moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470465909 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكلته، وقد قامت موكلته بدفع مبلغا قدره (60.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات: اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه عدم التنفيذ. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات. وفيها في جلسه 22/06/1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها ان المصالحه المرفقه تخص قضيه اخري وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك طلبت الامهال في الجلسه للاطلاع علي المرفق للتاكد من ذلك ثم ذكرت بانه ليس لموكلتها قضيه اخري ضد المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه،والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي،اذ الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها وفقا للماده الاربعين بعد المايتين من اللايحه ونصها: يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه وكذلك ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ان محضر المصالحه المقدم مدون فيه رقم قضيه اخري مغايره لهذه الدعوي الماثله فان النصوص النظاميه نصت علي ان لكل قضيه اجراء مصالحه خاص بها ووفقا للماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي: 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه وبما ان الفقره (۲) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.