moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤١ه الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/ ٩/ ١٤٤١ه الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (١١٩٠٠٨) مايه وتسعه عشر الفا وثمانيه ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، واليه التوريد بين الطرفين (حيث تم الاتفاق بان تقوم موكلتي بتوريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ١١٩.٠٠٨ الف ريال لم تقم بسداد حتي تاريخه رغم مصادقتها علي الرصيد وتوقيع سند لامر)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ١٥ /٧ /٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١- تسليم الثمن وقدره (١١٩٠٠٨) مايه وتسعه عشر الفا وثمانيه ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره صاحب الشركه المدعي عليها وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١٩.٠٠٨) ريال مقابل توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. كما حصر بينته في: كشف الحساب المحرر علي مطبوعات المدعيه، ومصادقه الرصيد من المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١١٤.٠٠٨) ريال، والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح لموكلتي بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين عدم ارفاق تقرير المصالحه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فاجاب قايلا: المفترض ان تكون مرفقه عن طريق منصه تراضي ثم عبر موقع ناجز ثم عبر اداره الدعاوي، ولا استطيع ارفاق تقرير المصالحه بنفسي. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، كما نصت علي ذلك الفقره (ب) من الماده (٥٨) والماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل برقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولان المدعي وكاله لم يرفق وثيقه الصلح ابتداء عند قيد الدعوي، مما يعد ذلك مخالفه لما جاء في الفقره الاولي والثانيه من الماده (٥٩) من ذات اللايحه ونصها ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه... ٢- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من انه ارفق تقرير المصالحه، اذ الظاهر لدي الدايره بعد اطلاعها علي مرفقات ملف القضيه عدم ارفاق وثيقه الصلح، فضلا عن ان ارفاقها يكون علي المدعي ابتداء عند قيد الدعوي، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.