moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٢٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (انا الشريك والمؤسس لشركه (...) لتقنيه المعلومات ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وتبلغ حصتي في الشركه عشرون بالميه وحصه شريكي / (...) ثمانون بالميه من راس مال الشركه والبالغ خمسون الف ريال اتقدم بدعواي هذه ضد شريكي المدير في الشركه المدعو / (...) حيث انه المدير الشريك ويمتنع عن تقديم الدفاتر التجاريه وعقود الشركه وكشف الحسابات البنكيه للاطلاع والفحص المبنيه عليها ميزانيات الشركه منذ بدايه التاسيس عام ٢٠١٣م الي اخر ميزانيه وتم توثيق الامتناع والتسويف بتقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٨٤٧٨ حكم فيها وتم التاييد محكمه الاستيناف بالزامه باعاده الارباح الصوريه التي صرفها لنفسه لحساب الشركه وسداد اتعاب الخبير المحاسبي وهو بذلك مخالف لنظام الشركات والذي كفل الاطلاع علي المستندات اضافه الي انني انا المدعي لم اوافق او اعتمد اي ميزانيه وهو ايضا ما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي والمتضمن: اولا: عدم تمكيني انا الشريك من الاطلاع علي دفاتر الشركه وعقودها وحساباتها منذ اول ميزانيه عام ٢٠١٣م الي اخر سنه حاليه ٢٠٢١ م . ثانيا: تحويلات لحسابه الشخصي وشركه خاصه يملكها وتوزيع ارباح صوريه كما هو مثبت في التقرير المحاسبي وفي الحكم الصادر ضده. ثالثا: تعيين محاسبين بدون اخذ موافقتي كشريك كما ينص نظام الشركات منذ بدايه التاسيس الي تاريخ اليوم وتزوير توقيعي لتعيين محاسبين. رابعا: قام بمنح نفسه الحق براتب شهري قدره ١١٠,٠٠٠ مايه وعشره الاف ريال وبدل سكن قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال وبدل دراسه ابناء قدره ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال وجميعها لم يتفق عليها في عقد التاسيس ولم تقرر منذ بدايه التاسيس الي تاريخ اليوم، وهي اموال طايله لا تتناسب حتي مع ارقام ميزانياته التي يدعي صحتها. وقد تسبب لي: اولا: خساره الشركه اكثر من راس مالها في سنه ٢٠١٦م وهذا ما نص عليه تقرير المكتب المحاسبي. ثانيا: عدم تسديد ما في ذمه الشركه لي انا كرصيد جاري والبالغ (٢,٢١٥,٨٠٢ريال) كما اثبته الخبير المحاسبي في تقريره. ثالثا: تكبدي انا المدعي خساير طايله جراء الدعاوي بيني وبين شريكي ومماطلته منذ بدايه تاسيس الشركه عام ٢٠١٣ م الي هذه السنه ٢٠٢١م.) وانتهي الي مطالبه المدعي عليه بالزامه تسليم دفاتر حسابات وكشوفات الشركه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)،وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه طلب تسليم دفاتر حسابات وكشوفات الشركه، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن ورود اشعار المصالحه لموكله كما دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون اقامه موكله في محافظه جده وبعد اطلاعه علي صحيفه الدعوي طلب مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات بحيث تبدء بالمدعي عليه ثم المدعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن ما استمهل لاجله افاد بانه لم يرده اشعار بالمصالحه او اتصال من لجنه المصالحه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من مرفقات، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي والمبني علي اسبابه، ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف بناء علي حكها الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه، والقاضي بالغاء حكم هذه الدايره، ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدايره تبين عدم وجود طلب فيها، فقرر المدعي وكاله انه يطلب تسليم كامل مستندات الشركه لموكله بصفته شريك في الشركه محل الدعوي وهي شركه مسؤوليه محدوده، ضد المدعي عليه بصفته شريك ومدير، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول صفه المدعي عليها، والمبني علي اسبابه، ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف بموجب حكمها الصادر بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤ه، والمتضمن