد اواني منزليه بقيمه (655.000) ريال وان المتبقي منها (250.620) ريال ذكر باستعداده لاداء اليمين فادي اليمين بقوله (وﷲ العظيم بان شركه (...) قامت بتوريد اواني منزليه بقيمه (655.000) ريال لشركه (...) وان المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (250.620)ريال لصالح شركه (...) ) ثم قفلت الدايره باب المرافعه للفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ماتهدف اليه المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (250.620) ريال وذلك مقابل قيمه المستحقات المتبقيه من توريد اواني منزليه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/01/1350ه وبناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد حضر بالجلسه المنعقد بتاريخ 14/11/1440ه واستلم نسخه من لايحه دعوي المدعيه وطلب مهله لذلك ثم غاب، وبناء علي الماده رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" فان الدايره قررت الفصل في الدعوي حضوريا، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو توريد اواني منزليه , واهم موجباته قيام المورد بالتوريد المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بالتوريد وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته سجلات المدعيه والتي تصبح حجه علي المدعي عليها بتخلفها عن الرد وذلك لكون نكول المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي قرينه علي صحتها ولما كانت المدعيه تطلب قيمه توريد وقد جاءت سجلات المدعيه ناطقه بصحه توريد المدعيه، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين الي ممثلها، ولاستعداد الممثل النظامي للمدعيه لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.620) مايتان وخمسون الفا وستمايه وعشرون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد