moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٢١٧٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٢٣,٢٩٩.٢٢) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال و اثنان وعشرون هلله سدد منه (١٧٧,٩٥١) مايه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (نشات بين المدعيه والمدعي عليها علاقه تعاقديه، بموجبها تورد المدعيه بضايع بالاجل للمدعي عليها، تمثلت البضايع في ملبوسات ومستلزمات رجاليه، علي ان تؤدي القيمه في غضون (٦٠) يوما، من تاريخ التوريد، واستلمت المدعي عليها البضاعه علي عده مراحل ، والذي تبقي من قيمه التوريدات (٩٩.٠٧٦.١٥) تسعه وتسعون الف وسته وسبعون ريال وخمسه عشر هلله، الا ان المدعي عليها نكلت عن السداد، وتنصلت من الالتزامات، حتي تاريخه، وفي سبيل انهاء المطالبه وديا، سلكت موكلتي كل الطرق، الا ان المدعي عليها اتخذت السكوت ملجا، ولم تحرك ساكنا، ولم توفي ما استقر في ذمتها، مما حدا بموكلتي الي الشكايه وتحمل تبعات الدعوي). علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه طلب فتح حساب +فواتير)، اضرار تقاضي متمثله بعدم الوفاء بالعقد مما ادي الي (الجاء المدعي للشكايه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٩٩,٠٧٦.١٥) تسعه وتسعون الفا وسته وسبعون ريال و خمسه عشر هلله ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير مطبوعه علي اوراق المدعي عليها، موقعه من المفوض. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/١٢ه، وفيها حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وحيث تضمنت الفواتير المقدمه وكشف الحساب مبالغ مختلفه عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت قايله: موكلتي تطالب بمبلغ (٩٩,٠٧٦.١٥) وما زاد علي ذلك فان موكلتي تقوم بعمل خصومات لعملايها وذلك لتشجيعهم علي السداد، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام جاء فيها : (الموضوع: مذكره توضيحيه في الدعوي رقم (٤٥٧١١٨٢١٧٣) والمقامه من المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...).اولا: بشان كتابه البينات التي تستند عليها المدعيه، ونجملها لفضيلتكم بما يلي: ١ اتفاقيه (طلب فتح حساب) ملحقا بها (تفويض) موقعه ومختومه بخاتم المدعي عليها ومصادق علي صحه توقيع الاتفاقيه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه في تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٣٩ه. ٢ عدد (٦) فواتير موقعه من قبل مفوض المدعي عليها (...) (...) الجنسيه هويه رقم: (...). ٣ عدد (٦) كشوفات حساب موقعه من قبل مفوض المدعي عليها (...) (...) الجنسيه هويه رقم: (...). ثانيا: بشان ما طلبه فضيلتكم بشان (عقد الاتعاب):نوضح لفضيلتكم ان عقد الاتعاب غير جاهز لتقديمه، وسنقوم باذن الله باقامه دعوي مستقله بشان المطالبه بمصاريف التقاضي الخاصه بهذه الدعوي.والله يحفظكم ويرعاكم، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٠٧٦.١٥) تسعه وتسعون الفا وسته وسبعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، ، ولما قدمه ممثل المدعيه من فواتير، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٩,٠٧٦.١٥) تسعه وتسعون الفا وسته وسبعون ريال و خمسه عشر هلله، وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.