انعقاد الصفه للمدعي عليه بصفته مدير الشركه محل الدعوي، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه السابق حضورهم، وذلك للنظر في القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي الصحيفه المقدمه سابقا، وبسؤاله عن تحرير طلبه علي وجه الدقه فقرر بانه يطلب: الاطلاع علي كامل مستندات الشركه ومن ضمنها كشف الحسابات البنكيه للشركه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديمها عبر البرنامج وعبر البريد خلال عشره ايام ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده، وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب افاد بانه لم يتمكن من التقديم عبر البرنامج كما ان لديه جواب وتم تقديمه علي بريد الدايره وطلبت منه الدايره تقديمه كنص لادراجه في المحضر فارسا مذكره ونصها: (وردنا علي دعواه كالتالي: اننا امتنعنا عن تقديم الدفاتر التجاريه وعقود الشركه وكشف الحسابات البنكيه للاطلاع والفحص المبنيه عليها ميزانيات الشركه منذ بدايه التاسيس عام ٢٠١٣م وتم حصر طلباته ب طلب علي لاطلاع علي كامل مستندات الشركه ومن ضمنها كشف الحسابات البنكيه للشركه، القوايم الماليه لعام ٢٠١٣ م ، ٢٠١٤ م ، ٢٠١٥ م ، ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م (مرفق ١ الي مرفق ٥) محضر جمعيه الشركاء لعام ٢٠١٦ م (مرفق ٦) الرد الموجه الي اداره التزام الشركات بخصوص عقد جمعيه الشركاء (مرفق ٧) محضر جمعيه الشركاء لعام ٢٠٢١ م (مرفق ٨) ميزان المراجعه لعام ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ م (مرفق ٩) عقد المحاسب القانوني لعمل الميزانيه لعام ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م (مرفق ١٠) خطاب الشركه الموجه للبنك (...) طلب جميع كشوفات الحسابات الخاصه بالشركه من عام ٢٠١٣ م الي عام ٢٠٢١ م (مرفق ١١) عقود الشركه الرييسيه (مرفق ١٢ الي مرفق ١٥) جميع ما ادعي به المدعي جانبه الصواب فهو مفوض علي حسابات الشركه ولم يتقدم باي طلب كتابي منه يطلب الاطلاع علي بينات الشركه ، وتم دعوته لاكثر من مره لحضور جمعيه الشركاء للمراجعه والاطلاع ولكنه لم يحضر وقد تم اطلاع اداره التزام الشركات في وزاره التجاره بجميع المواعيد ، ولقد تسلم نسخه من المزانيات لعام ٢٠١٣ م ، ٢٠١٤ م ، ٢٠١٥م ، ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م بناء علي امر رييس الدايره التجاريه السادسه في تاريخ ٧-١-١٤٤٠ ه ، اضافه الي ذلك تم رفع القوايم الماليه لدي وزاره التجاره وعليه فلا مجال لوجود الجهاله التي يدعيها المدعي . (مرفق ١ الي مرفق ٨) ميزان المراجعه للقوايم الماليه العام ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ م تم تقديمها للمراجع القانونين ونرفق صوره منها (مرفق ٩) تم تعيين مكتب محاسبون و مرجعون قانوني معتمد لمراجعه القوايم الماليه لشركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات لسنوات الماليه المنتهيه ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م و ٢٠٢١ م ، في ٢٤ / ١١/ ١٤٤٢ ه (مرفق ١٠) لم يتم اصدار الميزانيات حيث قام البنك المركزي بايقاف حسابات الشركه وذلك بناء علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م ولعام ٢٠١٧ م وصدور فاتوره سداد بقيمه ١,٩٣٦,٧٦٦.٨٠ ريا وعليه تقدمنا با اعتراض لتطبيق القرار الوزاري رقم١٣٩٥٧ وتاريخ ٠٣/٢٣/ ١٤٤٤ ه ، الصادر بشان تطبيق احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٠ ه علي السنوات الماليه التي تبدا قبل ٠١/٠١ / ٢٠١٩ م في ١٩-٠٥ -١٤٤٤ ه تقدمنا لساده البنك (...) لتزويدنا بكشوف الحسابات من عام ٢٠١٣ م الي عام ٢٠٢٢ م لتزويد المدعي صوره من كشوف الحسابات ولم نتمكن من ذلك لوجود ايقاف من البنك المركزي حيث النظام يمنع اصدار اي كشوفات حسابات في حاله كان هناك امر ايقاف الحسابات . (مرفق ١١) جميع عقود الشركه اطلع عليها المدعي ونرفق لفضيلتكم العقود الرييسه لشركه . (مرفق ١٢- مرفق ١٥)) كما طلبت منه الدايره تقديمها عبر البرنامج فاستعد لذلك، وسالته الدايره عن المدير الحالي للشركه؟ فقرر بانه هو المدير الحالي للشركه، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر بان لديه رد مكتوب ونصه: (ردنا علي المذكره المقدمه من قبل (...) نلخصها لكم في النقاط التاليه: اولا: الخلاف بين المدعي والمدعي عليه منذ اكثر من ثمان سنوات والاتصال منقطعا تمام بينهما تحديد منذ ١٤٣٥ الموافق ٢٠١٤ بالميلادي حيث تقدم المدعي بدعوي في محكمه جده بخصوص نسب الشراكه في الشركه محل النزاع والتي تم الفصل فيها بيمين المدعي عليه ومنذ ذلك التاريخ وجميع المعلومات والصلاحيات للمدعي للاطلاع علي الحسابات وكشف الحسابات البنكيه ملغيه من قبل المدعي عليه ويرفض الرد حتي علي الخطابات الرسميه (مرفق اخر بريد الكتروني مرسل من المدعي الي المدعي عليه)وهو رد علي بريد الكتروني مرسل من المدعي عليه لانعقاد الجمعيه بتاريخ ٢٦- ١١-١٤٤٢ه اي قبل اكثر من سنه وسته اشهر والي الان لم يقم بتسليم طلبات المدعي والمرفق موجود به شرح كامل لمتطلبات المدعي كشريك في الشركه . ثانيا: جميع المرفقات في البريد الالكتروني سبق ان قدمها المدعي عليه في الدعوي السابقه والتي صدر فيها الحكم رقم ٣٩٩١٩٣٥٨٢ بتاريخ ١٩-٦-١٤٤٢ه الدايره التجاريه السادسه وتم رفضها من قبل الخبير المحاسبي حيث انها لا تمثل واقع الشركه وماطل المدعي عليه في تقديم المستندات الداعمه والتي بنيت عليها الميزانيات ،وقد منح مده طويله اثناء فتره ايقاف الدواير الحكوميه قرابه اربعه اشهر بسبب الجايحه ثم اعطي فرصه اخري بعد التقرير المحاسبي ومرفق لكم التقرير المحاسبي والمراسلات التي تمت بين وكيل المدعي عليه والخبير المحاسبي والذي يشرح مقدار التعنت والمماطله في تقديم كشف الحسابات البنكيه والدفاتر التجاريه. ثالثا: في العرف التجاري والمحاسبي ومن البديهيات ان يتم انشاء وتقديم الميزانيات بناء علي كشف الحساب البنكي للمطابقه مع القيود، لذا اين الكشف البنكي الذي تم بناء عليه اعداد الميزانيات المقدمه من قبل المدعي عليه. رابعا: لم يقدم دفاتر كشف الحسابات الداخليه من النظام الداخلي للشركه وهو متوفر لديه ولا يحتاج الي طرف ثالث للوصول له. خامسا: ايقاف حسابات الشركه من قبل البنك المركزي دلاله علي التفريط والاهمال والتقصير التي تسبب به المدعي عليه وعدم ابراء ذمته مقابل حقوق المدعي. فضيله الشيخ نامل الزامه بطلبات الدعوي او احاله الشركه الي مصفي يتولي مهام التصفيه.) كما طلبت الدايره منه تقديمها عبر البرنامج كي تضمن المرفقات في ملف الدعوي، فاستعد لذلك، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر المدعي عليه بانه لا مانع لديه من اطلاعه علي دفاتر الشركه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١/٧/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه عليه قررت الدايره رفعها للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين لطلب الاطلاع علي مستندات الشركه النظاميه محل الدعوي، ولكونه متعلق بنظام الشركات؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، والمتمثل في طلب المدعي وكاله تمكين موكله من الاطلاع علي مستندات لشركه (...) لتقنيه المعلومات ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) ويوجه دعواه ضد المدعي عليه بصفته المدير، وبما ان الثابت شراكه المدعي وتسجيلها في الشركه نظاما، وان المدعي عليها لا زال مديرا للشركه، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (١٧٣) من نظام الشركات علي انه: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا.) والمستفاد من ذلك ان للشريك الحق في الاطلاع علي تقارير الشركه والقوايم الماليه لها وتقارير مراجعه الحسابات وكامل دفاتر الشركه، مما يتقرر معه ثبوت حق الاطلاع وفق ما قرره المنظم للغايه المبتغاه، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) مدير شركه (...) لتقنيه المعلومات (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم: (...) بان يمكن المدعي/ (...)، هويه رقم: (...) من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها، ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.