moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه ٤٧٧٢٨٤٢٥٢١ رقم لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في تاريخ: (١٤٤٧/١١/١٦ه)، وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام يحسب منها يوم هذه الجلسه ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضر ذات الاطراف، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره تحريرا لدعواه، حيث جاء فيها: لقد اجرت موكلتي المدعي عليها ( شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مجموعه من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٤م (مرفق ١)وعددها (٢٦) سياره، وتفصيلها كالاتي: (ثم ذكر وكيل المدعيه السيارات مفصله مع قيمتها الايحاريه) وحيث بلغ اجمالي الاجره المستحقه عن كامل المركبات محل الدعوي مبلغا وقدره (٣,٥٢١,٧٠٦.٧٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وسته ريالات وسبعه وسبعون هلله ، شامل ضريبه القيمه المضافه، في حين بلغ اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغا وقدره (٣,٢٧٢,١٢٢.٠٢) ثلاثه ملايين ومايتان واثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان ، وبذلك يكون المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٢٤٩,٥٨٤.٧٥) مايتان وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله ، مستحقه حتي تاريخ المطالبه ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه مبلغ و قدره (٢٤٩,٥٨٤.٧٥) ريال، مايتان وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها، اجاب: اولا: وفقا لتوجيهات فضيلتكم للمدعي في الجلسه الاولي و الجلسه الثانيه بتقديم البينه علي تسليم المركبات محل الدعوي للمدعي عليه , نفيد فضيلتكم ان المدعي لم يقدم عقود تسليم المركبات حتي تاريخه , وهذا يثبت لفضيلتكم استمرار المدعي بعدم تحرير صحيفه دعواه بالشكل الصحيح ملاقيه لمرفقات واسانيد الدعوي , وهذا يثبت لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وكيديتها ضد المدعي عليه. ثانيا: جاء في صحيفه المدعي الثالثه المقدمه بتاريخ ١٤٤٧.١١.٢٧ه وحيث بلغ اجمالي الاجره المستحقه عن كامل المركبات محل الدعوي مبلغا وقدره (٣,٥٢١,٧٠٦.٧٧) ريال سعودي وضم المدعي لدعوي فواتير سددت بالفعل للاعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤. وحيث انه بذالك يخالف تعميم الوزاره بتغيير المبلغ محل الدعوي باختلافه عن المبلغ المقيد في الدعوي عبر بوابه ناجز وحرصا علي وقت فضيلتكم نشير الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ١٤٤٣.٠٢.٠٥ه المبني علي قرار مجلس الوزارء رقم ٦٥ في ١٤٤٣.٠١.٢٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ١٤٤٣.٠٩.٢٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم ٥١٩ في ١٤٤٣.٠٩.١١ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه واشاره الي الدارسه المعده بهذا الشان المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجزحيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه فان اي طلب اضافي يتم تقديمه من خلال الدايره القضاييه يعد مخالفا للنظام واللوايح التنفيذيه مما يستوجب رفضه شكلا مع الزام المستفيد بتقديمه عبر البوابه الالكترونيه ناجز. ثالثا: نتمسك وموكلتي بالجواب المقدم في مذكره الدفاع الاولي المقدمه عبر بوابه ناجز في الطلب رقم ٤٧١٥١٠٦٨٢٧ بتاريخ ١٤٤٧.١١.٢٢ه مرفق لفضيلتكم مذكره الدفاع الاولي ومرفقاتها والتي توضح الجواب الملاقي لمطالبه المدعي بمبلغ وقدره ٢٤٩,٣٨٤.٩٩ ريال والفواتير المرفقه لعام ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ م. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم: اخلاء سبيل المدعي عليه و رد دعوي المدعي. وبسؤال المدعي وكاله عن البينات، اجاب: عقد الايجار وملحق (ا)، والتفاويض الصادره للمدعي عليها، والفواتير المستحقه واستماره المركبات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المركبات المذكوره في الدعوي هل استلمتها موكلتك، اجاب: نعم، وبعضها لازال في حوزه المدعي عليها، وبسؤاله هل القيمه الايجاريه المذكوره صحيحه، اجاب: احتاج الرجوع الي موكلتي. ثم سالت الدايره الاطراف هل عندكم ما تضيفونه في الدعوي، فقرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٩٣٨٤.٩٩) تتمثل في تاجير مركبات لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد الثمن، والي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال تتمثل في مصاريف التقاضي، وحيث دفع وكيل المدعي عيلها في المذكره المقدمه بتاريخ: (٢٢/١١/١٤٤٧) بسداد الثمن بمبلغ قدره: (٩٣٨,٠٥٤.٤٣) ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المتمثله في عقد الايجار وملحق (ا) والمختومه بختم منسوب للمدعي عليها، كما بين هذا الملحق ثمن الايجار المستحق للمدعيه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستلام السيارات من التاريخ المذكور في الدعوي، مما يثبت معه استحقاق المدعيه لثمن الاجره، وبالنظر الي ملحق (ا) فان القيمه الايجاريه اكثر مما دفع به وكيل المدعي عليها بسداده، حيث بين ان المبلغ المدفوع من المدعي عليها قدره: (٩٣٨,٠٥٤.٤٣) ريال، في حين ثبت بملحق (ا) ان ثمن الاجره يفوق تلك القيمه باكثر من قيمه المطالبه في هذه الدعوي، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت السداد علي القدر الزايد، مما يثبت معه لدي الدايره استحقاق المدعيه لثمن الاجره غير المدفوعه. وما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فان وكيل المدعيه لم يقدم اي بينه تثبت الضرر او الخطا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي؛ اولا: الزام شركه (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع لشركه (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) مبلغا قدره (٢٤٩,٣٨٤.٩٩) مايتان وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله. ثانيا رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.