moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٢٣٨٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعي عليها بقيام المدعي بتنفيذ اعمال العزل، وترتب علي ذلك مستحقات للمدعي علي المدعي عليها وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال، والزامها بمبلغ (١١.٥٠٠) ريال كاتعاب محاماه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ٧/١١/١٤٤٣ه حضر المشار اليه بعاليه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال علي الشيك الصادر من المدعي عليها لسداد الدفعه السابقه الامر الذي يثبت العلاقه التعاقديه، ثم سالته الدايره عما يثبت مبلغ المطالبه فاستمهل لمراجعه موكله فامهل لذلك، ثم اودع المدعي وكاله مذكره في النظام ونصها (مذكره الرد علي الدعوي اولا: نجيب اصحاب الفضيله وفقهم الله بتقديمنا لمزيد من البينه الموصله علي صحه دعوي موكلي ، نوضح للدايره الموقره الاتي: ١/ حيث انه في البدء كان التعاقد مع شركه (...) وعندما اعلنت الشركه المذكوره افلاسها توقف المشروع التزمت المدعي عليها مع موكلي ان يقوم باكمال تنفيذ المشروع وسوف تقوم بسداد مستحقات موكلي ٢/ حيث بلغت قيمه الاعمال المتبقيه لتنفيذ كامل المشروع بمبلغ وقدره (١٤٤.١٨٩) ريال ٣/ قامت المدعي عليها كما ذكرنا بسداد مبلغ وقدره (٦٤.١٨٩) ريال ٤/ تم تقديم فواتير للمدعي عليها بقيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه من المشروع وممهوره بتوقيع واستلام المدعي عليها بقيمه وقدرها (٨٥.٠٣٤) خمسه وثمانون الف واربعه وثلاثون ريال وكل هذه الفواتير موقعه من مهندس المدعي عليها / (...) اقامه رقم (...) (مرفق الفواتير) ٥/ قام موكلي بتسليم خطابات بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١ه. لاداره المدعي عليها لحثهم علي سداد المبالغ التي بذمتها ولكنها ماطلت ورفضت السداد. مرفق ٦/ اعمالا بنص الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه نرجو ادخال المهندس المذكور، وذلك حتي يتضح الحق واضحا جليا للدايره الموقره . ٧/ حيث ان موكلي مستعد لاداء اليمين المتممه علي صحه دعواه وثبوت حقه في ذمه المدعي عليها صاحب الفضيله: يتضح من خلال تلك الوقايع ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ﴿١﴾ المايده، وجاء في الحديث الشريف (والمسلمون علي شروطهم،) رواه الترمذي. ثالثا: الطلبات: يطلب المدعي من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما يلي: ١/ مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال ٢/ اتعاب المحاماه وقدره (١١٥٠٠) احدي عشر الف وخمسمايه ريال) ، وفي جلسه ٢٦/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبطلب الجواب من المدعي وكاله قرر انه ارفقها في النظام اليوم قبل الجلسه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه واحال علي مذكرته الاخيره وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم حضر المشار اليه بعاليه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها ، افهمت المدعي وكاله بان بيناته غبر موصله بحد ذاتها للحكم بمطالبته وان علي موكله اداء اليمين المتممه ثم مثل امام الدايره المدعي اصاله واستعد لاداء اليمين علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني قمت بكافه الاعمال الموكله الي واني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال، والزامها بدفع مبلغ (١١.٥٠٠) ريال كاتعاب محاماه والتي تمثل تنفيذ اعمال عزل للمدعي عليها، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعي لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، كما ابرز فواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه وانها استلمت للمراجعه، كما ابرز شيك صادر من المدعي عليها لسداد دفعه سابقه، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصله بحد ذاتها، الا ان تلك المستندات ترجح جانب المدعي علي المدعي عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بان اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدايره جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممه فلم يمانع من ذلك, ثم اداها المدعي اصاله علي النحو المفصل في وقايع الحكم، الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ، ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.