moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470308306 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 21/ 01/ 1440ه الموافق 01/ 10/ 2018 م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسمنت لمشروع (...) بمحافظه (...) وتاريخ ابتداء التعامل21/ 01/ 1440ه الموافق 01/ 10/ 2018 م بثمن اجمالي قدره (43.541.00) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مشروع (...) ب(...) واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد للمدعي عليه اسمنت من مؤسستي الي مشروع (...) بمحافظه (...) وبعدها يتم تحويل المبلغ علي حساب المؤسسه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 01/ 1440ه الموافق 01/ 10/ 2018 م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بيع). وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (43.541.00) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه والمتمثله في مجموعه من الفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه ثم بعد مناقشته من قبل الدايره في تلك الفواتير قام بحصر الفواتير محل المطالبه في مستند خاص بها، كما حصر الفواتير التي تم سدادها بمستند خاص بها، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 5/ 5/ 1444 ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع علي مستندات الدعوي فافهمته الدايره بالتواصل مع المدعيه لاخذ جميع مستندات الدعوي وتقديم رده خلال 10 ايام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 26/ 6/ 1444 ه تضمنت سداد موكلته لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه حيث ذكر ان موكلته سددت مبلغا قدره (55,000) الفا وقدم ما يثبت هذه السدادات. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 12/ 2/ 1445 ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله وجري من الدايره سؤال المدعي اصاله بانه يجب عليه بيان التعاملات التي كانت بينه وبين المدعي عليها، وحصر المبالغ المسدده، والغير مسدده وتقديم جوابه علي ذلك عبر الطلبات فاستعد بذلك، كما افاد بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقه للمبلغ، فافهمته الدايره بانه لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه، وافهمته بضروره الاجابه علي سؤال الدايره، ورفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 4/ 3/ 1445 ه ذكر فيها وكيل المدعي بان جميع الفواتير التي لدينا تحمل توقيع السيد (...) (...) الجنسيه وهو مسيول المشروع لديهم وبذلك تكون مصادقه من قبلهم علي صحتها. اضافه الي ارفاقنا لمحادثات عبر برنامج الواتس اب بين موكلي وبين وكيل الشركه وممثلها بالقضيه وكان جوابه فيها عندما طالبه موكلي بالمبلغ قال نصا: وعليك السلام اخوي (...) بلغت الماليه وللحين عندنا متعثرات بالمستخلصات. واخير: قد طلب فضيلتكم من موكلي بيان التعامل بينه وبين المدعي عليها والمبالغ المسدده والمبالغ الغير مسدده ونوضح لفضيلتكم ان التعامل قد بدا من عام 2013م بين موكلي وبين المدعيه علي ان يقوم موكلي بتوريد اسمنت للمدعي عليها قبل عشر سنوات واننا نوضح لفضيلتكم ان الفتره التي هي من 2013م الي 2018 م قد تم تقفيلها وتم السداد ولكن الفتره التي هي من عام 2019م الي تاريخ اقامه الدعوي وتم حصر المبالغ المسدده والمبالغ الغير مسدده وهي ثابته بالفواتير الموقعه من قبل مسيول المشروع السيد (...) وسيتم ارفاقها لفضيلتكم بشكل مفصل وبرقم كل فاتوره مع ارفاق الفواتير. كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 16/ 3/ 1445 ه ذكر فيها: ان محامي المدعي اعترف بان المدعي قد استلم جميع المبالغ الماليه التي تخص فواتيره والمذكوره في مضمون الدعوي الاساسيه وذلك في المرفق (المبالغ الماليه المسدده) وارفق جميع الفواتير التي ارفقها المدعي في الدعوي علي انها لم تسدد له.ثم اتجه المحامي الي المطالبه بفواتير اخري بمرفق (المبالغ الماليه غير المسدده) ولا علاقه لها بالدعوي وتخص عام 2020م وعام 2021م والمدعي قد استلمها نقدا ويؤكد ذلك بعض الفواتير المرفقه مؤشر عليها بالاستلام النقدي وكذلك نرفق لفضيلتكم صور من مراسلات داخليه بين محاسب المشروع والاداره الماليه في الخبر توضح تسليم المدعي المبالغ نقدا.ثم وردت مذكره اخيره من وكيل المدعي بتاريخ 29/ 3/ 1445 ه جاء فيها ان وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد اعترفنا باننا استلمنا جميع المبالغ الماليه التي تخصنا وهذا غير صحيح حيث ان فضيله ناظر القضيه طلب منا توضيح كافه التعامل بيننا وبين المدعي عليها وهنا وضحنا ما تم استلامه والذي لم يتم استلامه فليس هناك اعتراف حسب ما سماه وكيل المدعي عليها. كما ذكر وكيل المدعي عليها ان الفواتير المرفقه ليس لها علاقه بالدعوي فكيف ذلك ما دامت بنفس العلاقه التعاقديه وايضا ذكر ان موكلي استلم قيمتها نقدا وان التوقيع الذي عليها مؤشر عليها بالاستلام النقدي وهذا غير صحيح حيث ان التوقيع علي الفواتير عايد لمستلمين البضاعه المورده للمدعي عليها وهنا انتقل الاثبات علي المدعي عليها حيث ادعت ان موكلي استلم قيمتها نقدا وقد نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات في البند رقم 1 علي ان: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وهنا نطلب من المدعي عليها اثبات صحه ادعاءها بان موكلي استلم المبالغ نقد. ارفق وكيل المدعي عليها مراسلات داخليه صادره من قبلهم ذاكرا انها توضح ان موكلي تسلم المبلغ نقدا وكما يعلم فضيلتكم انه لا يجوز ان يصنع المدعي دليلا لنفسه وما ارفقته المدعي عليها صادرها منها وليس لموكلي اي توقيع عليها او سند لاستلام المبلغ ولما سبق ذكره لفضيلتكم نطلب الاتي: 1: الحكم لموكلي بمبلغ وقدره: 43541 الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 8/ 5/ 1445 ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته بان المدعي قد استلم قيمه الفواتير التي يدعي انها لم تسدد له نقدا ؟ فاجاب قايلا: نطلب يمين المدعي علي نفي ذلك. وجري من الدايره افهام وكيل المدعي بادخال موكله لاداء اليمين، وقام في الحال بادخاله، وجري من الدايره افهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمن علي انه لم يستلم قيمه الفواتير التي يطالب وان نص اليمين كالتالي: والله الذي لا اله الا هو ان المبلغ الوارد في الفواتير والذي اطالب بقيمته لم استلمه من المدعي عليه اطلاقا والله العظيم فاستعد بادايها بعد تخويفيه من مغبه اليمين الكاذبه وحلف قايلا: والله الذي لا اله الا هو ان المبلغ الوارد في الفواتير والذي اطالب بقيمته لم استلمه من المدعي عليه اطلاقا والله العظيم. وقرر الطرفين الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمه التوريد وقدره (43.541.00) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بسداد الفواتير المقدمه عن طريق النظام، ثم قدم وكيل المدعي الفواتير التي لم يتم سدادها عن طريق الطلبات وتمثل مبلغ المطالبه وتحمل توقيعا منسوبا للمدعي عليها، وقد دفع وكيل المدعي عليها بانه قد تم سداد تلك الفواتير نقدا، وبما ان الاصل عدم السداد، ولم يقدم وكيل المدعي عليها بينه صحيحه موصله تعارض هذا الاصل، ثم طلب يمين المدعي علي نفي السداد، وقد ادعي المدعي اليمين كما طلب منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (43.541.00) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال، وبالله التوفيق.