moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٠٢٦٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للطاقه المتجدده
المدعي عليه :
شركه (...) لصناعه الطيران
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/ شركه (...) للطاقه المتجدده، هويه رقم (...)، برخصه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات صناعيه ذات مواصفات محدوده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست ميه وسبعه الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء وفواتير) . وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست ميه وسبعه الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي . وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ (٢١/١٢/١٤٤٤ه) وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي اوامر الشراء و الفواتير بما تم توريده وخطاب انذار من الشركه المدعيه موجه للشركه المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه قد ارفق لايحته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ) ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه) وجاء فيها ما ملخصه: فيما يتعلق بتعاقد موكلتي شركه (...) لصناعه الطيران مع المدعيه شركه (...) الطاقه و ذلك علي ان يورد المدعي لموكلتي (منتجات صناعيه ذات مواصفات محدوده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م فهو صحيح و لكن ما يتعلق بثمن اجمالي قدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست ميه وسبعه الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي فهو غير صحيح و الثمن المسجل لدي موكلتي هو (٢٣٠,٧٩٨.٩) مايتان وثلانون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وتسعه هللات فقط لا غير و المسجله لدي موكلتي. واما بشان طلب المدعيه في ما يخص ما لم يتم سداده من الثمن الاجمالي قدره (٢٣٠,٧٩٨.٩) خمسمايه و اربعه و تسعون الفا و سبعمايه و سبعون ريال سعودي فقط لا غير من قبل موكلتي فهو صحيح. وطلب مهله للتاكد من صحه ارفاق الفواتير و اوامر الشراء من الاداره الماليه في الشركه، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ (٢١/٠١/١٤٤٥ ه) وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد الرجوع لموكلته تبين ان المدعيه لم تقم بتزويد موكلته بالفواتير المتبقيه والتي تطالب بها المدعيه واوامر الشراء حتي نتمكن من الرد عليها ومن مطابقتها بالكشوف التي لدينا وللتاكد من استلام المواد المورده فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله لارفاق ذلك. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ (٢٠/٠٢/١٤٤٥ ه) وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ (٢٦ / ١ / ١٤٤٥ه) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس (١٩/ ٢/ ١٤٤٥ه) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ (٢٥/٠٣/١٤٤٥ ه) وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥ه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥ه ، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع و الرد. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ (٢٨/٠٤/١٤٤٥ ه) وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ (٣٠/ ٣ / ١٤٤٥ه)، وجاء فيها ما ملخصه ان مذكره رد المدعي عليها بتاريخ (٢٤ / ٣ / ١٤٤٥ ه) لا يوجد بها اي اختلاف جوهري عنها ابدا والتي تضمنت جميعها اقرارا من الشركه المدعي عليها علي صحه تعاقد موكلتي معها كما اقرت بمبلغ وقدره(٥٩٦٧٥٧٨٣) وهو عن الفواتير التي تطالب بها موكلتي في دعوها ماعدا فاتورتين وهي فاتوره رقم (٤٠٠) بتاريخ ١٧ في شهر ٧ عام ٢٠١٧ م بمبلغ قدره (٦٥٢٨) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وفاتوره رقم (٢٢٠٠٠٦٥) بتاريخ ٢٢ في شهر٦ عام ٢٠٢٢ م بمبلغ قدره (٤٤٨٥) اربعه الاف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، ... وقد قمنا بارفاقها لكنها لم ترد عليها. ، ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ (٢٦/٠٥/١٤٤٥ ه) وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه وذلك بعد ان عرضت الدايره عليه مذكره المدعيه الاخيره كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ (٢٧/٠٦/١٤٤٥ ه) وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٠٧,٧٧٠.٠٠) ست ميه وسبعه الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي، يمثل قيمه (توريد منتجات صناعيه ذات مواصفات محدوده) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي (اوامر الشراء وفواتير بما تم توريده) وحيث ان المستندات المرفقه تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده (الثانيه والعشرون) من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لصناعه الطيران بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه المتجدده بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٧,٧٧٠,٨٣) ستمايه وسبعه الاف وسبعمايه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله. وبالله التوفيق.