moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٢٧٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عطور وبخور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦,٥١٥.٠٠) سته الاف وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥١٥.٠٠) سته الاف وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه افاد بانه اصطلح مع وكيل المدعيه علي تقسيط المبلغ عند منصه المصالحه، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا وطلبا اثباته والالزام به علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ المطالبه علي دفعات ثلاثه، كل دفعه قدرها (٢,١٧١) عدا الدفعه الاخيره قدرها (٢,١٧٣) وتحل الدفعه الاولي في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، والثانيه في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م، والثالثه في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م، هكذا اصطلحا، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يطلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخول وكاله وكيل المدعيه من حق الصلح، وحق المدعي عليه في الاقرار به والصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان يدفع المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥١٥) سته الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا علي دفعات ثلاثه مقسطه وفق ما يلي: ١- الدفعه الاولي وقدرها (٢,١٧١) الفان ومايه وواحد وسبعون ريالا، يحل استحقاقها في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، ٢- والدفعه الثانيه وقدرها (٢,١٧١) الفان ومايه وواحد وسبعون ريالا، يحل استحقاقها في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م. ٣- والدفعه الثالثه وقدرها (٢,١٧٣) الفان ومايه وثلاثه وسبعون ريالا، يحل استحقاقها في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.